با این اوضاع به نظر می رسد نرخ دلار چند هفته جلوتر نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داده است و خیز خود را برداشته تا قیمت 4هزارتومن و شاید بیشتر را در دولت دوازدهم تجربه کند .

اما سوالی که مطرح می شود آن است که تاچه اندازه شوک های ترامپ به برجام در گرانی دلار نقش داشته است و دولت برای مهار افزایش قیمت دلار در بازار چه اقداماتی را در نظر گرفته است و شاید هم با بستن چشم های خود براین مسئله نیم نگاهی به جبران کسری بودجه خود از این مسئله دارد .

صراف ها معتقدند که اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره برجام و ایران علت اصلی گران شدن یکباره دلار در بازار است، اما در مقابل کارشناسان اقتصادی می‌گویند علاوه بر مشاجره‌های لفظی ایران و آمریکا، سیاست گذاری‌های پولی هم یکی از دلایل اصلی گران شدن قیمت دلار است.

به بیان دیگر افزایش قیمت ارز و معامله آن با نرخ بیش از چهار هزار تومان در بازار داخلی بیش از هر عامل دیگری به کنش‌های دولت مربوط است. به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده است که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی در اقتصاد به واقعی شدن نرخ دلار نیاز دارد .

به عبارتی افزایش نرخ دلار، افزایش صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت که به‌موجب آن ریال بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود. دولت در آغاز دوره دوازدهم هم به این مهم اشاره کرد که تصمیم دارد رویه متفاوتی از گذشته نسبت نرخ دلار در پیش بگیرد بنابراین هر نوع افزایش نرخ طبیعی به نظر می‌رسد.

اما نکته مهم در گرانی های اخیر دلار که کمتر مورد توجه قرار می گیرد نقش بانک مرکزی است ؛ ناگفته پیداست بخش زیادی از تمرکز مالی دولت در سال‌های اخیر، کنترل قیمت ارز به‌منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن بوده است. این موضوع سبب شده افزایش کنونی قیمت ارز بسیاری از تقصیرها را بر گردن بانک مرکزی و به دنبال آن، دولت بیندازد.

در همین ارتباط ارزیابی ها نشان می دهد در مقطع کنونی، قیمت فروش ارز به صرافی‌ها را افزایش داده تا با استفاده از زمان، قیمت دلار را با افزایش مقطعی روبه‌رو کند.

به بیان دیگر بانک مرکزی تمایلی به حفظ ارز با قیمت قبلی 3 هزارو ٧٠٠ تومانی نداشته و به بازار ارز نگاه سود کوتاه‌مدت دارد و البته قابل پیش بینی نیست که قیمت ارز تا چه مقدار افزایش خواهد داشت اما این قیمت در ایران همواره به سمت افزایشی حرکت کرده و هیچ‌گاه منفی نشده است.

این در حالی است که بیش از آنکه سیاست های خصمانه ترامپ علیه برجام را عامل گرانی قیمت دلار بدانیم باید بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی مدیریت سیاست های ارزی در کشور چه تدبیری را اندیشه است .

تجربه ها قبل نشان داده است که هر گاه بازار ارز با واکنش ها و بحران های مواجه می شد دولت باتزریق ارز به دنبال آن بود که بازار دلار را متعادل کند اما به نظر می رسد این بار بانک مرکزی انگیزه ای برای نگه داشتن فنر افزایش قیمت ارز ندارد و بی میل نیست در این میان سودهای حاصل از نوسانات قیمت در ارز دربازار را در جیب خود بگذارد .

سیاست‌های نابسامان بانک مرکزی نیز از جمله مباحثی است که سبب نوسان در بازار ارز و به‌ویژه دلار شده است.

متاسفانه این رویه نشان می دهد دولت سیاست ارزی مشخصی ندارد و صندوق بین‌المللی پول نیز ایران را جزء کشورهایی طبقه‌بندی کرده که از هیچ سیاست مشخصی پیروی نمی‌کنند.

با توجه به آنچه در بالاذکر شد تغییرات نرخ ارز در دولت روحانی طی ۴ سال گذشته به اندازه واقعی نبوده و با روش های مختلفی، فنر افزایش نرخ ارز پایین نگه داشته شده که همین مسئله، آن را مستعد شوک فورانی کرده است. در واقع اگرچه این افزایش می‌تواند در کوتاه مدت و نهایتا تا یکسال تحرکی در بخش تولید و صادرات به همراه داشته باشد اما در بلند مدت قطعا با کاهش ارزش پول ملی، تبعاتی نیز به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه بخشی از محصولات و ماشین‌آلات اولیه برای تولید محصول، وارداتی است به راحتی ‌می‌توان افزایش هزینه‌های تولید در برخی محصولات را متصور بود. این مسئله در خصوص سایر ملزومات اولیه نظیر دارو و... نیز صدق می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید آیا مدیران پولی-مالی دولت دوازدهم، آیا توانایی مدیریت حواشی این مسئله را دارند یا خیر؟ چراکه درصورتی که این موضوع به درستی مدیریت نشود به راحتی می‌توان انتظار داشت حجم عظیم نقدینگی تولید شده طی ۴ سال گذشته با توجه به رکود در سایر بازارهای مالی نظیر مسکن و همچنین بحران‌هایی که بخشی از بانک‌ها با آن مواجهند، به سمت بازار ارز سرازیر شده و دولت را در بازی باخت-باخت قرار می دهد.