بخش اول نامه وی به موضوع انتخاب شهردار و نظارت بر آن اشاره داشت و بخش دوم که حاوی اهمیت ساماندهی کوهپایه شهرتهران است، فروش خلاف، فساد در اقتصاد ترابری و ... است به شرح زیر می باشد:

در 1385 پس از بازدیدی که از وضع کوهپایۀ تهران صورت می گیرد تدبیر ساماندهی کوهپایه ، با توجه به وضع ناهنجاری که کوهپایۀ تهران در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و فضای سبز و ساخت و ساز داشت، صادر می شود. شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پس از بررسی کارشناسی ، در 1386 ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر را ممنوع اعلام می کنند و موضوع را کتبا به کسانی که قبلا مسکن یا تأسیساتی در آن ارتفاع برپا کرده بودند یا زمینی در آن ارتفاع در مالکیت داشتند ابلاغ می نماید. بر مبنای آن ابلاغیه مناطق واقع در آن ارتفاع کاربری فضای سبز پیدا می کرد. بدون هیچ اقدامی برای ساماندهی کوهپایه، این ممنوعیت تا سال 1390 دوام می آورد و در آن تاریخ متأسفانه پروانۀ ساخت و ساز مجددا برای زمین های واقع در ارتفاع بیش از 1800 متر صادر می شود. با اعتراض اهالی روند ساخت و ساز کند می شود ولی از سال 1392 با ادعای بررسی مجدد موضوع به کمک هیئت تطبیق و با سوء استفاده از اختیارات کمیسیون مادۀ پنج ، ساخت و ساز با سرعت از سر گرفته و پروانه های جدید هم صادر می شود و عملا ساماندهی کوهپایۀ تهران تحت شعاع کسب درآمد برای شهرداری از محل اعطای پروانه ساخت و ساز، بر خلاف ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در بارۀ پهنه بندی ها، قرار می گیرد و حقوق عمومی و حقوق همسایگی با بلندمرتبه سازیهایی که در کوهپایه آغاز و تشدید می شود، ضایع می گردد.

این خلافها هم اکنون ادامه دارد و شایسته است که شورای محترم اسلامی شهر تهران ضمن رسیدگی به تمام این موارد خلاف ، ساماندهی کوهپایۀ تهران را با اولویت در دستور کار خود قراردهد.

***

از 25 سال پیش شهرداری تهران برای حل مشکلات مالی خود بنا به پیشنهاد شهردار وقت به رئیس جمهوری رویه هایی را آغاز کرد که منجر به بروز انحرافات عدیده در تهران و به تبع آن در کشور شده است.

یکی از آن رویه ها معامله و فروش خلاف است. معمولا وقتی صاحب کاری می خواهد گواهی پایان کار اخذ کند ، بازرسی کارشناسانه نشان می دهد که نسبت به پروانۀ صادر شده تخلفهایی صورت گرفته است. این تخلفها بعضا جزئی است و براحتی با اخذ جریمه قابل حل و فصل است اما در مواردی تخلف عمده است و مثلا حتی دربرگیرندۀ عدم مراعات ضوابط و افزایش تراکم می شود. البته اگر نظارت دقیق شهرداری در هنگام ساخت انجام بگیرد این نوع خلافها رخ نمی دهد ولی به دلائلی که به کسب درآمدهایی برای شهرداری برمی گردد چنان خلافهای عمده ای انجام می گیرد و پروندۀ خلاف به کمیسیون ماده 100 می رود و طبیعتا متخلف محکوم می شود و در مواردی حکم قلع و قمع صادر می شود. این حکم جنبۀ قضائی دارد و نمی تواند در کمیسیون دیگری شکسته شود ولی شهرداری به جای اجرای حکم در مواردی صاحب کار را دعوت به مذاکره نموده تا حکم تخریب را تبدیل به جریمه کند و صاحب کار نیز جریمه را با رضایت پرداخته و شهرداری هم با رضایت پایان کار را صادر کرده است یعنی با رضایت طرفین و بر خلاف قانون و حقوق عمومی، تخریب و محو اثر خلاف با جریمه جبران شده است و به این ترتیب عمل خلاف، نرخ پیدا کرده است. حتی وقتی شکایت این نوع عملکرد غیر قانونی شهرداری به دستگاه قضائی داده شده ، شهرداری به استناد این ادعا که جریمه های اخذ شده از متخلف به صندوق شهرداری رفته و کسی شخصا آن را به جیب نزده است، سعی کرده برای شهرداران متخلف مناطق تبرئه بگیرد و این نوع شکایات را به صورت رویه ای قضائی، غیر قابل پیگیری کند!

صرف نظر از رد و بدل های زیر میزی که ممکن است رخ دهد ، اصل تبدیل حکم قطعی قضائی کمیسیون ماده 100 در کمیسیون ماده 5 جرم است و نتیجۀ آن نرخ پیدا کردن خلاف است به جای حذف خلاف. احتمالا اگر در مواردی هم شهرداری مبادرت به اجرای حکم و تخریب کرده به دلیل عدم تفاهم با صاحب کار متخلف بر سر مبلغ جریمه بوده است.

امید است شورای محترم اسلامی جدید شهر تهران بدقت به این انحراف و تضییع حقوق عمومی بپردازد و به طور قاطع جلو آن را بگیرد ؛ این راه حلی است که اگر بدان عنایت شود خود موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم می شود.

***

در سازماندهی امور شهری یکی از فعالیتهای مهمی که به طور روزمره همه با آن سر و کار دارند، رفت و آمد است. هرچه گستردگی شهر بیشتر باشد اهمیت این موضوع بیشتر می شود. هدف های اصلی رفت و آمدها : محیط کار و تحصیل و خرید مایحتاج و امور اداری و خدماتی و نیز گذران اوقات فراغت است. فرآیند سازماندهی نیز به سیاست کلی ترابری و شکل دهی به معابر و تأمین وسائل و تدوین مقررات و تنظیم اقتصاد فعالیت ترابری برمی گردد.

سیاست کلی ترابری اولویت را به ترابری عمومی با استفاده از راه آهن شهری داده است. برنامه های عملیاتی شهرداری نیز مبتنی بر توسعۀ نسبی ترابری عمومی با افزایش خطوط راه آهن شهری و مسیرهای تندرو خودروهای بزرگ عمومی بوده است که در حال حاضر جوابگوی کمتر از 30% از نیاز است.

آماده سازی محیط شهری عمدتاً شامل احداث بزرگراهها و پلها و راه های زیرگذر می شود که با هدف تسهیل عبور و مرور وسائل شخصی، البته با تحمل هزینه های هنگفت، انجام گرفته است ولی به دلیل ازدحام خودروها در بسیاری از ساعات شبانه روز پلها و زیرگذرها و حتی برخی از بزرگراهها به صورت توفقگاه در آمده است که بعلاوه خسارات محیط زیستی عمده ای چه از نظر آلودگی هوا و چه از نظر آلودگی صوتی برای ساکنانی که در همسایگی آن پلها و بزرگراهها قراردارند ایجاد کرده است. محدودۀ مرکزی شهر تهران نیز که در ابتدا به منظور تسهیل رفت و آمد در مرکز شهر و تسریع دسترسی به ادارات و کاهش تمرکز آلاینده های متصاعد از خودروها پیش بینی شده بود، متأسفانه با توجه به فروش رسمی جواز عبور روزانه به منبع درآمد ی برای شهرداری درآمده است.

مقررات برای تسهیل عبور و مرور و کاهش آلودگی وضع شده اند ولی در عمل برخورد با متخلفان و معاینۀ فنی خودروها از کارآیی لازم برخوردار نیست و کثرت جرائم رانندگی و تصادفات و نیز حضور خودروهای دودزا نشاندهندۀ عدم جدیت در اعمال قانون و وجود فساد است.

اقتصاد ترابری وضع نامناسبی دارد زیرا کمکی که باید به ترابری عمومی بشود تحت شعاع جریانات سیاسی قراردارد و بعلاوه اتلافاتی که به لحاظ اوقات گرانبهای نیروی انسانی و سلامتی جسمی و روانی آنها و ضایع شدن سوخت و خسارات مادی به تأسیسات و وسائل وارد می شود، با این که هنگفت است اما چون از جیب مردم پرداخت می شود ، به حساب نمی آید.

در مجموع گویی معماری شهر بیشتر برای خودروها طراحی شده است تا زندگی سالم و با نشاط و مفید انسانها؛ امید است شورای اسلامی شهر این راهبرد نانوشته و ناگفته ولی اعمال شده را اصلاح کند و در زمینۀ ترابری اهتمام را بر توسعه و تکمیل شبکۀ ترابری عمومی بویژه راه آهن شهری بگذارد.