قانون اساسی ای که در هفته های آینده قرار است به همه پرسی گذاشته شود بیش از گذشته بر اساس موازین اسلامی است و در تهیه و تدوین آن علمای الازهر نقش اساسی داشته اند و این برای لیبرالها و لاییک ها گران آمده است . به همین جهت آنها از قبل خود را آماده کرده اند تا نگذارند نقش موثری را که اقلیت لیبرال در کشور داشته اند، کمرنگ شود.
رضا سرخ پوش- درحالی که جهان گمان می کرد با یک مصر آرام و با ثبات پس از سقوط حسنی مبارک و انتخاب محمد مرسی روبروست ، صدور بیانیه قانون اساسی جدید محمد مرسی رییس جمهور مصر، در قاهره و شهرهای مختلف این کشور تظاهرات گسترده ای برپا کرد و میدان التحریر قاهره بار دیگر شاهد تجمع مخالفان دولت شد و ناآرامی ها به مصر برگشت. میدان التحریر مصر این روزها شاهد سردادن شعار مردم سقوط نظام را می خواهند این بار علیه محمد مرسی اخوانی بود. شعاری که در آغاز سال گذشته میلادی در همین میدان علیه حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع این کشور سر داده شد.
معترضان امیدوارند با ادامه اعتراض ها محمد مرسی دستور لغو بیانیه قانون اساسی اخیر را صادر کند. بیانیه ای که بنا به اظهارات مخالفان مرسی باعث افزایش اختیارات او شده و همچنین قانون اساسی مصر را بر مبنای منافع اخوان و نه همه مصری ها تنظیم و تدوین خواهد کرد.
قبل از ارائه هر گونه تحلیلی باید دانست که مرسی در بیانیه خود چه نکاتی را مد نظر داشته است.
بیانیه رئیس جمهور این موارد را در بر می گرفت:1- برکناری دادستان کل پیشین و نصب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان کل مصر که بالاترین مقام قضایی به حساب می آید 2- اعلام این که دادستان کل از بین اعضای قوه قضائیه و توسط رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می شود 3- هیچ طرف قضایی نمی تواند مجلس مشورتی و مجلس مؤسسان قانون اساسی را منحل کند4-اجرای مؤکد تحقیقات و برگزاری دادگاه درباره جنایت کشتار تظاهر کنندگان در جریان انقلاب مصر5- تصمیم های رئیس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئولیتش تا اجرایی شدن قانون اساسی و انتخاب پارلمان جدید به خودی خود قابل اجراست. 6- مدت انتخاب رییس جمهور چهار سال است که به مدت یک دوره دیگر نیز قابل تمدید است.
اما نکته ای که باید پرسید این است که آیا اتفاقات اخیر در مصر با اعتراضاتی که صورت میگیرد همخوانی دارد یا ماجرا چیز دیگری است. از نکاتی که در بالا به آن اشاره شد مشخص می شود که در این بیانیه امری برای فرعون سازی جدید مصر دیده نمی شود بلکه مرسی تلاش کرده تا اختیارات قوه قضاییه را تا حدودی با ابزار مختلف از جمله مجلس کنترل کند.
پس مشکل کجاست؟ اگر به ترکیب مخالفان این بیانیه توجه شود میتوان فهمید که مشکل اساسی در کجاست.
قانون اساسی ای که در هفته های آینده قرار است به همه پرسی گذاشته شود بیش از گذشته بر اساس موازین اسلامی است و در تهیه و تدوین آن علمای الازهر نقش اساسی داشته اند و این برای لیبرالها و لاییک ها گران آمده است . به همین جهت آنها از قبل خود را آماده کرده اند تا نگذارند نقش موثری را که اقلیت لیبرال در کشور داشته اند، کمرنگ شود.
معترضان امیدوارند با ادامه اعتراض ها محمد مرسی دستور لغو بیانیه قانون اساسی اخیر را صادر کند. بیانیه ای که بنا به اظهارات مخالفان مرسی باعث افزایش اختیارات او شده و همچنین قانون اساسی مصر را بر مبنای منافع اخوان و نه همه مصری ها تنظیم و تدوین خواهد کرد.
قبل از ارائه هر گونه تحلیلی باید دانست که مرسی در بیانیه خود چه نکاتی را مد نظر داشته است.
بیانیه رئیس جمهور این موارد را در بر می گرفت:1- برکناری دادستان کل پیشین و نصب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان کل مصر که بالاترین مقام قضایی به حساب می آید 2- اعلام این که دادستان کل از بین اعضای قوه قضائیه و توسط رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می شود 3- هیچ طرف قضایی نمی تواند مجلس مشورتی و مجلس مؤسسان قانون اساسی را منحل کند4-اجرای مؤکد تحقیقات و برگزاری دادگاه درباره جنایت کشتار تظاهر کنندگان در جریان انقلاب مصر5- تصمیم های رئیس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئولیتش تا اجرایی شدن قانون اساسی و انتخاب پارلمان جدید به خودی خود قابل اجراست. 6- مدت انتخاب رییس جمهور چهار سال است که به مدت یک دوره دیگر نیز قابل تمدید است.
اما نکته ای که باید پرسید این است که آیا اتفاقات اخیر در مصر با اعتراضاتی که صورت میگیرد همخوانی دارد یا ماجرا چیز دیگری است. از نکاتی که در بالا به آن اشاره شد مشخص می شود که در این بیانیه امری برای فرعون سازی جدید مصر دیده نمی شود بلکه مرسی تلاش کرده تا اختیارات قوه قضاییه را تا حدودی با ابزار مختلف از جمله مجلس کنترل کند.
پس مشکل کجاست؟ اگر به ترکیب مخالفان این بیانیه توجه شود میتوان فهمید که مشکل اساسی در کجاست.
قانون اساسی ای که در هفته های آینده قرار است به همه پرسی گذاشته شود بیش از گذشته بر اساس موازین اسلامی است و در تهیه و تدوین آن علمای الازهر نقش اساسی داشته اند و این برای لیبرالها و لاییک ها گران آمده است . به همین جهت آنها از قبل خود را آماده کرده اند تا نگذارند نقش موثری را که اقلیت لیبرال در کشور داشته اند، کمرنگ شود.