قاضی الرشیدی، قاضی دادگاه مزبور، حسنی مبارک را از اتهام پرونده صادرات گاز به اسرائیل هم تبرئه کرد و همچنین «حبیب العادلی»، وزیر کشور وقت مبارک و مشاورانش را از اتهام مشارکت در قتل معترضان مبرا دانست.

دادگاه همچنین اعلام کرد که تاریخ دادخواست مربوط به اتهامات مربوط به فساد مبارک و پسرانش و «حسین سالم» تاجر فراری مصری، منقضی شده است.

بر اساس گزارش روزنامه الاهرام مصر، این حکم از سوی دادستانی مصر قابل اعتراض است و در صورت اعتراض دادستانی، این حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی خواهد شد و در صورت تأیید حکم دیگر قابلیت اعتراض به آن وجود نخواهد داشت.

به این ترتیب، دیکتاتور مصر در حالی از جنایاتش تبرئه شد که روزنامه‌نگارانی که آن جنایات را پوشش داده‌اند، هنوز در زندان به‌سر می‌برند. این تصمیم با اعتراض شدید خانواده‌های قربانیان خشونت‌های مبارک در جریان انقلاب مصر مواجه شده است.

به گفته برخی تحلیلگران، نوع رفتاری که با حسنی مبارک می‌شود، مردم مصر را مقابل سؤالات بسیاری قرار می‌دهد، رئیس‌جمهوری که بر علیه وی انقلاب کرده بودند، حالا آزاد است و «محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتخب آن‌ها در زندان است، آن ها این اتفاق را بیشتر یک توهین می‌دانند.

مقایسه کیفیت محاکمه دو رئیس‌جمهور عزل شده نیز در جای خود بسیار قابل توجه است. دادگاه به حسنی مبارک اجازه می‌دهد در دادگاه به ایراد سخنرانی بپردازد و یک خطابه سیاسی بخواند، اما در مورد «محمد مرسی» اوضاع به‌گونه دیگری است. وی پشت قفس شیشه‌ای است و از تمام حقوق یک متهم محروم است.

بسیاری از جوانان انقلاب، آنچه را که اتفاق می‌افتد توطئه‌ای طراحی شده بین حسنی مبارک و نظام کنونی مصر می‌دانند. حزب «جنبش جوانان
6 آوریل» که آغاز کننده انقلاب 25 ژانویه محسوب می‌شود با محکوم کردن تبرئه حسنی مبارک، آن را توطئه توصیف کرده است. «محمد مصطفی»، عضو دفتر سیاسی جنبش 6 آوریل در گفتگو با الجزیره ابراز داشت: «این محاکمه صوری و خنده‌دار بود. نظامی‌ها از ابتدا می‌خواستند حسنی مبارک را تکریم کرده و باز شوکت سابق وی را به او بازگردانند، اما باید ابتدا اتهامات او را پاک می‌کردند.» وی ادامه می‌دهد: نظامی‌ها می‌خواهند انتقام انقلاب را از مردم بگیرند و خشم و غضب مردم را تلافی کنند.

«محمد عطیه»، از اعضای ائتلاف نیروهای انقلابی هم می‌گوید: انقلابیون اشتباه کردند که پشت قانون راه رفتند و گمان کردند که قانون می‌تواند دادگاه انقلابی ایجاد کند؛ اما آن‌ها حق انقلابیون را ضایع کردند و حال این‌گونه است که بسیاری از انقلابیون پشت میله‌های زندان هستند.

با صدور حکم تبرئه مبارک و پسرانش، بار دیگر میدان التحریر به محل اجتماع مصری‌ها تبدیل شد اما دستگاه‌های امنیتی مصر بار دیگر سخن از داغ و درفش به‌میان آوردند. «محمد ابراهیم» ، وزیر کشور دولت عبدالفتاح السیسی اعلام کرد که این وزارت‌خانه طرح امنیتی گسترده‌ای را برای مقابله با اعتراضات مردمی در واکنش به صدور حکم بی‌گناهی «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر آغاز کرده است. ابراهیم در گفتگو با روزنامه «المصری الیوم»، اعلام کرد که نیروهای وزارت کشور در هماهنگی با نیروهای مسلح در همه میادین و نهادهای حساس دولتی مستقر خواهند شد. بر این اساس، دستگیری معترضان و برخورد خشونت‌بار با آنان از این پس هم در مصر ادامه خواهد داشت. در اینکه نظامیانی که امروز بر مصر حکومت می‌کنند دقیقا دنباله رژیم حسنی مبارک هستند، هیچ تردیدی وجود نداشته و ندارد، اما به‌نظر می‌رسید در نشان دادن شواهد این امر تا این حد افراط نکنند. نظامیان حاکم بر مصر با تبرئه مبارک عملا اعلام کرده‌اند که او را اساسا مجرم نمی‌دانند و رفتار وی را در دوره حکومتش تایید می‌کنند.

با صدور این حکم، سرنوشت انقلاب مصر در ابهام بیشتری فرو می‌رود. در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند که از آن انقلاب دیگری چیزی باقی نمانده است، برخی دیگر نیز بر این باورند که چنین رفتارهای نظامیان می‌تواند بار دیگر بر شعله‌های خشم بر ضد آنان دامن بزند.