نخست‌وزیر انگلیس دیوید کامرون و رقیب انتخاباتی‌اش هر دو می‌دانند که یکی از مسائلی که در انتخابات پیش‌روی انگلیس به رای گذاشته می‌شود این است که رای‌دهندگان باید رهبر آتی انگلیس را بر اساس سلامت اقتصادی انتخاب کنند.
سوال این است که آیا اقتصاد انگلیس که بیمار است در حال بهبود بوده یا هنوز بعد از بحران مالی جهانی، در بحران به سر می‌برد؟
حدود ۵ سال از کاهش بودجه گذشته و کامرون این روز‌ها روی ارقام تاکید دارد. تورم پایین آمده، بازارکار بهبود یافته و سرعت رشد اقتصادی انگلیس هم در میان سایر کشورهای صنعتی بالا‌ترین میزان را داشته است. کامرون می‌گوید که محافظه‌کاران به ۵ سال دیگر نیاز دارند تا این دستاورد‌ها را تثبیت کنند.
رهبر حزب مخالف، «اد میلی‌بند» نیز به رای‌دهندگان می‌گوید به عقب نگاه کنند. دستاوردهای حقیقی پایین‌تر است، آمارهای استخدامی شامل کارهایی است که به مهارت‌های چندانی نیاز ندارد و حمایت‌ها از قشر فقیر کاهش یافته است. در دوران نخست‌وزیری کامرون، شمار گرسنگانی که در خیریه‌های توزیع غذا حضور می‌یابند، افزایش یافته و ناامنی اقتصادی نیز زیاد‌تر شده است.
در حالی که سیاست‌مداران در بریتانیا کنترل مهاجرت، حمایت از خدمات بهداشتی و درمانی، ساخت و ساز خانه‌ها و بهبود وضعیت تحصیلی را وعده می‌دهند، سوال اصلی انتخابات این است: آیا دولت محافظه‌کاران در رکودی که بعد از دهه 30 میلادی بی‌سابقه بوده، بهترین طرح را اجرا کرده است؟
«جان کورتیس»، استاد علوم سیاسی دانشگاه انگلیس می‌گوید: بحث اصلی ریاضت اقتصادی و جهانی‌شدن، علی الخصوص پیامدهای ریاضت اقتصادی در بستر جهان جهانی شده (globalized world) است.
هر دو حزب وعده می‌دهند که کمبودهای بودجه را کاهش می‌دهند، محافظه‌کاران می‌گویند که مخارج را کاهش می‌دهند و حزب کار می‌گوید که کاهش مخارج، کمتر خواهد بود؛ اما کسری بودجه را با گرفتن مالیات مضاعف از ثروتمندان تامین خواهد کرد.
«بن پیچ»، از موسسه نظرسنجی «موری» می‌گوید که برای مردم مهم نیست که چطور کسری بودجه را کاهش خواهد داد؛ بلکه مردم بریتانیا به دنبال کسی هستند که بتوانند به او اعتماد کنند، آن‌ها می‌خواهند تصمیم بگیرند که چه کسی می‌تواند بریتانیا را از ضعیف‌ترین وضعیت پس از جنگ جهانی دوم، نجات دهد.
وی افزود: انتخاب رای دهندگان بین محافظه کارانی است که به اعتقاد عامه کمی بدجنس؛ اما کارآمد و موثر بوده‌اند و حزب کار که دغدغه مردم را دارد اما از شایستگی کمتری برخوردار است.
ظهور احزاب کوچک‌تر هم این معادله را پیچیده‌تر کرده است و میلی‌بند و کامرون را احتمالا به سوی دولت ائتلافی سوق می‌دهد و موجب می‌شود به سمت اقتصاد افراطی حرکت کنند.
حزب راست‌گرای مستقل برتانیا (UKIP) به مردم خروج از اتحادیه اروپا و پایان مالیات‌های وراثتی را وعده می‌دهد. در آن سو هم، حزب چپ گرای ملی اسکاتلند، حزب سبز، حزب «پلید کمری» از منطقه ویلز همه با کاهش بودجه مخالفند.
هم ائتلافی‌های فعلی کامرون، لیبرال دموکرات‌ها هم می‌گویند در دولت آتی ائتلافی‌شان با محافظه‌کاران، ریاضت اقتصادی را کاهش می‌دهند و در ائتلافی احتمالی با حزب کار، نظم اقتصادی را به کار می‌گیرند.