نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی، افزود: به عبارت بهتر سمن‌هایی که در رابطه با مسائل اجتماعی، حمایتی و پیشگیری مشغول به فعالیت هستند باید یکپارچه زیرنظر وزارت رفاه کار کنند، همچنین سمن هایی که فعالیت های سیاسی می کنند باید به وزارت کشور واگذار شوند، البته سازمان‌های مردم نهادی که فعالیت های زیست محیطی دارند، نیز باید به سازمان محیط زیست واگذار شوند، بنابراین اگر تفکیک ها انجام نشود وسمن ها پس از اخذ مجوز به حال خود رها شوند، به طور قطع نتیجه قابل قبولی به دست نمی آید.
وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل تفکیک نشدن فعالیت سمن‌ها هیچ نهاد و سازمانی در حال حاضر پاسخگوی مشکلات و نحوه کارکرد آنها نیست، ازاین رو اگر فعالیت سمن های مختلف سازماندهی شده و دستگاه های مرتبط تخصصی پاسخگوی فعالیت آنها باشند، می توان برای نحوه و چگونگی فعالیت سازمان های مردم نهاد آینده خوبی را متصور بود.
مصری با اشاره به اینکه نحوه فعالیت سمن‌ها باید قانونمند باشد، تصریح کرد: به طور قطع سازمان‌های مردم نهاد خواهان انجام اقداماتی در جامعه هستند که صیانت از حقوق آن جامعه وظیفه حاکمیت است، بنابراین نظارت بر حسن انجام کار بر عهده حاکمیت بوده و نمی‌توان گفت نظارت جایگاهی بر چگونگی فعالیت سمن ها ندارد؛ به طور حتم هر سازمان تخصصی می‌تواند درراستای فعالیت های خود بر عملکرد سمن ها نظارت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه درحال حاضر نظارت بر فعالیت بیشتر سمن‌ها به حال خود رها شده است، یعنی هیچ فاصله ای میان سمن های حمایتی و برخی تشکل‌های سوء استفاده گر در جامعه وجود ندارد، بنابراین ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد بسیار ضروری است.
