وی در شش سرفصل، به مباحثی همچون انتخاب شهردار و نظارت بر آن، اهمیت ساماندهی کوهپایه شهرتهران ، خلاف فروشی فساد در اقتصاد ترابری، بار جمعیتی تهران، نظارت عمومی و ... پرداخت. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

سخن نخست: انتخاب مهم

به اعضاى جدید شوراى اسلامى شهر تهران سلام عرض مى کنم و انتخاب آنها را تبریک مى‌گویم. امیدوارم این شورا در درجه اول دو نکته را رعایت کند:

١- در انتخاب شهردار فقط شایستگى ها را در نظر گیرد و گرفتار ملاحظات سیاسى نشود. سرنوشت کلانشهر تهران را نمى توان فداى گرایشهاى سیاسى کرد؛ آن هم گرایشهایى که ادعایى بیش نیست و در عمل، نمودى که اثبات کننده واقعیت آن تعلق سیاسى باشد، نداشته باشد و حتى براى کسب رأى از هیچ زد و بندى خود‌دارى نشود.

٢- به وظیفه اصلى خود یعنى نظارت تخصصى بر عملکرد شهردارى اهتمام ورزد و آن را فداى ملاحظات سیاسى نکند. تجربه نشان داده است که فرآیندهاى شهردارى بدون نظارت دقیق و جدى به تضییع حقوق عمومى و شکل گیرى مفاسد اقتصادى و اجتماعى کلان مى انجامد. این نظارت قانونا به عهده شوراى اسلامى شهر تهران است و شورا موقعى مى تواند از پس ایفاى آن مسئولیت برآید که استقلال اعضاى خود را نسبت به شهردارى و شخص شهردار حفظ کند و از هرگونه بده بستان با شهردارى بپرهیزد و خود را پاک نگهدارد؛ والا باید شاهد تشدید مفاسدى باشیم که نه تنها به شهر تهران خسارات جبران ناپذیر زده، بلکه به گسترش تسرى وحشتناک آن به سایر شهرها و روستاهاى کشور بینجامد.

سخن دوم: ساماندهی کوهپایه

در 1385 پس از بازدیدی که از وضع کوهپایۀ تهران صورت می گیرد تدبیر ساماندهی کوهپایه ، با توجه به وضع ناهنجاری که کوهپایۀ تهران در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و فضای سبز و ساخت و ساز داشت، صادر می شود. شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پس از بررسی کارشناسی ، در 1386 ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر را ممنوع اعلام می کنند و موضوع را کتبا به کسانی که قبلا مسکن یا تأسیساتی در آن ارتفاع برپا کرده بودند یا زمینی در آن ارتفاع در مالکیت داشتند ابلاغ می نماید. بر مبنای آن ابلاغیه مناطق واقع در آن ارتفاع کاربری فضای سبز پیدا می کرد. بدون هیچ اقدامی برای ساماندهی کوهپایه، این ممنوعیت تا سال 1390 دوام می آورد و در آن تاریخ متأسفانه پروانۀ ساخت و ساز مجددا برای زمین های واقع در ارتفاع بیش از 1800 متر صادر می شود. با اعتراض اهالی روند ساخت و ساز کند می شود ولی از سال 1392 با ادعای بررسی مجدد موضوع به کمک هیئت تطبیق و با سوء استفاده از اختیارات کمیسیون مادۀ پنج ، ساخت و ساز با سرعت از سر گرفته و پروانه های جدید هم صادر می شود و عملا ساماندهی کوهپایۀ تهران تحت شعاع کسب درآمد برای شهرداری از محل اعطای پروانه ساخت و ساز، بر خلاف ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در بارۀ پهنه بندی ها، قرار می گیرد و حقوق عمومی و حقوق همسایگی با بلندمرتبه سازیهایی که در کوهپایه آغاز و تشدید می شود، ضایع می گردد.

این خلافها هم اکنون ادامه دارد و شایسته است که شورای محترم اسلامی شهر تهران ضمن رسیدگی به تمام این موارد خلاف ، ساماندهی کوهپایۀ تهران را با اولویت در دستور کار خود قراردهد.

سخن سوم: فروش خلاف

از 25 سال پیش شهرداری تهران برای حل مشکلات مالی خود بنا به پیشنهاد شهردار وقت به رئیس جمهوری رویه هایی را آغاز کرد که منجر به بروز انحرافات عدیده در تهران و به تبع آن در کشور شده است.

یکی از آن رویه ها معامله و فروش خلاف است. معمولا وقتی صاحب کاری می خواهد گواهی پایان کار اخذ کند ، بازرسی کارشناسانه نشان می دهد که نسبت به پروانۀ صادر شده تخلفهایی صورت گرفته است. این تخلفها بعضا جزئی است و براحتی با اخذ جریمه قابل حل و فصل است اما در مواردی تخلف عمده است و مثلا حتی دربرگیرندۀ عدم مراعات ضوابط و افزایش تراکم می شود. البته اگر نظارت دقیق شهرداری در هنگام ساخت انجام بگیرد این نوع خلافها رخ نمی دهد ولی به دلائلی که به کسب درآمدهایی برای شهرداری برمی گردد چنان خلافهای عمده ای انجام می گیرد و پروندۀ خلاف به کمیسیون ماده 100 می رود و طبیعتا متخلف محکوم می شود و در مواردی حکم قلع و قمع صادر می شود. این حکم جنبۀ قضائی دارد و نمی تواند در کمیسیون دیگری شکسته شود ولی شهرداری به جای اجرای حکم در مواردی صاحب کار را دعوت به مذاکره نموده تا حکم تخریب را تبدیل به جریمه کند و صاحب کار نیز جریمه را با رضایت پرداخته و شهرداری هم با رضایت پایان کار را صادر کرده است یعنی با رضایت طرفین و بر خلاف قانون و حقوق عمومی، تخریب و محو اثر خلاف با جریمه جبران شده است و به این ترتیب عمل خلاف، نرخ پیدا کرده است. حتی وقتی شکایت این نوع عملکرد غیر قانونی شهرداری به دستگاه قضائی داده شده ، شهرداری به استناد این ادعا که جریمه های اخذ شده از متخلف به صندوق شهرداری رفته و کسی شخصا آن را به جیب نزده است، سعی کرده برای شهرداران متخلف مناطق تبرئه بگیرد و این نوع شکایات را به صورت رویه ای قضائی، غیر قابل پیگیری کند!

صرف نظر از رد و بدل های زیر میزی که ممکن است رخ دهد ، اصل تبدیل حکم قطعی قضائی کمیسیون ماده 100 در کمیسیون ماده 5 جرم است و نتیجۀ آن نرخ پیدا کردن خلاف است به جای حذف خلاف. احتمالا اگر در مواردی هم شهرداری مبادرت به اجرای حکم و تخریب کرده به دلیل عدم تفاهم با صاحب کار متخلف بر سر مبلغ جریمه بوده است.

امید است شورای محترم اسلامی جدید شهر تهران بدقت به این انحراف و تضییع حقوق عمومی بپردازد و به طور قاطع جلو آن را بگیرد ؛ این راه حلی است که اگر بدان عنایت شود خود موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم می شود.

سخن چهارم: شهر برای انسان

در سازماندهی امور شهری یکی از فعالیتهای مهمی که به طور روزمره همه با آن سر و کار دارند، رفت و آمد است. هرچه گستردگی شهر بیشتر باشد اهمیت این موضوع بیشتر می شود. هدف های اصلی رفت و آمدها : محیط کار و تحصیل و خرید مایحتاج و امور اداری و خدماتی و نیز گذران اوقات فراغت است. فرآیند سازماندهی نیز به سیاست کلی ترابری و شکل دهی به معابر و تأمین وسائل و تدوین مقررات و تنظیم اقتصاد فعالیت ترابری برمی گردد.

سیاست کلی ترابری اولویت را به ترابری عمومی با استفاده از راه آهن شهری داده است. برنامه های عملیاتی شهرداری نیز مبتنی بر توسعۀ نسبی ترابری عمومی با افزایش خطوط راه آهن شهری و مسیرهای تندرو خودروهای بزرگ عمومی بوده است که در حال حاضر جوابگوی کمتر از 30درصد از نیاز است.

آماده سازی محیط شهری عمدتاً شامل احداث بزرگراهها و پلها و راه های زیرگذر می شود که با هدف تسهیل عبور و مرور وسائل شخصی، البته با تحمل هزینه های هنگفت، انجام گرفته است ولی به دلیل ازدحام خودروها در بسیاری از ساعات شبانه روز پلها و زیرگذرها و حتی برخی از بزرگراهها به صورت توفقگاه در آمده است که بعلاوه خسارات محیط زیستی عمده ای چه از نظر آلودگی هوا و چه از نظر آلودگی صوتی برای ساکنانی که در همسایگی آن پلها و بزرگراهها قراردارند ایجاد کرده است. محدودۀ مرکزی شهر تهران نیز که در ابتدا به منظور تسهیل رفت و آمد در مرکز شهر و تسریع دسترسی به ادارات و کاهش تمرکز آلاینده های متصاعد از خودروها پیش بینی شده بود، متأسفانه با توجه به فروش رسمی جواز عبور روزانه به منبع درآمد ی برای شهرداری درآمده است.

مقررات برای تسهیل عبور و مرور و کاهش آلودگی وضع شده اند ولی در عمل برخورد با متخلفان و معاینۀ فنی خودروها از کارآیی لازم برخوردار نیست و کثرت جرایم رانندگی و تصادفات و نیز حضور خودروهای دودزا نشاندهندۀ عدم جدیت در اعمال قانون و وجود فساد است.

اقتصاد ترابری وضع نامناسبی دارد زیرا کمکی که باید به ترابری عمومی بشود تحت شعاع جریانات سیاسی قراردارد و بعلاوه اتلافاتی که به لحاظ اوقات گرانبهای نیروی انسانی و سلامتی جسمی و روانی آنها و ضایع شدن سوخت و خسارات مادی به تأسیسات و وسائل وارد می شود، با این که هنگفت است اما چون از جیب مردم پرداخت می شود ، به حساب نمی آید.

در مجموع گویی معماری شهر بیشتر برای خودروها طراحی شده است تا زندگی سالم و با نشاط و مفید انسانها؛ امید است شورای اسلامی شهر این راهبرد نانوشته و ناگفته ولی اعمال شده را اصلاح کند و در زمینۀ ترابری اهتمام را بر توسعه و تکمیل شبکۀ ترابری عمومی بویژه راه آهن شهری بگذارد.

سخن پنجم: ظرفیت زیستى

هر منطقه اى با توجه به شرایط جغرافیایى از قابلیتهایى برخوردار است. شرایط جغرافیایى از جمله دربرگیرنده منابع طبیعى است: آب و فضاى سبز و هوا... . قابلیتها نیز بویژه شامل امکان زیست مى شود. بنابراین اگر معیارى براى گذران زندگى متعارف که دربرگیرنده آسایش و امکان رشد و دستیابى به کمالات انسانى مى شود تعریف کنیم، براى هر محدوده جغرافیایى مى توان ظرفیت عادى زیستى را تعیین کرد. اگر جمعیت متراکم شده در آن محدوده بیش از ظرفیت عادى باشد ، چند حالت رخ مى نماید:

١- مردم نسبت به هم از خودگذشتگى نشان مى‌دهند و سعى مى کنند بر مبناى قناعت ، توقعات خود را کاهش دهند تا بتوانند با هم زندگى اجتماعى مسالمت آمیزى را برقرارنگهدارند. دوام این رفتار وابسته است به درجه حاکمیت فرهنگ قناعت؛ در دوران ما با توجه به گستردگى تبلیغات تجارى رفاه‌طلبانه و توسعه رویه مصرف براى مصرف ، آستانه از خود گذشتگى اجتماعى افراد نسبتاً کوتاه شده است.

٢- مردم در اثر ازدحام مزاحم یکدیگر مى شوند ، آسایش اجتماعى کاهش پیدا مى کند و به درگیرى‌هاى فردى و اجتماعى ناشى از عدم امکان مراعات حقوق همسایگى و حقوق عمومى مى‌انجامد. در جامعه برخوردهاى عصبى و بداخلاقى تشدید مى شود و به یکپارچگى ملى و مشارکت عمومى صدمه مى زند.

٣- افزایش فشار و مزاحمتها به بیدارى مردم نسبت به حقوق از دست رفته شان و در نتیجه بد بینى نسبت به مدیران محلى و شهرى و نهایتاً مسئولان حکومتى مى انجامد و باعث تضعیف نظام مى شود.

٤- در صورت غیر قابل تحمل شدن شرایط زیستى ناشى از کمبودها ، مهاجرت یا کوچ جمعیتى صورت مى گیرد که مسائل خاص خود را در پى دارد.

٥- ممکن است ظرفیت زیستى در یکى از زمینه ها بروز کند و مقامات مسئول سعى کنند آن کمبود را از نواحى دیگر تأمین و مشکل را برطرف کنند. اما بتدریج نواحى تأمین کننده متوجه برداشتى که از امکانات آنها شده مى شوند و به دفاع از حقوق خود مبادرت مى ورزند و این نوعى درگیرى بین منطقه‌اى را پدیدار مى سازد که با یکپارچگى میهنى سازگار نیست ؛ مانند انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر.

منطقه جغرافیایى دشت و کوهپایه تهران که به صورت کاسه اى محصور بین ارتفاعات البرز در شمال و نیز ارتفاعات کوتاه تر شرقى است از نظر منابع آب ، سالهاست با محدودیت مواجه شده و على رغم منتقل کردن آب از سدهاى لار و لتیان و طالقان ، ناگزیر از چاه هاى متعدد آب بى کیفیت براى تأمین نیاز مردم استفاده مى شود و اکنون نیز در صدد بازیافت فاضل آب شهرى اند تا به‌علاوه بتوانند مشکل افزایش ارتفاع غیر عادى سطح فاضل آب زیر زمینى را در جنوب شهر حل کنند؛ مشکلى که منجر به ریزش و تخریب ساختمانها از یک سو و رشد نیزارها از سوى دیگر شده است.

از نظر هوا، کاسه دشت تهران در بیشتر ایام سال ، جز به طور متوسط یازده روز ، از نعمت باد غالب محروم است و فقط دو نسیم باعث جابجایى جزئى هوا مى شود ، یکى نسیم غرب به شرق که با افزایش بلند مرتبه سازیهاى خارج از ضابطه ، کند شده و دیگرى نسیم شبانه روزى کوهپایه به دشت و برعکس که آن هم به دلیل ساخت و سازهاى بى‌رویه در کوهپایه البرز تضعیف شده ، و در هنگام وقوع وارونگى ، تراکم آلاینده ها را در روزهاى متعددى از سال به حالت بحرانى نزدیک مى کند که به تعطیلى هاى اجبارى برخى از فعالیتها و ایجاد محدودیت و مصیبت براى ساکنان منتهى مى شود.

با این چند مثال و مزاحمتهاى روزمره اى که در گوشه و کنار شهر در اثر ازدحام مزاحم و افزایش بار جمعیتى و تخلفات و درگیریها شاهد آنیم، متوجه مى شویم که سالهاست بر منطقه تهران، تراکم تحمیل شده و زیبایی‌هاى ظاهرى نیز که براى زینت بخشیدن به صورت شهر به کار گرفته شده رفع کننده مشکل و زشتیهاى اجتماعى نیست ، بلکه آن جاذبه هاى کاذب خود بر بغرنج شدن شرائط مى افزاید.

اصلاح وضع موجود و جلوگیرى از ادامه افزایش بار جمعیتى بر تهران که در حال حاضر در حدود یک پنجم جمعیت و نزدیک نیمى از اقتصاد کشور را در خود جاى داده است از اهم امورى است که اعضاى محترم شوراى اسلامى منتخب شهر تهران باید وجهه همت خود قراردهند.

سخن ششم: نظارت عمومی

هدفِ تشکیل شوراها جلب همکاری مردم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی است. کار در اختیار مردم است ولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده و با هماهنگی کامل ، اقدامات اجرایی را مردم در قالب برنامه ها و ضوابطی که به تصویب شورا می رسد انجام می دهند. شورا جایگزین مردم نمی شود؛ مردم هم فعالیتهای خود را به شورا نمی سپرند بلکه شورا مراقبت می کند تا مردم طرحهای خود را در چارچوب برنامه های مصوب و با مراعات مقررات و ضوابط انجام دهند.

در زمینۀ هماهنگی و نظارت بر مراعات ضوابط و مقررات هیچ کس نمی تواند جایگزین خود مردم بشود زیرا در هر محله خود مردم به طور روزمره شاهد اقدامات و فعالیتهایی اند که انجام می گیرد، اقداماتی که خیر و شر آن را باید خودشان تحمل کنند بنابراین بیشترین حساسیت را نسبت به روند و کیفیت آن اقدامات دارند و می توانند هرگونه اشکال و خلافی را به اطلاع شورا برای چاره جویی و اصلاح برسانند.

موفقیت تشکیل شوراها در گرو ایفای وظیفۀ مهم نظارت عمومی است و این نظارت عمومی را مردم مستقیما یا در قالب تشکلهای مختلف و بویژه امنای محلات انجام می دهند به شرط آن که نمایندۀ منتخب مردم مرتبا در میان آنها حضور یابد و در جریان مسائلشان قرارگیرد و به پیشنهادهایشان اعتنا کند و به گزارشهایشان احترام بگذارد و در نتیجه در درجۀ اول از بروز خلاف و ظلم جلو گیری کند و در مراحل بعدی در صورت وقوع خلاف ، مجریان را ( یعنی عوامل شهرداریها ) وادار به اصلاح و جبران نماید. اگر مردم ببینند در دوران نمایندگی ، فرد منتخب اصلا به آنها مراجعه نمی کند و در جریان مسائل و مشکلات محله قرار نمی گیرد و مجریان شهرداری با اقتدار تمام هر چه خود تشخیص می دهند و برای منافع خودشان و صاحب کاران مفید باشد انجام می دهند و عنایتی به حقوق عمومی و همسایگی ساکنان محله ندارند، دلسرد می شوند و دست از همکاری اصلی و ایفای وظیفۀ مهم نظارت عمومی خود بر می دارند و این وادادگی سر منشأ بروز و تسری ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی همچون اعتیاد و فحشا و تکدی، و خلافهای عمرانی و فنی همچون ساخت و سازهای غیر مجاز و برخلاف مصالح عمومی که به کاهش ایمنی و مزاحمتها و زهرآگین شدن شرائط زندگی در محله می انجامد ، و مفاسد و انحرافات اقتصادی نظیر رشوه و زد و بند و حق­‌کشی ، و کاهش انضباط و امنیت نظیر تجاوز و تعدی و سرقت، می شود.

خلل وارد آمدن به نظارت عمومی یعنی نفی فلسفۀ وجودی شوراها و تضعیف مردمسالاری و بازگشت به عقب.

سید مصطفی میرسلیم

15/3/1396