عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت:بد عهدی آمریکایی ها سبب شده است که بین کابینه و رئیس جمهور شکاف بیفتد که یک نمونه آن افشاگری آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی بود. وی البته تاکید کرد: شکاف بین کابینه و رئیس جمهور به مصلحت کشور نیست و رئیس جمهور باید واقعیت شکست برجام را بپذیرد و بیش از این روی آن مانور ندهد.
صالح اسکندری با اشاره به آمادگی بخش خصوصی کشور در کمک به دولت برای تحقق شعار اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی، گفت: شکاف بین کابینه و رئیس جمهور به مصلحت کشور نیست. رئیس جمهور واقعیت شکست برجام را بپذیرد.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، صالح اسکندری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده پژوهی ژرفا در گردهمایی اصناف و بازاریان تهران در مسجد امام خمینی(ره) بازار با اشاره به طرح عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل برای سال جاری توسط مقام معظم رهبری، این نام گذاری را ناظر به واقعیت های سیاسی و اجتماعی کشور قلمداد کرد.
وی افزود: البته این واقعیت ها یک شبه به وجود نیامده است و صرفا مربوط به دولت یازدهم نیست. اولین باری که مقام معظم رهبری از واژه اقتصاد مقاومتی استفاده کردند در سال 1389 و در دوره دولت دهم بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحریم های هوشمند به عنوان یکی از این واقعیت های سیاسی و اجتماعی تاکید کرد: تحریم های اقتصادی به عنوان قدرت سخت و نارضایتی تولید شده در بین مردم به عنوان قدرت نرم دشمن دو مولفه اساسی تحریم های هوشمند هستند.
وی در ادامه به داده ها و ستانده های کشورمان در توافق برجام گفت: جمهوری اسلامی به تمام تعهدات خود مرحله به مرحله عمل کرده است اما کشورهای 5+1 به عهد خود وفا نکردند.
رئیس مرکز مطالعات ژرفا افزود: بد عهدی آمریکایی ها سبب شده است که بین کابینه و رئیس جمهور شکاف بیفتد که یک نمونه آن افشاگری آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی بود. وی البته تاکید کرد: شکاف بین کابینه و رئیس جمهور به مصلحت کشور نیست و رئیس جمهور باید واقعیت شکست برجام را بپذیرد و بیش از این روی آن مانور ندهد.
اسکندری با اشاره به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در برنامه های جاری کشور یک نمونه آن را فشارهای مالیاتی به بخش تولید عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان از یک سو با فشارهای رکود مواجه هستند و از سوی دیگر دولت به دنبال اصلاح نظام درآمدی با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است که در سال گذشته این رقم 85 هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه امسال قرار است به بیش 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
این اصلاح نظام درآمد فشار زیادی را به تولید کنندگان و بخش خصوصی وارد کرده به گونه ای که در سال گذشته شاهد ریزش 40 درصد کارت های اتاق بازرگانی بوده ایم و تولید کنندگان انگیزه ای برای ادامه فعالیت های اقتصادی ندارند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: برخی از تولید کنندگان نیز به سند سازی و فاکتور سازی برای فرار مالیاتی روی آورده اند به نحوی که فقط از 36 شرکت رقمی معادل 970 میلیارد تومان در سازمان امور مالیاتی پرونده فرار مالیاتی وجود دارد.
رئیس مرکز مطالعات و آینده پژوهی ژرفا در ادامه به بی برنامه گی دولت یازدهم در خصوص متغیر های جدید در حوزه اقتصاد گفت: طی 20 سال آینده مبادلات اقتصادی در فضای مجازی 15 تریلیون دلار بر(GDP)تولید ناخالص داخلی جهان می افزاید. اسکندری با اشاره به نمونه هایی از فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی در داخل کشور گفت: همینک رتبه شاخص آمادگی شبکه ایران بین 102 تا 104 متغیر است. در حالی که در کشور های رقیب ما وضعیت شاخص آمادگی شبکه به مراتب بهتر است. قطر رتبه 23، ترکیه 51، امارات 24، عربستان 32 مصر 91 و ... را دارا هستند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت شاخص گذاری بومی و اقتضایی در اقتصاد مقاومتی گفت: نباید به گونه ای باشد که دولت ها عملکرد جاری وزارت خانه ها را به عنوان گزارش اقتصاد مقاومتی مطرح کنند و یا با پس و پیش کردن واژه اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی جاری کشور مدعی شوند که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اقتصاد مقاومتی برنامه خاصی را طراحی کرده اند.
دبیر کارگروه سیاسی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان نمونه یکی از شاخص های مطرح در این حوزه را شاخص "پیچیدگی اقتصادی" مطرح کرد و گفت: از سال 2006 مطالعاتی در دانشگاه های هاروارد و ام آی تی در این خصوص صورت گرفته و در نهایت اطلس شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورها در سال های 2011 و 2013 برای اولین بار منتشر شده است.
اسکندری گفت: در این شاخص بین میزان توسعه یافتگی کشورها و دانش شکل گرفته در آن کشور ارتباط مستقیمی برقرار می شود و به منظور کمکی کردن این دانش نسبت مشخصی با تنوع محصولات تولید شده در یک کشور که در صادرات آن کشور نمود می یابد برقرار می شود.
یعنی هر کشوری که شاخص پیچیدگی اقتصادی و تنوع محصولات بیشتری داشته باشد از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به رتبه ایران در سال 2010 در این شاخص گفت: در حالی ما رتبه 118 را داریم که کشورهای رقیب ما در منطقه وضعیت به مراتب بهتری برخوردار هستند. به عنوان نمونه ترکیه رتبه 42، امارات رتبه 57 و قطر رتبه 81 را داراست.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی، بازرگانان و تجار ایرانی آمادگی دارند تا دست یاری به دولت یازدهم در اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار اقدام و عمل در این عرصه بدهند و ابراز امیدواری نمود که دولت بتواند تمام ظرفیت های کشور در این عرصه را بسیج نماید.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، صالح اسکندری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده پژوهی ژرفا در گردهمایی اصناف و بازاریان تهران در مسجد امام خمینی(ره) بازار با اشاره به طرح عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل برای سال جاری توسط مقام معظم رهبری، این نام گذاری را ناظر به واقعیت های سیاسی و اجتماعی کشور قلمداد کرد.
وی افزود: البته این واقعیت ها یک شبه به وجود نیامده است و صرفا مربوط به دولت یازدهم نیست. اولین باری که مقام معظم رهبری از واژه اقتصاد مقاومتی استفاده کردند در سال 1389 و در دوره دولت دهم بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحریم های هوشمند به عنوان یکی از این واقعیت های سیاسی و اجتماعی تاکید کرد: تحریم های اقتصادی به عنوان قدرت سخت و نارضایتی تولید شده در بین مردم به عنوان قدرت نرم دشمن دو مولفه اساسی تحریم های هوشمند هستند.
وی در ادامه به داده ها و ستانده های کشورمان در توافق برجام گفت: جمهوری اسلامی به تمام تعهدات خود مرحله به مرحله عمل کرده است اما کشورهای 5+1 به عهد خود وفا نکردند.
رئیس مرکز مطالعات ژرفا افزود: بد عهدی آمریکایی ها سبب شده است که بین کابینه و رئیس جمهور شکاف بیفتد که یک نمونه آن افشاگری آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی بود. وی البته تاکید کرد: شکاف بین کابینه و رئیس جمهور به مصلحت کشور نیست و رئیس جمهور باید واقعیت شکست برجام را بپذیرد و بیش از این روی آن مانور ندهد.
اسکندری با اشاره به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در برنامه های جاری کشور یک نمونه آن را فشارهای مالیاتی به بخش تولید عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان از یک سو با فشارهای رکود مواجه هستند و از سوی دیگر دولت به دنبال اصلاح نظام درآمدی با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است که در سال گذشته این رقم 85 هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه امسال قرار است به بیش 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
این اصلاح نظام درآمد فشار زیادی را به تولید کنندگان و بخش خصوصی وارد کرده به گونه ای که در سال گذشته شاهد ریزش 40 درصد کارت های اتاق بازرگانی بوده ایم و تولید کنندگان انگیزه ای برای ادامه فعالیت های اقتصادی ندارند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: برخی از تولید کنندگان نیز به سند سازی و فاکتور سازی برای فرار مالیاتی روی آورده اند به نحوی که فقط از 36 شرکت رقمی معادل 970 میلیارد تومان در سازمان امور مالیاتی پرونده فرار مالیاتی وجود دارد.
رئیس مرکز مطالعات و آینده پژوهی ژرفا در ادامه به بی برنامه گی دولت یازدهم در خصوص متغیر های جدید در حوزه اقتصاد گفت: طی 20 سال آینده مبادلات اقتصادی در فضای مجازی 15 تریلیون دلار بر(GDP)تولید ناخالص داخلی جهان می افزاید. اسکندری با اشاره به نمونه هایی از فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی در داخل کشور گفت: همینک رتبه شاخص آمادگی شبکه ایران بین 102 تا 104 متغیر است. در حالی که در کشور های رقیب ما وضعیت شاخص آمادگی شبکه به مراتب بهتر است. قطر رتبه 23، ترکیه 51، امارات 24، عربستان 32 مصر 91 و ... را دارا هستند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت شاخص گذاری بومی و اقتضایی در اقتصاد مقاومتی گفت: نباید به گونه ای باشد که دولت ها عملکرد جاری وزارت خانه ها را به عنوان گزارش اقتصاد مقاومتی مطرح کنند و یا با پس و پیش کردن واژه اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی جاری کشور مدعی شوند که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اقتصاد مقاومتی برنامه خاصی را طراحی کرده اند.
دبیر کارگروه سیاسی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان نمونه یکی از شاخص های مطرح در این حوزه را شاخص "پیچیدگی اقتصادی" مطرح کرد و گفت: از سال 2006 مطالعاتی در دانشگاه های هاروارد و ام آی تی در این خصوص صورت گرفته و در نهایت اطلس شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورها در سال های 2011 و 2013 برای اولین بار منتشر شده است.
اسکندری گفت: در این شاخص بین میزان توسعه یافتگی کشورها و دانش شکل گرفته در آن کشور ارتباط مستقیمی برقرار می شود و به منظور کمکی کردن این دانش نسبت مشخصی با تنوع محصولات تولید شده در یک کشور که در صادرات آن کشور نمود می یابد برقرار می شود.
یعنی هر کشوری که شاخص پیچیدگی اقتصادی و تنوع محصولات بیشتری داشته باشد از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به رتبه ایران در سال 2010 در این شاخص گفت: در حالی ما رتبه 118 را داریم که کشورهای رقیب ما در منطقه وضعیت به مراتب بهتری برخوردار هستند. به عنوان نمونه ترکیه رتبه 42، امارات رتبه 57 و قطر رتبه 81 را داراست.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی، بازرگانان و تجار ایرانی آمادگی دارند تا دست یاری به دولت یازدهم در اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار اقدام و عمل در این عرصه بدهند و ابراز امیدواری نمود که دولت بتواند تمام ظرفیت های کشور در این عرصه را بسیج نماید.
