عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: خوشبختانه این کار ادامه داشت تا اینکه وزارت ارشاد اعلام کرد این کار به خبرگزاریها و رسانهها داده میشود و آنها باید بیمه خبرنگاران را بر عهده بگیرند و استدلال وزارت ارشاد هم این بود که در لیستهایی که به وزارت ارشاد داده میشود افرادی شامل اقوام و بستگان صاحبان رسانهها تحت عنوان خبرنگار به ارشاد معرفی میشدند که با این کار میخواهند جلوی این کار را بگیرند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد بنده معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد میتواند سازوکاری برای شناسایی خبرنگاران حقیقی داشته باشد و اطلاعات آنها را جمع آوری کند و برابر آن بانک اطلاعات خبرنگاران تحت پوشش بیمهای قرار بگیرند تا ظلمی به خبرنگاران صورت نگیرد.
مصری تصریح کرد: برخی از خبرنگاران مانند کارگران روزمزد هستند مدتی برای یک رسانه و مدتی برای یک رسانه دیگر فعالیت مِکنند و بنابراین به صورت یکجا حقوق آنها از یک مکان تأمین نمیشود و یک کارفرمای ثابت ندارد و در این موارد به آن خبرنگار ظلم میشود.
وی در مورد نصابهایی از سوی معاونت مطبوعاتی برای پرداخت یارانه بیمه تعیین شده است، گفت: ما نمیدانیم این حد نصابها از کجا تعیین میشود چراکه در هیچ قانون و مقرراتی این نصابها مشخص نشده است، اگر مبنا مقررات تأمین اجتماعی است بر اساس آن مقررات کارگاههایی که کمتر از 5 نفر کارگر داشته باشند مشمول یارانه دولتی میشوند و سیاست معاونت مطبوعاتی بر عکس این سیاست است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: البته به نظر میرسد معاونت مطبوعاتی سیاستی را دنبال میکند که بر اساس آن میخواهد رسانههایی که کوچک هستند و اثر گذاری ندارند بزرگ شوند، چیزی که مهم است این است که نباید حق خبرنگاران اصلی در میان این مباحث گم شود.