وی ادامه داد: وقتی چنین وظیفه‌ای بر دوش دولت گذاشته می‌شود باید مشخص شود که بر اساس چه منابعی این وظایف باید عملی شود که اولین منبع در این خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی است که بسیاری از صنایع بزرگ و مادر را ملی اعلام کرده است.
تحلیلگر مسائل بودجه‌ای افزود: ما پیش از انقلاب با بسیاری از بنگاه‌های خصوصی مواجه بودیم که بعد از انقلاب ملی اعلام شدند و بر همین اساس سود سهام این شرکت‌ها به صاحبان سهام که همان دولت است باید بازگردد.
وی سومین منبع تامین مالی دولت را انفال اعلام کرد و افزود: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی معادن، آب‌هاجنگل‌ها جز دارایی‌های دولت به شمار می‌آید از این رو چنانچه درآمدی از این راه حاصل شود باید در اختیار دولت قرار گیرد.
انبارلویی با بیان اینکه تمامی لوایح بودجه بعد از انقلاب مغایر با قانون اساسی بوده است، اصل ۴۵ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و افزد: بر اساس اصل انفال آیتم‌های متعددی به عنوان درآمدهای دولت اسلامی در لایحه بودحه بودجه قید شود.
انبارلویی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط آقای روحانی در مرکز استراتژیک در طول برنامه ۵ ساله چهارم در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد ۳۵۴ میلیارد دلار درآمد نفتی عاید دولت شده است که از این میزان دولت تنها حق داشته که ۸۰ میلیارد دلار آن را صرف بودجه کند و ۲۷۴ میلیارد دلار آن خارج از گردش خزانه و بودجه دولت بوده در اختیار شرکت ملی نفت یا صندوق ذخیره ارزی بوده است، اما سئوال اینجاست که این برنامه‌ریزی از سوی چه کسی و بر اساس چه عقلانیتی صورت گرفته و چه کسی این اجازه را به ما داده است در حالی که با آزاد درآمد مواجه هستیم در بودجه کسری داشته باشیم. وی درآمدهای نفتی ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ را در مجموع ۵۳۱ میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: اگر این میزان درآمد بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی در بودجه قرار می‌گرفت طی این سال‌ها با هیچ کسری مواجه نمی‌شدیم. انبارلویی کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۹۳ را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: این کسری‌ها طی سال‌های اخیر در شرایطی رخ داده است که پروفسور برادران طی یک بررسی به اثبات رسانده که یکی از عوامل اصلی و مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم است.
وی با اذعان به این مهم که در ابتدای لایحه بودجه باید بحث درآمدهای دولت به صورث شفاف آورده شود و سپس در خصوص نحوه هزینه کرد و اختصاص آن تصمیم‌گیری شود، افزود: اما این مهم هیچ‌گاه در نه مجلس و نه در شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد و نمایندگان مجلس بدون توجه به صفحه نخست لایحه بودجه ارائه شده تنها بودجه استان‌های محل فعالیت خود و میزان اختصاص منابع به طرح‌های عمرانی را مورد بررسی قرار می‌دهند و همین امر موجب می‌شود که قانون به درستی اجرایی نشود.
بر اساس اظهارات این کار‌شناس اقتصادی، به عنوان مثال در بودجه ۹۳ میزان درآمد حاصل از فروش نفت ۷۷ میلیارد تومان آمده است این در حالی است که درآمدهای حاصله در این بخش حداقل ۱۲۰ میلیارد تومان است.
به گفته وی، بر اساس قانون همانطور که تفریغ بودجه توسط رئیس جمهور تسلیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود بر اساس اصلاح آیین نامه مجلس و اصل ۵۵ قانون اساسی تفریغ بودجه نیز باید توسط رئیس دیوان محاسبات اداری تسلیم مجلس شود اما در سال ۹۰ و ۹۱ این قانون اجرایی نشده وتفریغ بودجه تنها تقدیم مجلس می‌شود.
انبارلویی با اشاره به این نکته که در تفریغ بودجه ۹۱ ماده واحده که همان صفحه اول گنجانده می‌شود، نیامده است، اذعان داشت: سئوال اینجاست که بدون اعلام این ماده چگونه می‌توان دریافت که آیا کسری بودجه رخ داده‌است بر همین اساس در قانون تسلیم تفریغ بودجه مورد تاکید قرار گرفته تا اینگونه کسی مسئولیت این اعلام نظر را بر عهده می‌گیرد.
وی تصریح کرد: دولت همه ساله اعلام می‌کند که با کسری بودجه مواجه بوده و با چاپ اسکناس درصدد جبران این کسری بر می‌آید و اینگونه خود موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شویم اما هیچ نهادی سئوال نمی‌کند که این کسری اعلام شده کجاست و آیا صحت دارد. در صورتی که کسری را مجلس تصویب کرده و به رسمیت می‌شناسد تا اینگونه از انتشار بی‌دلیل و چاپ اسکناس جلوگیری کند.
به گفته عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در حالی که همان گزارش ارائه شده از سوی آقای روحانی نشان می‌دهد که در تمام دوران برنامه ۵ ساله چهارم با کسری بودجه مواجه نبودیم در ضمن آقای روحانی باید اعلام کند که مابقی این درآمد کجاست حال که وزیر نفت این دولت همان وزیر نفت ۱۰ سال گذشته است.
این کار‌شناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم همان بودجه ارائه شده در دولت احمدی‌نژاد را کپی و به مجلس ارائه کرده و این مهم از مورد قبول بودن بودجه دولت‌های نهم و دهم حکایت می‌کند، افزود: بر اساس گزارش تفریغ نفت در سال ۸۳ یعنی سال آخر دولت آقای خاتمی آقای زنگنه وزیر نفت آن دوره ۶ میلیارد دلار را به خزانه واریز نکرده است در حالی که این میزان کل کسری بودجه را پوشش می‌داد حال آنکه در سال ۸۲ هم هیچ تفریغ نفتی نوشته نشده است.
وی در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر ما دو تا بودجه و با دو خزانه مواجه هستیم که یک خزانه با کسری مواجه بوده و خزانه دیگر نه تنها کسری ندارد بلکه با مازاد هم دارد، در حالی که قانون اساسی تنها یک خزانه و آن هم خزانه داری کل را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید که تمامی دریافت‌ها باید در خزانه باشد و همه پرداخت‌ها به موجب قانون صورت گیرد اما بخش اعظمی از دریافت‌ها در همان صفحه اول بودجه بدون اینکه هیچ حرفی از هزینه شود، به منابع شرکت ملی نفت اضافه شده ضمن اینکه با وجود صادرات ۳ میلیارد دلاری گاز متاسفانه در هیچ جای بودجه اشاره‌ای به درآمد حاصل از فروش گاز نشده است.
انبارلویی با بیان اینکه در بودجه‌های سال گذشته عددی تحت عنوان بهای فروش نفت به پالایشگاه‌ها وجود نداشت دلیل این مهم را هدفمندی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰ میلیون مشترک گاز در کشور داریم که سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مشترکان دریافت می‌شود ولی هیچ کدام از این منابع در بودجه نیامده است.
وی توضیح داد: این خواسته که باید درآمدهای نفتی به صورت کامل در بودجه مشخص باشد به معنی هزینه کامل آن نیست بلکه بر اساس قانون اساسی و محاسبات عمومی و برنامه و بودجه هر درآمد دولتی باید شفاف باشد اما لزوما این شفاف سازی به خرج آن نیست.
انبارلویی با اذعان به اینکه چارت حکومتی و سازمانی و قوانین در کشور ما درست و کامل می‌باشد اما بحث اصلی میزان عمل به این قوانین است، خاطر نشان کرد: اما باید توجه داشت که زمانی می‌فهمیم که دستگاه‌های ناظر به وظایف خود عمل کردند که پاسخ مشخصی را در این رابطه ارائه دهند اما الان بنده ۱۰ سال است که بودجه را نقد می‌کنم ولی هیچ سازمانی به نقدهای مطرح شده پاسخ نداده است و این مهم از عمل نکردن سازمان ناظر بر وظایفشان حکایت می‌کند. وی در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی اعلام کرد: بر اساس صورت مالی شرکت ملی نفت، دولت در سال گذشته در داخل کشور ۸۱ هزار میلیارد تومان نفت فروخته است که به طور قطع این میزان در سال جاری کاهشی نداشته اما تاکنون هیچ پاسخ مشخصی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم و این به این معنی است که هیچ جوابی برای این نقد وجود ندارد.
