احمدعلی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، درباره سخنان اخیر روحانی مبنی بر ایراد به شورای نگهبان، گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت تلویحاً کلیت شورای نگهبان را زیر سؤال برد. این سخنان وی مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مردادماه سال 94 در جمع استانداران و در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد نسبت به نظارت استصوابی و شورای نگهبان خواستار این شده بود که صلاحیت افراد در پای صندوق‌های رأی توسط مردم تعیین شود و هیچ فیلتر گزینشی وجود نداشته باشد تا همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی بتوانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان را تنها ناظر بر روند انتخابات تلقی کرده و اینکه حق هیچ گونه دخالت ندارد!
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس اصل 4 قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را در راستای پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» بر عهده دارد و خاطرنشان کرد: در اصول 91 الی 97 قانون اساسی بر این وظیفه تصریح شده است بنابراین در جایگاه قانونی و بسیار مهم این نهاد که از سر راه جریان انقلاب ناخالصی‌ها را می‌زداید، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد.
مقدم با بیان اینکه تعمق در اینکه حمله صریح به یک نهاد قانونی، توسط مجری خود قانون جای بسی تعجب دارد، تصریح کرد: ریشه این سخنان بر می‌گردد به همفکران رئیس‌جمهور و مواضع طیفی از چهره‌های رادیکال جریان اصلاحات در دو تشکیلات منحل شده سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت اعم از سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، علیرضا علوی‌تبار، عبدالله رمضان‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، عباس عبدی و... که بلااستثنا مواضعی در مخالفت با شورای نگهبان و نظارت استصوابی داشته‌اند و روحانی تنها به عنوان سخنگوی این جریان که تریبون در اختیار دارد، با تأسف سخنان آنان را تکرار می‌کند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان گفت: هدف این است که با تخریب همه‌جانبه علیه نظارت استصوابی، راه برای ورود متهمان فتنه 88، افراد مسئله‌دار و ... به مجلس باز شود تا در گام بعدی بقیه نهادهای انقلابی را هدف بگیرند و اینکه در آستانه انتخابات این بحث مطرح می‌شود تا ضمن فرار رو به جلوی رئیس‌جمهور برای طفره از ارائه گزارش عملکرد و انحراف افکار عمومی جامعه از ضعف عملکرد اصلاح‌طلبان است تا با ایجاد قطبی‌سازی شکاف اجتماعی ایجاد کرده تا در این بین میوه تفرقه و ورود افراد ناصالح همفکر خود را به مجلس بچینند و از رد صلاحیت بسیاری از همفکران سیاسی خود توسط نهاد ناظر بر انتخابات جلوگیری کنند.
این فعال سیاسی تأکید کرد: باید برای شکست برجام، پرونده‌های قضایی منتسب به نزدیکان روحانی، شکست سیاست‌های اقتصادی، ناکارآمدی دولتمردان، تورم 52 درصدی و ... یک ضربه‌گیر برای همین‌ها یافت و ای کاش روحانی به جای فرار رو به جلو، حاشیه‌سازی و حمله به یک نهاد انقلابی، به کارهای مغفول و بر زمین مانده دولت می‌رسید. هرچند که با وجود پیش‌بینی احتمالی شکست طیف نزدیک به خود در انتخابات مجلس می‌خواهد ممر فراری پیدا و همه تقصیرها را متوجه این نهاد و نوع فیلتر گزینش آن کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: منطقی است مجلسی که عصاره همه فضائل ملت است، باید صافی‌هایی برای معرفی نامزدها به مردم وجود داشته باشد تا افراد شایسته در معرض رأی مردم قرار گیرند همچون سازوکاری که در همه دنیا پذیرفته شده است.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: حال چه شده است؟ رئیس‌جمهوری که خود به عنوان پاسدار قانون اساسی است و از طریق همین سیستم صلاحیت او تأئید شده، منکر نقش بی‌بدیل این شورا شده است! این سخنان جز دو قطبی کردن جامعه نتیجه دیگر در بر ندارد و هر چند این حمله به نهادهای انقلابی در بعد از انقلاب اولین بار نبوده و آخرین نیز نخواهد بود، اما بدانند جایگاهی که جزو مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است و خیرات و برکات آن را در طول سال‌های انقلاب به کرات و عینیت دیده‌ایم، با این سخنان نه تنها از بین نمی‌رود بلکه تنها روسیاهی بر ذغال می‌ماند و این شورا همچون خورشیدی به جریان انقلابی حیات می‌بخشد و هیچوقت جسارت به خورشید، آن را از تابیدن ساقط نمی‌کند.
