باران فاطمی- سرانجام پس از اعتراضات گسترده مردم مصر طی دو هفته اخیر و تقابل مخالفان و موافقان مرسی در سطح خیابان های قاهره و دیگر شهرهای مصر، همه پرسی قانون اساسی در دو مرحله انجام شد و اگرچه پس از مرحله اول رای گیری شبهاتی در خصوص نتیجه آرا از سوی موافقان و مخالفن مطرح شد اما طبق آمار مراجع رسمی مصر، 63 درصد از مردم در همه پرسی قانون اساسی رای مثبت دادند. به هر حال مرسی این مرحله را با احتیاط گذراند و با برچسب اتهام کودتایی که به رهبران مخالفان زده شد، باچهره موجهی از این برزخ عبور کرد.پس از تصویب قانون اساسی جدید مصر با رای 63 درصد از مردم، محمد مرسی، رییس جمهوری کشور که در سخنرانی اش بر دست و پنجه نرم کردن مصر با بحران اقتصادی تاکید داشت، از هشام قندیل، نخست وزیر مصر خواست تا در کابینه اش تغییراتی به وجود بیاورد که با مرحله کنونی کشور متناسب و برای رو به رو شدن با بحران اقتصادی کارآمد باشد.  مصر در حال حاضر منتظر معرفی وزرای جدید است و هنوز آقای قندیل وزرات خانه هایی که شامل تغییر می شوند را معرفی نکرده است. روز جمعه قندیل گفت که هنوز رایزنی ها برای انتخاب وزرای جدیدش ادامه دارد و دولتش روز و شب کار می کنند.  یک مقام مسئول هم تصریح کرد که احتمالا با تغییراتی که در کابینه صورت می گیرد، یک زن در یکی از وزرات خانه های خدماتی منصوب می شود.
از سوی دیگر میدان التحریر اگرچه رنگ آرامش نسبی را به خود دیده است اما همچنان تظاهرات دها نفری در شهرهایی از قبیل اسکندریه برقرار است. قرار بود استان اسکندریه در روز جمعه شاهد تظاهرات میلیونی با عنوان «نه به تقلب» باشد اما تظاهرات کمرنگ شده  و تعداد معترضان در صحن مسجد القائد ابراهیم به ده ها تن رسید. 
  تشکیل حزب برای مقابله با اسلامگرایان
در حالی که  دادستان کل تازه منصوب  محمد مرسی  با پس گرفتن استعفای خود نشان داد اسلام گرایان  قصد  عقب نشینی در برابر فشار سکولارها را ندارند ، جبهه نجات ملی مصر اعلام کرد که  به منظور مقابله با اسلامگراهای این کشور، یک حزب سیاسی تشکیل می‏دهد. روزنامه المصریون چاپ قاهره روز دوشنبه نوشت که در پی شکست جبهه نجات ملی در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در نظر دارد برای مقابله با اسلامگراها و ایجاد اتحاد در میان اعضای خود، یک حزب سیاسی ساماندهی کند. این روزنامه با اشاره به گردهمایی اخیر اعضای جبهه نجات ملی که پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر تشکیل شد، افزود که این جبهه قصد دارد فشارها علیه محمد مرسی رییس جمهوری این کشور برای دریافت پاسخ مناسب افزایش دهد . این جبهه اعلام کرد که همزمان با تشکیل یک حزب سیاسی ، به اعتراضها علیه پیش نویس قانون اساسی مصر ادامه خواهد داد .
  واکنش رهبران مخالفان به اتهام براندازی
همچنین زمزمه هایی علیه رهبران گروه های مخالف دولت از جمله محمد البرادعی، حمدین صباحی وعمرو موسی شنیده شد، دادستان کل مصر پرونده ای علیه رهبران اپوزسیون مصر به راه انداخت و گفته است که در خصوص اتهام این سه نفر به کودتا علیه مرسی و گروه اخوان المسلمین در موج ناآرامی های اخیر و خیانت به کشور تحقیق خواهد کرد، در عین حال برخی از احزاب و مردم مخالف این اتهام هستند. از سوی دیگر واکنش مخالفان به اتهام براندازی علیه سران جبهه نجات ملی همچنان ادامه دارد هر چند علایم شکاف در این جبهه با اعلام قبول قانون اساسی جدید از سوی برخی سران آن اشکار شده است. عمرو موسی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر از صدور حکم دادستان کل مصر مبنی بر تحقیق از سران مخالف این کشور به اتهام تلاش برای براندازی نظام حاکم انتقاد کرد. در عین حال حمدین صباحی رهبر جریان مردمی مصر گفت: نتیجه همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را از نظر قانونی هر چه باشد ، می پذیریم.
  درخواست برای کنار گذاشتن اختلافات
حزب الوسط مصر به ریاست « أبو العلا ماضى « در بیانیه ای از همه مردم و گروه های سیاسی مصر اعم از موافقان قانون اساسی یا مخالفان آن خواست که اختلافات خود را کنار بگذارند و همه برای ساختن آینده کشور با یکدیگر متحد شوند. « عمرو فاروق « سخنگوی رسمی حزب الوسط مصر دراین بیانیه از مشارکت گسترده مردم در همه پرسی قانون اساسی استقبال و تمجید کرد و گفت « اکنون وقت آن فرا رسیده است که مردم و همه گروه های سیاسی مصر اختلافات خود را کنار بگذارند و برای ساختن موسسات جدید به دور از استبداد و فساد حکومت سابق ، دست به دست هم دهند.