حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این میزگرد با اشاره به شرایط و بایسته های اقتصادی احزاب گفت:انتظار کار اقتصادی، پژوهش اقتصادی، اظهار نظر و موضع گیری اقتصادی از احزاب وقتی امکان پذیر است که احزاب تاثیرگذاری قابل توجهی در روند اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشند و احساس کنند که نقطه نظرها، پیشنهادها و دیدگاه های آنها چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست مورد توجه مسوولان و دولتمردان قرار می گیرد.وبرای آنها اهمیت دارد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی افزود: دولت ها اغلب کمتر روحیه مشورت گیری از احزاب، بخش خصوصی و مردمی دارند و بیشتر به ظرفیت های داخلی خود توجه می کنند ، مثل تدوین برنامه توسعه که از درون سیستم اجرائی بیرون می آیدو لذا افق مشخصی دنبال نمی شود در حالی که در کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی برای کشور را به خارج از دولت و کارشناسان غیردولتی خبره می سپارند.

وی اظهار داشت: در این کشورها برنامه ها و پروژه ها بر اساس سلیقه مسوول اجرایی، روابط، فشارهای نمایندگان یا تقاضاهای مردمی و سیاسی تدوین نمی شود بلکه بر اساس نیازهای منطقه ای شکل می گیرد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: مسایل اقتصادی در نظام حزبی کشور اغلب به حاشیه افتاده و بیشتر احزاب به مسائل سیاسی می پردازند و یک سیاست زدگی خاص در آنها به وجود آمده است.

وی اظهار داشت: حزب موتلفه در تهران یک مرکز برنامه ریزی زیر نظر دبیرکل حزب دارد که بالاتر از معاونت های مختلف حزب است و چندین کمیسیون کاری دارد که یکی از آنها کمیسیون اقتصادی است که با استفاده از اعضای کارشناس حزب و کارشناسان خارج از حزب مسایل اقتصادی کشور را بررسی می کند.

ترقی گفت: حزب موتلفه عناصر با تجربه اقتصادی در بازار و بخش های مختلف کشور دارد که در مسایل اقتصادی صاحب نظرند و دیدگاه های جمع بندی شده آنها گاهی به صورت نامه های محرمانه برای دولت و سایر مسئولان کشور ارسال می شود.

وی افزود: تیمی که مواضع دبیرکل را تدوین می کند نیز به طور مستمر مسایل اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد به گونه ای که بخشی از مواضع هفتگی دبیرکل حزب باید به موضوع های اقتصادی اختصاص یابد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی گفت: همین ساختار برنامه ریزی در استان ها هم باید وجود داشته باشد.تا موضوعات اقتصادی استان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد

ترقی گفت: در ایران چون اقتصاد در نظام حزبی با متر سیاسی اندازه گیری می شود، بسیاری از احزاب در بحران های اقتصادی سکوت اختیار می کنند و کمتر وارد چالش های اقتصادی می شوند.

وی افزود: علت این است که اصل تحزب در کشور هنوز جا نیفتاده است و ساختار قوی و تشکیلاتی که وقتی موضوع اقتصادی را مطرح و بیان می کند مورد دقت و توجه همه قرار گیرد، وجود ندارد.از طرف دیگر اصولا احزاب بدنبال قدرت هستند واقتصاد بدنبال سود است و ایندوبا هم جمع نمیشود.لذا مقوله اقتصاد در احزاب نوعا مغفول است .

ترقی در پاسخ به این سوال ایرنا که چرا نقطه نظرات اقتصادی حزب را محرمانه و غیر علنی به دولت میدهید؟، گفت : پیشنهادات و انتقادات اقتصادی حزب ما به دو صورت عرضه میشود 1- بصورت علنی و در مواضع هفتگی حرب که توسط دبیر کل یا دیگر مسئولین حزبی بیان میشود .2-موضوعاتی که نیاز به بررسی های کارشناسی دارد که بصورت مکتوب محرمانه یا حضوری به مسئولین کشور ارائه میشود که اینها را برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان به این صورت مطرح میکنیم البته اثر بیشتر هم دارد

** محدودیت های اقتصادی که قانون فعلی احزاب برای آنها ایجاد کرده فساد آور است

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی نیز در این میزگرد پیرامون تامین مالی احزاب گفت: وقتی طبق قانون، احزاب مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند به طور طبیعی این حوزه مغفول می ماند.

حمیدرضا ترقی افزود: اکنون روند تغذیه مالی احزاب محدود به کمک دولت شده است و در نتیجه یک دولت که اهمیتی برای احزاب قائل نیست پولی به احزاب نمی دهد و دولتی که به احزاب اهمیت می دهد به آنها یارانه هم پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: این نتیجه همان نگاه غلط به تحزب است و این بخش قانون احزاب قابل انتقاد است منتهی این که روش تامین نیازهای مالی احزاب چه روشی مناسب است می توان روی آن نظر داشت و مداقه کرد و ما هم نظراتی داریم که مفسده ایجاد نشود.

ترقی گفت: احزابی که منابع مالی ندارند مجبورند از منابع دیگر استفاده کنند به طور مثال سازمان های مردم نهاد غیردولتی (NGO) در زیر مجموعه خود تشکیل می دهند و از پول آنها استفاده می کنند و از این راه هم از منابع مالی دولت و هم از خارج کشور و کمک های سازمان ملل بهره می برند.

وی افزود: خطر دیگری که در این سیستم وجود دارد این است که احزاب مجبور می شوند به کانون های قدرت و ثروت وصل شوند و از رانت های دولتی استفاده کنند.به تعبیر دیگر احزاب با این سیاست یا توسط دولتها ساخته میشوند یا اینکه تابع و حامی دولتها میشوند

ترقی اظهار داشت: این روش ها ناشی از آن است که در قانون، محدودیت هایی برای فعالیت اقتصادی احزاب ایجاد کرده ایم که فسادآور است و احزاب را به سوی این موارد سوق می دهد.

ترقی نقش احزاب در اقتصاد را به شرح زیر برشمرد:

1-احزاب در کاهش مفاسد اقتصادی و تنگ کردن عرصه بر مفسدین اقتصادی نقش بسیار مهمی میتوانند داشته باشند از طریق نظارت و رصد فعالیتها

2- در شرایط کنونی مطالبه احزاب از دولت ها در درجه نخست باید این باشد که چرا سیاست های ابلاغ شده توسط رهبری که می تواند عمده مشکلات اقتصادی کشور را حل کند اجرا نمی شود؟ مطالبه تحقق اصل سوم قانون اساسی از دولت ، مطالبه حل مشکلات مردم از مسئولین از وظائف احزاب است .

3-ارائه پیشنهادات اقتصادی به دولت در برنامه و به مجمع در هنگام سیاستگذاری البته در کشور ما قانون اساسی اجازه نمی دهد که سیاست اقتصادی احزاب در جامعه اجرا شود.چون سیاست گذاری درحوزه اختیارات رهبری با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی اجزای سیاستها و برنامه های کوتاه مدت میتواند توسط احزاب ارائه گردد.

4-بررسی و ارائه بازخورد سیاستهاو برنامه های اقتصادی اجراشده در جامعه به مسئولین به منظور ارزیابی مثبت و منفی آنها در جامعه بعنوان حلقه واصل بین مردم و مسئولین

5-افزایش تاب آوری مردم در شرایط کنونی برای مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی و تحریمها و فشارهای دشمن

6-نظارت احزاب بر قراردادها و توافقنامه هائی که دولت با خارج از کشور می بندد و ممکن است مشکلاتی را در جامعه بوجود آورد.

7- البته پرداختن به مقوله اقتصاد دراحزاب که عمدتا در موضوعات سیاسی به کنشهای زودبازده توجه دارند موجب میشود به حسب خاصیت اقتصاد بلند نگر و دورنگر شده و افق دیدشان طولانی تر شود .برنامه ی احزاب در اقتصاد تا کنون موفق نبوده

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و دبیر خراسان رضوی در پایان بحث خود افزود :اگربرنامه اقتصادی دولت دردهه اول انقلاب و زمان جنگ را برنامه جریان دولت گرای (مجاهدین انقلاب وخداپرستان سوسیالیست) بدانیم که هست اقتصاد کشور را بسوی دولتی شدن و نابودی بخش خصوصی و تعاونی سوق دادندو علی رغم توصیه ی امام مبنی بر واگذاری تجارت و اقتصاد به مردم از این کار امتناع کردند و اقتصاد ورشکسته و مجبور به پذیرش قطعنامه شدیم .

اگر برنامه اقتصادی دولت سازندگی را برنامه حزب کارگزاران سازندگی بدانیم که هست در نقطه مقابل سیاستهای اقتصادی دولت قبل مارا به سمت اقتصاد بازار آزاد و خصولتی سازی اقتصاد و افزایش فقر و فاصله طبقاتی ودورشدن از عدالت و وابستگی به صندوق بین المللی پول و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی وازبین بردن استقلال بانک مرکزی سوق داد.

اگر برنامه اقتصادی دولت اصلاحات را ، برنامه اصلاح طلبان و حزب مشارکت بدانیم یعنی :اولویت دادن به توسعه سیاسی وتوقف طرحها و برنامه های توسعه اقتصادی وفقیر نگه داشتن جامعه ونفوذ عوامل سیاسی خود درشرکتها ی نیمه دولتی برای تامین منابع فعالیت سیاسی وآغاز فساد درشهرداری تهران بوده است .

اگر برنامه اقتصادی دولت نهم را برنامه حزب آبادگران وجبهه پایداری بدانیم شاهد بازگشت به شعار عدالت و توجه به مستضعفین وکاهش وابستگی به نفت وگسترش رفاه و مسکن و توسعه روستاها و مناطق محروم هستیم ولی باز هم مقاومت در برابر اجرای سیاستهای اصل 44 وخصوصی سازی و تعلل درتحول اقتصادی وفهم غلط از عدالت واجرای ناقص هدفمندی یارانه هارا شاهد بودیم .اگر برنامه اقتصادی دولت اعتدال را برنامه مشترک حزب کارگزاران و عدالت و توسعه واصلاح طلبان بدانیم که هست

حاکمیت دوباره اقتصاد نیوکنزی و لیبرالی است که نگاهش به بیرون وبی توجه به ظرفیتهای داخلی ورشد بیکاری و تورم و رکود و نابودی تولید داخلی و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ و کاهش ارزش پول ملی را به ارمغان آورده

بنابر این مانیفستهای اقتصادی ای که این احزاب داده اند و اجرا کرده اند نقاط مثبت و نقاط منفی فراوان داشته لذا ما باید به دنبال سیاست هایی باشیم که منطبق بر ایدئولوژی و اهداف قانون اساسی است و بتواند کشور را در برابر تکانه های خارجی مقاوم کند و این کار نیازمند این است که برنامه های اقتصادی احزاب هم مورد ارزیابی قرار گیرد.