سیدمصطفی میرسلیم در تشریح کار هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به روزنامه «رسالت» گفت: «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف رهبری است؛ به علاوه در ذیل همین اصل تصریح شده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را تفویض کند.»
وی تصریح کرد: «تاکنون سیاست‌های کلی در زمینه‌های متعددی که دربرگیرنده خیر و مصلحت نظام است تدوین و ابلاغ شده ولی اغلب آنها در اجرا پیشرفتی نداشته است. مقام معظم رهبری در دور جدید مجمع تصمیم گرفتند که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی جدی گرفته شود به همین جهت عده‌ای از اعضای مجمع تشخیص را با عنوان هیئت عالی نظارت مشخص فرمودند و وظیفه نظارتی را به آنها واگذار کردند.»
میرسلیم ادامه داد: «این هیئت چند ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده. سیاست‌های کلی به رؤسای قوا ابلاغ می‌شود تا تمهیدات لازم را برای اجرای آنها در حیطه مسئولیت خود فراهم آورند. بنابراین در مجلس باید قوانین لازم برای اجرای کامل سیاست‌ها به تصویب برسد و این امر یعنی اجرای سیاست‌ها با فرآیند تطبیق قانونی؛ به‌علاوه مجلس باید مراقب باشد که سایر قوانینی که به تصویب می‌رساند مغایر با سیاست‌های ابلاغی نباشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه گفت: «چگونگی تطبیق با سیاست‌ها و عدم مغایرت با آنها در هیئت عالی نظارت بررسی می‌شود و نتیجه در اختیار شورای نگهبان و نیز مجلس قرار می‌گیرد تا اصلاحات لازم را انجام دهند. هیئت عالی نظارت با استفاده از شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی چگونگی اجرای آن سیاست‌ها و کمیت موفقیت در اجرا را با دریافت گزارش‌های کارشناسی، معلوم می‌کند و در این زمینه همه کمیسیون‌های مجمع با هیئت عالی نظارت، همکاری می‌کنند و نتیجه برای پیگیری قانونی به سه قوه ابلاغ می‌شود.»
وی با اشاره به اصلاحیه قانون انتخابات و همچنین استانی شدن، تصریح کرد: «موارد متعددی در این موضوعات در مغایرت با سیاست‌ها وجود داشت که هیئت عالی نظارت با حضور نماینده مجلس و نماینده دولت آنها را بررسی کرد و مغایرت‌ها را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا به استناد اصل ۱۱۰ اقدام قانونی لازم انجام گیرد.»
میرسلیم همچنین در پایان با اشاره به نمایندگان معترض به عملکرد این هیئت گفت: «نمایندگانی که با موضوع نظارت مشکل پیدا کرده‌اند اگر مجددا اصل ۱۱۰ را مرور کنند سریعا مجاب می‌شوند. ان‌شاء‌الله با اعمال این نظارت‌های دقیق، وضع حکمرانی در کشور بهتر سامان گیرد.»
