در کشاکش هیاهوی تبلیغاتی و جارو جنجال رسانه ای و سیاسی اماراتی ها بر سر ادعای واهی شیوخ این کشور نسبت به جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، خبرگزاری 'سی.ان.ان' عربی خبری مربوط به دستگیری یکی از اعضای خاندان های حکومتی امارات متحده عربی منتشر کرد.
این خبرگزاری در روز جمعه اول اردیبهشت ماه اعلام کرد که نیروهای امنیتی امارات 'شیخ سلطان بن کاید القاسمی' یکی از اعضای خاندان حاکم در امارت 'راس الخیمه' را دستگیر کرده اند.
بر اساس شواهدی که سی.ان.ان عربی از آن نام برده دستگیری القاسمی به عنوان رهبر یکی از معدود گروه های اصلاح طلب در امارات که بدون تفهیم اتهام یا حکم بازداشت صورت گرفته، رخدادی بی‌سابقه در دستگیری افرادی از خاندان حاکم به شمار می‌آید.
این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که حکومت امارات شماری از بنگاه های غیر دولتی فعال در زمینه ترویج دموکراسی و آزادی بیان را به بهانه ایجاد ناامنی داخلی و زیر پا نهادن قوانین این کشور تعطیل و ادامه فعالیت آن ها را غیر قانونی اعلام کرد.
در خصوص وضعیت سیاسی و اجتماعی امارات متحده عربی می توان به صورت کلی عنوان داشت که این کشور در زمره کشورهایی در منطقه حاشیه خلیج فارس قرار دارد که به سختی و بسیار دیر به عرصه ایجاد نهادهای مشورتی گام نهادند.
در نمایه سیاسی امارات متحده عربی که توسط خبرگزاری 'بی.بی.سی' منتشر شده، این کشور به عنوان یکی از استبدادی ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس معرفی شده که تا سال 1385 و تاسیس شورای مشورتی نیمه انتخابی، تنها کشور بدون نهادهای سیاسی با اعضای انتخابی به شمار می رفته است.
در این گزارش سیاسی وضعیت مطبوعات، رسانه ها و همچنین تبادل اطلاعات و ارتباطات در امارات متحده عربی نیز بسیار بسته و غیر دموکراتیک و منافی با حقوق اولیه آزادی بیان توصیف شده است.
با وجود این فضای بسته و غیر مردم سالارانه، حکومت امارات متحده عربی از جمله معدود کشورهای عربی بود که به شکل جدی با امواج خرد کننده خیزش های مردمی روبرو نشد. بر خلاف شکاف های فزاینده انسانی بین ساکنان دارای تابعیت اماراتی و ساکنان خارجی، رفاه خیره کننده اتباع اماراتی و تزریق دلارهای نفتی و تجاری از سوی دولت به جامعه کوچک این کشور به شکل پادتنی موقت در برابر اعتراضات مردمی عمل کرد.
گفتنی است که از میان ساکنان شیخ نشین های امارات، تنها یک چهارم از این ساکنان دارای تابعیت اماراتی بوده و از مزایای سرشار شهروندی این کشور برخوردار هستند.
در این پیوند حتی حکومت امارات متحده عربی با سامان دادن تظاهرات نمایشی برخی حامیان حکومت، در بحبوحه انقلاب های عربی در صدد برآمد تا سدی تبلیغاتی در برابر رسوخ اندیشه های انقلابی برپا کند.
با وجود تمامی این تلاش ها، بروز خواسته های سیاسی و اجتماعی برخی نخبگان اماراتی در جنبش اصلاح طلبی 'گروه دعوت به اصلاحات' متجلی شد. در این پیوند از حدود دو سال پیش 'القاسمی' در راس گروهی از فعالان اماراتی قرار گرفت و گروه دعوت به اصلاحات به صورت رسمی اعلان موجودیت کرد.
گروه مذکور هدف اصلی خود را ایجاد اصلاحات سیاسی در کشور و فاصله گرفتن دستگاه حاکم از اقتدار گرایی مطلق اعلام کرد. نتیجه فعالیت این گروه تعقیب قضایی اعضای آن بود. در این پیوند دستگاه قضایی حکومت امارات متحده عربی تابعیت ملی هفت تن از اعضای اصلی گروه دعوت به اصلاحات را لغو کرد.
در ادامه مقاومت منفی این هفت تن در برابر انتخاب تابعیت جدید و برگزیدن یک کشور خارجی برای خروج فوری از قلمرو ارضی هفت شیخ نشین امارات، شش نفر از آنان به زندان افتادند.
با دستگیری القاسمی از سوی نیروهای امنیتی شیخ نشین راس الخیمه که گفته می شود بنا به درخواست حکومت 'ابوظبی' ( مرکز سیاسی هفت شیخ نشین متحد) صورت گرفته، دستگاه حاکمیتی امارات نشان داد که هیچ انعطافی در برابر کوچکترین تجدید نظرطلبی سیاسی حتی از سوی اعضای خاندان حاکم از خود نشان نخواهد داد.
در مقاله ای که طی هفته گذشته در بنگاه خبری 'رویترز' به قلم 'رایسا کاسولوفسکی' و 'ایزابل کولز' منتشر شد، تا حدی از دغدغه ها و چالش های پیش روی دستگاه حاکم ابوظبی در برابر موج تجدید نظر طلبی در امارات پرده بر داشته شد.
در این گزارش به تلاش همه جانبه شیوخ حاکم بر امارات در مهار طولانی مدت اسلام سیاسی و مقابله با پیامدهای انقلاب های عربی در نزدیک به دو سال اخیر اشاره شده و از خطر گسترش فعالیت وابستگان به 'اخوان المسلمین امارات' برای حاکمان این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های حکومت نام برده شده است.
علاوه بر آنچه ذکر شد همراهی امارات متحده عربی با نیروهای نظامی و امنیتی سعودی در سرکوب معترضین بحرینی نشان داد که حاکمان ابوظبی هیچ گونه حرکت برهم زننده وضع موجود را حتی در مجاورت جغرافیایی خود تحمل نکرده و سیاست سرکوب هرگونه تجدید نظر خواهی را حتی از ورای مرزهای خود دنبال می کنند.
در طول سال هایی که از تاسیس حکومت امارات می گذرد، بهره مندی شیوخ این کشور از درآمدهای سرشار نفتی و تجاری موجب شده تا حاکمان اماراتی به اصطلاح با پول هنگفت دهان مخالفان خود را بسته نگه داشته و معدود مخالفان و خواسته های اساسی آنان از قبیل اعتناء به ارزش های مردمسالاری، آزادی بیان، حقوق بشر و ... را زیر پای خود له کنند.
اماراتی ها پس از چنگ زدن به موضوع ادعاهای واهی در خصوص جزایر ایرانی تا حد زیادی توانستند با پوشش وسیع و پر و بال دادن به ابعاد منطقه ای و بین المللی این رخداد، خود را زیر چتر حمایت های سیاسی نیم بند برخی کشورهای غربی و تشکل های محاظه کار منطقه ای مانند سازمان همکاری خلیج فارس قرار دهند.
هر چند توسل به چنین حربه ها و بروز رفتاری هایی از این دست از سوی اماراتی ها به طور موقت می تواند به شکل ضربه گیری در برابر فشارهای هر از چند گاه کشورهای غربی در خصوص رعایت حقوق انسانی و عمومی شهروندان این کشور عمل کرده و بر چالش های داخلی ناشی از مطالبات اصلاح طلبانه و فزاینده شهروندان این کشور سرپوش بگذارد، اما گذر زمان هرگز به نفع حاکمان اماراتی نخواهد بود.
با افزایش تدریجی آگاهی و ارتباطات شهروندان اماراتی، به ویژه در فضایی که موج خیزش های مردمی و گسترش مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه ملت های منطقه با فتح یک به یک دژ های استبداد و تمامیت خواهی، همچنان خاورمیانه را در می نوردد و حتی به شکل الگویی به سایر نقاط جهان تسری می یابد، به باور بسیاری از کارشناسان اوضاع برای شیوخ محافظه کار حاکم بر امارات بر همین منوال نخواهد ماند.