امیر صابری- نتایج همه پرسی در مصر اعلام شد و مردم مصر با مشارکتی پایین در حدود ۳۹ درصد، رای قاطعی به تصویب آن با ۹۸ درصد دادند.
تا پیش از انقلاب مردم مصر، علیه دیکتاتوری حسنی مبارک، قانون اساسی 40 ساله‌ای بر سرزمین فراعنه حاکم بود که در زمان انور السادات تصویب شده بود. پس از سرنگونی مبارک در سال ۲۰۱۱، طنطاوی وزیر دفاع مصر شورای نظامی را تشکیل داد و بدون تهیه قانون اساسی یک سال بر مصر حکومت کرد.
پس از آن با برگزاری رفراندمی نزدیک به ۷۷ درصد مردم به قانون اساسی اصلاح شده قبلی رای مثبت دادند و آن مبنای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ شد که طی آن محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات با کسب 51 درصد از مجموع آرا رئیس جمهور منتخب مصر شد.
با روی کار آمدن مرسی، تلاش‌ها برای تغییر قانون اساسی و تهیه و تصویب قانونی جدید آغاز شد.
از همین رو با برگزاری انتخابات مجلس موسسان که هدف از تشکیل آن نگارش قانون اساسی بود، حزب اخوان المسلمین توانست، ۴۷ درصد از مجموع کرسی‌های این مجلس را به دست گیرد.
پس از پایان نگارش قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۲ دادگاه قانون اساسی انتخابات مجلس موسسان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد و رای به منحل شدن آن داد. از همین رو عملا قانون اساسی جدید عملیاتی نشد.
درپی آن و آغاز تقابل‌های اخوان المسلمین و دیگر احزاب در مصر که معترض به انحصار طلبی اخوان بودند به همراه مخالفت قوه قضائیه با اقدامات اصلاحی محمد مرسی کودتای نظامیان علیه رئیس جمهوری قانونی این کشور به رهبری سرلشگر عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع در اواسط سال ۲۰۱۳ شکل گرفت. این اتفاقات عزل محمد مرسی را به همراه داشت وسیسی عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی با برنامه نظامیان رئیس جمهور موقت مصر شد.
پس از آن رئیس جمهور موقت با توجه به تنوع اجتماعی و حزبی در مصر پنجاه نفر را برای مجلس موسسان جدید تعیین کرد تا آنان مامور تدوین قانون اساسی جدید شوند.
رئیس جمهور موقت بر اساس تنوع اجتماعی، مذهبی، منطقه‌ای و اقشار گوناگون مصر، پنجاه نفر را به عنوان مجلس موسسان دعوت کرد و آنان را مامور تدوین قانون اساسی ساخت.
با تشکیل مجلس موسسان جدید عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری رئیس مجلس شد. و در‌‌نهایت پس از تدوین قانون اساسی جدید در شش بخش و چهار فصل و ۲۴۷ بند فرمان همه پرسی در مصر انجام شد.
همه پرسی که بسیاری از احزاب مصر خواهان تحریم آن شده بودند. چرا که قانون اساسی جدید مصر از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت و اخوان‌المسلمین به عنوان بزرگ‌ترین و بانفوذ‌ترین حزب در مصر، این همه‌پرسی را تحریم و علت آن را غیرقانونی بودن دولت برآمده از کودتا اعلام کرده بود.
البته این طرح اخوان با شعار منتقدان این گروه مبنی بر اصل «اگر مخالف هستی، از طریق صندوق رأی حرف خود را بزن، نه با ترور و وحشت» به حاشیه کشیده شد و جمعی از هواداران اخوان در همه پرسی شرکت کردند.
همچنین جوانان ۶ آوریل که تاثیر بسزایی در انقلاب مصر داشتند نیز همه پرسی را تحریم کرده بودند. اما این فراخوان تحریم علل بارزی داشت.
در کنار غیرقانونی و مشروع نبودن دولت عدلی منصور برخی از بندهای جنجالی در قانون اساسی گنجانده شده که به این نارضایتی مخالفان بیشتر دامن می‌زد.
محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور و در مقابل، افزایش قدرت نخست‌وزیر و ارتش، از جمله موارد جنجالی قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید، حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس‌جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس‌جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح، موافقت رسمی داشته باشد.
حامیان اخوان‌المسلمین در مصر اعتقاد دارند که این قانون بازگشت دوباره به قبل از انقلاب در این کشور است و موافقان بر این عقیده‌اند که تصویب این قانون به ایجاد ثبات در مصر کمک می‌کند.
در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی از بحث‌برانگیز‌ترین مواد تصویب شده در پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید به شمار می‌آید. فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که برخلاف معیار‌ها و قوانین بین‌المللی است، اعلام کرده‌اند.
اکنون همه پرسی تمام شده و مصر با جامعه‌ای روبه رو است که به وضوح یک شکاف سیاسی در آن قابل مشاهده است. درگیری‌های اخیر به خوبی نشان دهنده این موضوع است.
بیشتر اعتراضات به قانون اساسی جدید، هراس معترضان از بازگشت ژنرال‌ها به قدرت است. ازجمله اختیارات وسیعی که برای ارتش در قانون اساسی جدید مصر در نظر گرفته شده، قدرت رئیس‌جمهور را در مقابل آن‌ها محدود می‌کند.
اخوان و اقشار پایین دست جامعه مصر را نمی‌توان از صحنه سیاسی این کشور برای همیشه حذف کرد. آینده سیاسی مصر در گرو ثبات و آرامش درونی این کشور است. این اتفاقات به طور حتم آینده سیاسی مصر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.