عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: یکی از مسؤولان اظهارنظر کرده بود که اگر قرار است مردم سخنگو داشته باشند، رئیس‌جمهور سخنگوی مردم خواهد بود، مردم سخنگو نمی‌خواهند، مردم مسؤولیتی واگذار کرده‌اند و پاسخگو می‌خواهند
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: چطور می‌شود مسؤولی پس از پایان مسؤولیتش به یک باره و به صورت تصاعدی اموالی را به دست آورد، با این حال که حقوق دولت مشخص است و نمی‌توان آن‌چنان ذخیره‌سازی کرد.
حسین انواری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان اظهار داشت: اصل نظارت خوب است و سبب می‌شود مسؤولان از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند.
وی افزود: نظارت بر مسؤولان، به آنان مصونیت می‌دهد که دیگران طمع نکنند. گاهی اوقات خود مسؤول تخلفی نمی‌کند، تخلف را به او تحمیل می‌کنند، به خاطر اینکه مطامع‌شان تأمین شود، او را به این وادی می‌کشانند و آلوده می‌کنند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: مسؤولان باید از این نظارت استقبال کنند، چراکه آنان را از آسیبهایی که ممکن است به آنها روی آورد مصون می‌دارد.
انواری در رابطه با اینکه مدیران طراز اول باید دارایی خود را به دستگاه قضایی عرضه کنند، توضیح داد: چطور می‌شود مسؤولی پس از پایان مسؤولیتش به یک باره و به صورت تصاعدی اموالی را به دست آورد، با این حال که حقوق دولت مشخص است و نمی‌توان آن‌چنان ذخیره‌سازی کرد.
وی، اجرای این طرح در صورت تصویب مجلس و عبور از مجرای قانونی را لازم دانست و تصریح کرد: تمام قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و از مجرای شورای نگهبان عبور می‌کند، لازم‌الاجرا است و مجلس باید بر حسن اجرای آن نظارت کند. اگر دستگاه‌های متعدد چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه در اجرا مشکل دارند، مشکل را به مجلس برگردانند و بگویند ما با این مشکل مواجه هستیم و اگر این اصلاحیه انجام و یا تبصرهایی اضافه شود، می‌توانیم اجرا کنیم، اما اگر پشت گوش انداخته شود و به آیین‌نامه اجرایی بی‌اعتنا باشیم، خلاف قانون است و جرم خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: برخورد ملاحظهکارانه با متخلف و مسامحه با آن، تضییع حقوق مردم است، بیت‌المال امانت مردم دست مسؤولان است و مسؤولان خدمتگزار مردم هستند و مشروعیت‌شان را از مردم می‌گیرند. مردم این امانت را واگذار کردند و مردم هستند که باید سؤال و نقد کنند و کارگزاران نظام باید پاسخ دهند.
وی تبیین کرد: یکی از مسؤولان اظهارنظر کرده بود که اگر قرار است مردم سخنگو داشته باشند، رئیس‌جمهور سخنگوی مردم خواهد بود، مردم سخنگو نمی‌خواهند، مردم مسؤولیتی واگذار کرده‌اند و پاسخگو می‌خواهند.
انواری در پاسخ به سؤال فارس که چگونه قوانین مقابله با فساد و طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در برابر باندهای ثروت و قدرت مصون خواهد ماند، تصریح کرد: باید دید باندهای ثروت و قدرت چطور به وجود آمده‌اند، اقتصاد دولتی فسادآور است، دولت باید از تصدیگری دست بردارد و اقتصاد را به مردم واگذار کند.
وی افزود: فساد در بخش خصوصی آن‌چنان موضوعیت ندارد و بیشتر رانت‌ها در دستگاه مجریه است که موجب فساد می‌شود، ریشه‌های این تخلف را باید پیدا کرد؛ اینکه با متخلف باید برخورد کرد، یک بحث است و اینکه ریشه تخلف کجا است و با آن برخورد شود تا تکرار نشود و تخلفی جاری نباشد بحث دیگر است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مطرح کرد: کشور ما نیاز به آرامش دارد، جدال‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌شود نظام را فرسوده و مردم را ناامید می‌کند؛ باید به مردم امید بدهیم و نگذاریم اعتمادشان سلب شود.
حسین انواری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان اظهار داشت: اصل نظارت خوب است و سبب می‌شود مسؤولان از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند.
وی افزود: نظارت بر مسؤولان، به آنان مصونیت می‌دهد که دیگران طمع نکنند. گاهی اوقات خود مسؤول تخلفی نمی‌کند، تخلف را به او تحمیل می‌کنند، به خاطر اینکه مطامع‌شان تأمین شود، او را به این وادی می‌کشانند و آلوده می‌کنند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: مسؤولان باید از این نظارت استقبال کنند، چراکه آنان را از آسیبهایی که ممکن است به آنها روی آورد مصون می‌دارد.
انواری در رابطه با اینکه مدیران طراز اول باید دارایی خود را به دستگاه قضایی عرضه کنند، توضیح داد: چطور می‌شود مسؤولی پس از پایان مسؤولیتش به یک باره و به صورت تصاعدی اموالی را به دست آورد، با این حال که حقوق دولت مشخص است و نمی‌توان آن‌چنان ذخیره‌سازی کرد.
وی، اجرای این طرح در صورت تصویب مجلس و عبور از مجرای قانونی را لازم دانست و تصریح کرد: تمام قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و از مجرای شورای نگهبان عبور می‌کند، لازم‌الاجرا است و مجلس باید بر حسن اجرای آن نظارت کند. اگر دستگاه‌های متعدد چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه در اجرا مشکل دارند، مشکل را به مجلس برگردانند و بگویند ما با این مشکل مواجه هستیم و اگر این اصلاحیه انجام و یا تبصرهایی اضافه شود، می‌توانیم اجرا کنیم، اما اگر پشت گوش انداخته شود و به آیین‌نامه اجرایی بی‌اعتنا باشیم، خلاف قانون است و جرم خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: برخورد ملاحظهکارانه با متخلف و مسامحه با آن، تضییع حقوق مردم است، بیت‌المال امانت مردم دست مسؤولان است و مسؤولان خدمتگزار مردم هستند و مشروعیت‌شان را از مردم می‌گیرند. مردم این امانت را واگذار کردند و مردم هستند که باید سؤال و نقد کنند و کارگزاران نظام باید پاسخ دهند.
وی تبیین کرد: یکی از مسؤولان اظهارنظر کرده بود که اگر قرار است مردم سخنگو داشته باشند، رئیس‌جمهور سخنگوی مردم خواهد بود، مردم سخنگو نمی‌خواهند، مردم مسؤولیتی واگذار کرده‌اند و پاسخگو می‌خواهند.
انواری در پاسخ به سؤال فارس که چگونه قوانین مقابله با فساد و طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در برابر باندهای ثروت و قدرت مصون خواهد ماند، تصریح کرد: باید دید باندهای ثروت و قدرت چطور به وجود آمده‌اند، اقتصاد دولتی فسادآور است، دولت باید از تصدیگری دست بردارد و اقتصاد را به مردم واگذار کند.
وی افزود: فساد در بخش خصوصی آن‌چنان موضوعیت ندارد و بیشتر رانت‌ها در دستگاه مجریه است که موجب فساد می‌شود، ریشه‌های این تخلف را باید پیدا کرد؛ اینکه با متخلف باید برخورد کرد، یک بحث است و اینکه ریشه تخلف کجا است و با آن برخورد شود تا تکرار نشود و تخلفی جاری نباشد بحث دیگر است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مطرح کرد: کشور ما نیاز به آرامش دارد، جدال‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌شود نظام را فرسوده و مردم را ناامید می‌کند؛ باید به مردم امید بدهیم و نگذاریم اعتمادشان سلب شود.
وی یادآور شد: اصطکاک بین دستگاه‌ها، فرسایش اجتماعی و سیاسی ما را در حوزه‌های مختلف افزون می‌کند؛ امیدوارم با تبعیت از فرامین و هدایت‌های مقام معظم رهبری بتوانیم متحد و با همدلی بیشتر مسیر دشواری که بیگانگان برای ما ایجاد کرده‌اند و دائماً در آن می‌دمند که ما از حرکت بایستیم، پشت سر بگذاریم.
