سیاسی

موج جدید گرانی ها اهرم فشار دولت ؟

متاسفانه در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ادبیاتی در سیاست کشور و منشی در بین مسئولین در حال ترویج است که بدست گرفتن فضای غالب رسانه ای و افکار عمومی را به هر قیمتی جایز می داند تا جایی که سیاست و اقتصاد کشور و حتی در برخی مواد کلیت نظام در برابر چنین سیاستهایی از سوی مسئولین مذکور متحمل هزینه های سنگین شده اند و گاه کار بدانجا کشیده می شود که مقام معظم رهبری با ورود مستقیم به موضوع خواهان رعایت ادب در بین مسولین و مطرح نشدن اختلافات در سطح عمومی می گردند و مسلما این اقدام ایشان در راستای پیش گیری از همان سیاست تحمیل هزینه به کشور برای غالب ماندن در نزد افکار عمومی است.
سید محمد صادق شیرازی- سخن از گرانی گفتن و عوامل متعدد آن مدتی است که نقل محفل و رسانه ها شده است و طبیعی است چه هرگاه  گرانی عنان مردم از کف می برد بحث از علل این عامل مزاحم به طور ناخودآگاه خوشایند همه گان خواهد بود و چنانکه قدما نیز گفته اند الغریق یتشبث علی کل حشیش (فرد در حال غرق شدن به هر خاشاک نازکی هم چنگ میزند) جامعه گرفتار درد گرانی هم به هر سخنی در باب علل گرانی با تامل گوش فرا می دهد.

یکی از بازار هایی که این روزها دچار تورم شدید شده اس بازار خودرو است قیمت خودروهای ساخت داخل در چند ماهه گذشته جهش 50 درصدی داشت که در مقایسه با افزایش قیمت در سایر کالاها حقیقتا یک جهش قیمتی بزرگ به حساب می آمد . همین مساله سبب واکنش های تند و شتاب زده بعضی مسئولین شد که در برخی موارد کار را بد تر هم کرد. در این میان اظهار نظر های غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت که گفته بود بورس کالا با گران کردن قیمت فولاد سبب افزایش قیمت خودرو شده و هم چنین حسینی وزیر اقتصاد که گفته بود در مورد تاثیر بورس بر  افرزایش قیمت خودرو اظهار نظر نمی کنم سوژه های طنزی شدند برای رسانه ها زیرا غضنفری خود عالی ترین مدیر در حوزه تصمیم گیری برای فولاد و خودرو است (معدن و صنعت) کار را گردن بورس می اندازد و حسینی که عالی ترین مدیر در حوزه تصمیم گیری برای بورس است از تاثیر یا عدم تاثیر بورس بر گرانی خودرو اظهار بی اطلاعی می کند.

اما داستان شاید هم چیز دیگری باشد یعنی این پشت هم اندازی ها و درگیری رسانه ای دو وزیر بر سر موضوع گرانی خودرو موضوعی چندان هم حقیقی نباشد و جنگ رزگری باشد برای پیش برد یک سناریوی مطبوعاتی!
بالاخره آنچه مسلم است این روزها دولت در اذهان عمومی و در رسانه ها متهم ردیف اول است برای موضوع گرانی و در چنین شرایطی دولت نیازمند یک حرکت اساسی برای کاهش قیما کالاهایی است که از کاهش دادن قیمت آن ها عاجز است و در حقیقت بالا رفتن قیمت آنها نتیجه سیاستهای غلط خود دولت در چند ساله گذشته است و اگر چنین کاری از او بر می آمد از ابتدا اجازه انجام آن را نمی داد. دقیقا در چنین شرایطی در یک بازار کاملا دولتی مثل بازار خود رو که از تولید مواد اولیه تا محصول نهایی و فروش آن و حتی خدمات پس از فروش و قطعات جانبی آن نیز در ایران کاملا دولتی است جهش غیر منتظره قیمتی رخ می دهد و بعد بلا فاصله وزرا به جان هم می افتند و بخشهایی از دولت گرانی خود رو را گردن بخشهایی دیگر از دولت می اندازند و وانمود می کنند که خلاصه یک سری اقدام غیر کار شناسی و چند تصمیم غلط سبب بروز این گرانی ها  شده و این گرانی ها واقعی نیست و دولت با تمام توان برای رفعا آن و بازگشت به وضعیت گذشته اقدام خواهد کرد و ...
غافل از اینکه این اقدام یعنی موج گرانی در بازار دولتی خودرو اثر روانی خود را بر بازار های غیر دولتی دیگر هم اثر افزایش قیمت خواهد داشت.
در نهایت دولت که خود سبب گرانی در بازار کاملا تحت کنترل خودرو شده است با کاهش دادن قیمتها در این بازار مانور رسانه ای خود برای رفع اتهام ناتوانی از برخورد باگرانی ها را اجرا خواهد کرد و قربانی این دفعه این ماجرا تکراری هم بورس خواهد بود که به تغییر تعدادی مصوبه محکوم خواهد شد.
اما تاثیری که این افزایش چند ماهه قیمت خودرو بر سایر بازار ها گذاشته است آیا قابل جبران خواهد بود و ارزاقی را که به دلیل این نمایش رسانه ای اعمال قدرت از این به بعد گرانتر به دست خوانواده های تحت فشار خواهند رسید چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟
متاسفانه در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ادبیاتی در سیاست کشور و منشی در بین مسئولین در حال ترویج است که بدست گرفتن فضای غالب رسانه ای و افکار عمومی را به هر قیمتی جایز می داند تا جایی که سیاست و اقتصاد کشور و حتی در برخی مواد کلیت نظام در برابر چنین سیاستهایی از سوی مسئولین مذکور متحمل هزینه های سنگین شده اند و گاه کار بدانجا کشیده می شود که مقام معظم رهبری با ورود مستقیم به موضوع خواهان رعایت ادب در بین مسولین و مطرح نشدن اختلافات در سطح عمومی می گردند و مسلما این اقدام ایشان در راستای پیش گیری از همان سیاست تحمیل هزینه به کشور برای غالب ماندن در نزد افکار عمومی است.
باید در همین جایگاه کوچک به جامعه گوشزد کرد که روند موجود خطری بزرگ برای اداره کشور در آینده نظام است و در صورتی که با هشیاری مردم در تبعیت از رهبری و همراهمی مسئولین این آفت بزرگ ریشه کن نگردد مشخص نیست که چه سرنوستی آینده سیاسی و اقتصادی کشور را در بر خواهد گرفت.

https://shoma-weekly.ir/70PsmN