دلایل فساد گسترده در نظام بانکی
وی ادامه داد: اگر به نظام بانکی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که فساد در درون این سیستم از ۱۲۳ میلیارد شروع شد و هر از گاهی فسادهای هزار میلیاردی به گوش می‌رسد و اخیرا هم بحث فساد ۸۰۰ میلیاردی پدید آمده است. دلیل این امر این است که همیشه به دنبال معلول هستیم و مدیری را برداشته و مدیری دیگر را جایگزین وی می‌کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در این مورد اخیر هم که اتفاق افتاده است باید در پی بررسی مبناها باشیم و بررسی کنیم که این موضوع از کجا سرچشمه گرفته و چرا به وضعیت کنونی رسیده‌ایم. اگر به علت قانون یا اختیار خاصی چنین مشکلاتی پدید آمده است باید مورد بررسی قرار گیرد.
حداکثر حقوق قانونی هفت میلیون تومان است
مصری ادامه داد: در مورد اینکه چنین وضعیتی نباید وجود داشته باشد که شکی نیست اما در قانون خدمات کشوری به این مسئله اشاره شده و گفته شده است که حداکثر پرداخت نباید بالاتر از هفت برابر حداقل باشد و اگر حداقل را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، حداکثر حقوق پرداختی باید ۷ میلیون تومان باشد.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی هم بیشتر از هفت برابر حداقل را نه می‌پذیرد، نه بیمه می‌کند و نه خدماتی ارائه می‌دهد؛ بنابراین قانون فقط تا این حد را پذیرفته و بیشتر از آن را نپذیرفته است اما متأسفانه بعدها قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوبه‌ها یکی پس از دیگری آمدند و وضعیتی را ایجاد کردند که امروزه شاهدش هستیم.
نقش مجامع بانک‌ها و شرکت‌ها در پرداخت حقوق‌های نجومی
وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وقتی بانک‌ها خصوصی شده و مشمول قانون تجارت می‌شوند، قانون تجارت این حق را به مجمع و هیئت‌مدیره می‌دهد، مجمع هم حقوق هیئت‌مدیره را تعیین می‌کند بنابراین نمی‌توان گفت که کسی خبر نداشته در کشور چنین حقوق‌هایی پرداخت شده است بلکه همه در جریان بوده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: حتی برای شرکت‌های دولتی هم مجمع درست شده و این مجمع، حقوق و دستمزدها و پاداش‌ها را معین می‌کند. بسیاری از شرکت‌های دولتی مربوط به دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که در این شرکت‌ها با وجود اینکه وزیر مربوطه مثلا ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند اما دریافتی مدیرعامل شرکت زیرمجموعه همین وزیر حدود ۴۰ میلیون تومان است.
اهمیت اصلاح نظام بانکی
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چنین نابسامانی‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد و زمانی این مشکل حل می‌شود که یک قانون جامع و بدون استثناء کردن هیچ دستگاهی و شرکت دولتی، خصوصی و خصولتی تدوین و اجرایی شود و تکلیف حقوق و دستمزد همه کشور را به صورت یکجا مشخص کرده و اجازه تخطی ندهیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد: اینکه کارکنان بانک‌ها واقعا از صبح تا شب زحمت می‌کشند شکی نیست. ما در نظام بانکی دارای اشکال هستیم اما در نیروی انسانی مشکلی نبوده و نیروهای بسیار خدمتگزار و خوبی در بانک‌های ما مشغول فعالیت هستند اما نظام بانکداری ما دارای اشکال است و با این وضعیت به نتیجه نخواهد رسید.
نقش نظام بانکی کنونی در مشکلات اقتصادی دولت‌ها
وی ادامه داد: این سیستم بانکی، نه می‌تواند اقتصاد و نه می‌تواند تولید را فعال کند. این نظام بانکی، نظام فَشَلی است که تاکنون چهار یا پنج دولت را از پای درآورده است اما همین نظام بانکداری ثابت است و با وجود مشکلات بسیاری که برای دولت‌ها پدید آورده است اما دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی نظام بانکی در سر جای خود استوار مانده است.
نماینده کرمانشاه در مجلس در پایان تأکید کرد: بنده معتقدم نظام بانکداری کشور باید نظامی جامع و کامل باشد. البته این امر فقط به نظام بانکداری مربوط نیست. ما در کشور سیستم‌های غلطی را دارا هستیم اما همیشه به جای اصلاح سیستم، به دنبال محاکمه افراد هستیم. در این زمینه باید گفت که اگر این ماشین خراب باشد اگر ده راننده را هم عوض کنیم مشکلی برطرف نخواهد شد اما با اصلاح سیستم، هر راننده‌ای سوار ماشین شود به مقصد خواهد رسید و اگر هم از افرادی در این مسیر خطایی سر زد باید با آنها برخورد کرد.
