این کارشناس علوم ارتباطات و رسانه با بیان اینکه در شعارهای معاونت مطبوعاتی ارشاد در دولت یازدهم توجه به مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران شده بود، افزود: معاونت مطبوعاتی ارشاد در ابتدا عنوان کرد که پیگیر مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران خواهیم بود.
وی بیان داشت: هم‌اکنون روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات با مشکلات عدیده‌ای از جمله بیمه، امنیت شغلی، تأمین مسکن و بسیاری موارد دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: بر همین اساس باید به لحاظ مبانی فقهی برای تدوین طرح نظام جامعه رسانه‌ای تمرکز بیشتری صورت گیرد و فقه رسانه در این موضوع دخیل شود.
این کارشناس علوم ارتباطات و رسانه متذکر شد: بنابراین باید این طرح در تعامل با خانواده عظیم کشور تدوین شود.
اسکندری ادامه داد: بخشی از ذی‌نفعان این قانون خبرنگاران هستند که آنها جزو مظلومترین اقشار جامعه ما هستند.
وی اضافه کرد: برای تدوین قانون جامع نظام رسانه‌ای کشور باید تمامی زوایای فقهی این امر دیده شود، باید دید که متخصصین فقه رسانه چه نظری در این باره دارند.
