حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی سعی کرده آنچه در قوانین بالادستی و قوانین عادی کشور آمده را در یک جا جمع کند، گفت: کلیات این منشور از کارهای نیمه تمام دولت هفتم و هشتم است که امروز توسط دولت تدبیر مطرح شده است.

وی استفاده از منابع اسلامی را برای تکمیل کردن منشور حقوق شهروندی ضروری دانست و گفت: لازم است مبانی نظری حقوق شهروندی با منابع اسلامی، به ویژه رساله حقوق امام سجاد(ع) تطبیق داده شود تا حق فرد و جامعه در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس اسلام مشخص شود و امکان ارائه تعریف دقیقی از آنها مبتنی بر قرآن و روایات باشد.

ترقی به برخی اشکالات پیش نویس منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: در این منشور وظایف دیگر قوا در مورد حقوق شهروندی مشخص نیست و طبیعتاً چون در برخی موارد رعایت حقوق شهروندی مستلزم اقدام قوای مقننه و قضاییه است، بدون همکاری با آنها امکان اجرای این حقوق نخواهد بود؛ برای همین باید نقش و وظیفه دیگر قوا تا اندازه ای مشخص شود تا امکان تحقق اهداف این منشور افزایش پیدا کند و ضمانت اجرایی آن نیز روشن و مشخص شود.

منشور ـ دولت ـ همپوشانی ـ قوه مقننه و قضائیه ـ

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه نگاهی که حاکم بر این منشور است، منجر به جامعه سازی اسلامی که هدف فرایند انقلاب اسلامی است نمی شود، اظهار کرد: در کلیت منشور حقوق شهروندی همچنان که در متن قانون اساسی آمده، مورد اسلامی آن باید پررنگ و مشهود باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی بندها همپوشانی‌هایی وجود دارد که باید با قوانین دیگر مورد دقت قرار گیرد؛ به عنوان مثال در بحث حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی موضوع عضویت در فعالیت احزاب و انجمن های صنفی اشاره شده که به نظر می رسد اشاره ای به اینکه اگر حزبی تخلفی کرد و خلاف قانون عمل کرد، عضویت و یا عدم عضویتش جزو محدودیت های حقوق شهروندی می شود و یا نمی شود که به نظر می رسد در این مورد لازم است همپوشانیش با احزاب مشخص شود.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامیادامه داد: در بحث رعایت برخی حقوق شهروندی، مثل اشتغال و کار شایسته، بار مالی این منشور مشخص نشده که چگونه باید تأمین شود؛ همچنین اینکه تا چه حد با سیاست های کلان تطبیق داده شده نیز مشخص نیست.

ترقی به ماده 130 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در این ماده دولت موظف است در راستای تحقق توسعه پایدار سیاست های تقنینی، اجرایی و قضایی برای توسعه همه جانبه مادی و معنوی کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان تدارک ببیند؛ در اینجا بحث سیاست گذاری در سه قوه است و اینکه در این زمینه دولت تا چه حد نقش دارد و می تواند در این زمینه وارد شود، جای سؤال و ابهام دارد؛ یا در رابطه با سیاست گذاری های مرتبط با توسعه، سیاست های کلان طراحی شده و لازم است بررسی شود که این منشور تا چه میزان با این سیاست ها تطبیق داده شده است.

وی با اشاره به هدف دولت مبنی بر ارائه اساسنامه ای از سوی قوه مجریه به منظور تبیین اهداف خود در مورد حقوق شهروندی گفت: طبیعتاً هدف دولت قانونمند کردن منشور حقوق شهروندی نیست، بلکه جمع آوری قوانین و تبدیل آن به یک مانیفست برای پیگیری و قرارگرفتن به عنوان سرلوحه کار دولت است، اما این منشور توقعات قانونی مردم و مطالبات اجتماعی مردم ارتقا می دهد، در این صورت تبعاتی در جامعه به وجود می آید که باید از همین الان این توقعات را پیش بینی کرد و برای آن راه حلی یافت که اگر این توقع در جامعه به وجود آمد، قابل برآورده شدن است، که اگر قابل بر آورده شدن است امکانات مادی و قانونیش فراهم شده است یا نه.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه نباید منشور تبدیل به شعار شود، گفت: اگر چنین نگاهی به منشور باشد، همچون دولتهای قبلی شعار آن داده می شود و در حوزه عمل قابلیت های پیاده شدن نداشته باشد؛ وقتی حقوق را به گونه ای تعریف کنیم که قابل تحقق نباشد، اصل موضوع را زیر سؤال می برد.