مالکی در ادامه خواست، انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در اوایل ۲۰۱۴ میلادی برگزار شود، سه یا چهار ماه زود‌تر برگزار شود. مالکی تاکید کرد که دلیل درخواست برای برگزاری زودهنگام انتخابات این است که فعالیت‌های دولت و روند سیاسی کشور متوقف شده و این خبر خوبی نیست.
بعد از این اظهار نظر مالکی که گروه‌ها و احزاب سیاسی تصمیم به تصویب قانون جدید برای انتخابات گرفتند و مذاکرات میان این گروه‌ها آغاز شد در نوزدهم اکتبر ۲۰۱۳ خبر‌ها حاکی از آن بود که گروه‌های سیاسی عراق برای تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی تاکنون به جایی نرسیده‌اند.
فهرست‌های اتحاد ملی و العراقیه همچنان تاکید می‌کردند که انتخابات آینده باید براساس فهرست‌های باز، یعنی مشخص بودن نامزد‌ها و تعیین هر استان به عنوان یک منطقه انتخاباتی جدای از مرکز برگزار شود.
اما در دوازدهم نوامبر همان سال اختلاف نظر احزاب عراق درباره تقسیم کرسی‌ها، سهم اقلیت‌های مذهبی و قومی، حوزه بندی انتخابات و پیش از آن نیز، اختلاف درباره نحوه برگزاری انتخابات به شیوه فهرست انتخاباتی باز، موجب اصلاحات در این قانون شد.
اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق پس از تصویب قانون جدید انتخابات گفت، قانون جدید به معنای رعایت عدالت برای همه گروه‌ها است و تمامی عراقی‌ها از حقوقی یکسان در انتخابات برخوردارند.
در متن قانون جدید انتخابات عراق نیز تصریح شده بود که این قانون با هدف برگزاری انتخابات آزاد، سالم و شفاف و مطرح شدن خواست‌های واقعی رای دهندگان و فراهم کردن زمینه برای رقابت مشروع و بدون تاثیرپذیری از خارجی‌ها و با هدف ارتقای روند دموکراسی در عراق تصویب شد و نحوه شرکت نامزد‌ها در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ براساس فهرست‌های انتخاباتی و شرکت انفرادی بود.
بر این اساس یک حزب می‌تواند حتی تنها یک فرد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کند و افراد مستقل نیز می‌توانند نامزد انتخابات شوند. اما شرکت به شیوه فهرست یا ائتلاف‌ها، مبتنی بر اصل «فهرست باز» است. فهرست باز شامل اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی یک حزب و ائتلاف سیاسی در لیستی واحد است.
تعداد نامزدهای یک فهرست نباید کمتر از سه نفر باشند و در روش رای گیری فهرست باز، رای دهندگان می‌توانند به یک فهرست و یکی از نامزدهای آن فهرست رای دهند.
انتخاب رتبه بندی نامزدهای یک فهرست بر اساس آرایی است که هر یک از افراد لیست انتخاباتی، به دست آورده‌اند و نفر اول، سرلیست و رتبه‌های بعدی بر اساس کسب بیشترین آرا نامزدهای آن فهرست انتخاباتی خواهد بود.
بسیاری از صاحب نظران سیاسی در همان تاریخ معتقد بودند تصویب قانون انتخابات و نهایی شدن آن، عملا «عراق را در مسیر برگزاری انتخابات قرار می‌دهد، انتخاباتی که نحوه برگزاری آن و چگونگی شکل گیری ائتلافهای انتخاباتی، بر ساختار سیاسی عراق تاثیرگذار است.
حالا از نیمه‌های شب اول آوریل سال جاری میلادی در بغداد و سایر استان‌های عراق، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پارلمانی آغاز شده است و پایگاه‌های اینترنتی و صفحه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور مملو از عکس‌ها و مواضع نامزدهای مذکور شده‌است.
در خیابان‌ها و تقاطع‌های مختلف نیز برگه‌های تبلیغاتی و تصاویر نامزد‌ها نصب شده است. کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که شورای این کمیساریا فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام و تایید کرده است و ۹ هزار و ۴۰ نامزد برای انتخابات پارلمانی به علاوه ۷۱۳ نامزد شوراهای استانی منطقه کردستان از سه‌شنبه می‌توانند فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کنند.
عراق از انتخابات مارس ۲۰۱۰ میلادی، که در نتیجه آن، تغییرات اساسی در ترکیب پارلمان به وجود آمد، تاکنون دستخوش کشمکش سیاسی بوده و کارشکنی و سهم خواهی برخی گروه‌ها موجب شده است عرصه سیاسی عراق به کارزار دخالت‌های خارجی برای توقف روند سیاسی و به شکست کشاندن دولت نوری مالکی تبدیل شود.
این وضعیت، اجماع سیاسی میان گروه‌های عراقی را در محاق قرار داده و پیامدهای کشمکش‌های سیاسی و ناامنی‌های روز افزون در عراق، جسم و روان مردم این کشور را آزرده است.
اکنون با توجه به شرایط متشنج سیاسی سالهای اخیر عراق، پیش‌بینی می‌شود ترکیب و آرایش پارلمان آینده این کشور، پس از انتخابات، دستخوش تحولات اساسی شود، زیرا فهرست العراقیه که در انتتخابات ۲۰۱۰ بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اکنون در آوردگاه سیاسی، در روند نزولی قرار دارد. در همین حال انتظار‌ها از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، دومین فهرست پارلمان، تغییر کرده است. گرچه ائتلاف دولت قانون همچنان شرایط سیاسی و اجتماعی عراق را در تقابل با خود نمی‌بیند، چالش‌هایی پیش روی این ائتلاف قرار دارد.
البته در این میان، احتمال ایجاد ائتلافی پرقدرت میان جناح‌های شیعی وجود دارد. در مناطق شمالی عراق، یکدستی سیاسی کرد‌ها به رهبری حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تقریبا وجود ندارد، زیرا انتخابات پارلمان محلی کردستان عراق، تغییراتی را در ترکیب سیاسی این منطقه ایجاد کرده است. جناح‌های اصلی اهل سنت نیز در شرایط اجماع و گردش بر مدار یک ائتلاف یا شخصیت تاثیر گذار، قرار ندارند.
به همین دلیل صحنه سیاسی عراق در ماههای منتهی به انتخابات، دستخوش دگرگونی‌ها در نگرش و گفتمان احزاب و ایجاد جبهه بندی و آرایش نوین سیاسی است. قانون جدید انتخابات عراق شاید راه برای سازگاری سیاسی احزاب در شکل گیری ائتلافهای جدید و مشارکت تاثیرگذار مردم، که همواره مورد تاکید مرجعیت شیعه عراق بوده است، فراهم کند به این دلیل که مجلس نمایندگان یا پارلمان، محور اصلی در نظام سیاسی جدید در عراق به شمار می‌رود؛ چرا که ساختار این نظام سیاسی پارلمانی و مبتنی بر مشارکت و توافق گروه‌های سیاسی از جوامع مختلف شیعی، سنی و کرد عراق می‌باشد.
آرای مردم که عمدتاً با توجه به گرایش‌ها و شکاف‌های قومی – فرقه‌ای به صندوق ریخته می‌شود، به مشخص شدن ائتلافهای پیروز و تشکیل پارلمان منجر می‌گردد.
همچنین پارلمان تعیین کننده رئیس جمهور، نخست‌وزیر و ترکیب کابینه است. تعدد گروه‌های سیاسی که در واقع نمایندگان گروه‌های قومی و فرقه‌ای عراق محسوب می‌شوند و اختلاف نظر و منافع آن‌ها در سطوح مختلف، امر تشکیل دولت را طولانی، پیچیده و دشوار می‌کند و باعث شکنندگی نظام سیاسی می‌شود. علاوه بر این، اختلاف‌نظر و مشاجرات بین گروه‌ها و ائتلافهای سیاسی، در بسیاری از موارد به حوزه امنیتی سرریز شده و باعث ایجاد ناامنی‌هایی می‌شود.
با این حال و به رغم این تغییرات، وضعیت غالب در روند سیاسی عراق پس از صدام، حاکی از حضور شیعیان، با توجه به اکثریت جمعیتی، در رأس هرم قدرت و امکان ائتلاف گروه‌های سنی و کرد با آنهاست.
در همین رابطه ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «شما» با توجه به نزدیک بودن انتخابات پارلمانی در عراق گفت: بدون شک دامن زدن به اختلاف نظرهای موجود میان آراء سیاستمداران و احزاب در آستانه انتخابات امری بدیهی و غیر قابل انکار است.
وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در هر انتخاباتی اختلاف میان احزاب موجود است، همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری ایران که به پیروزی آقای روحانی انجامید هم شاهد این دست اختلاف‌ها بودیم، اما آنچه که خطرناک است، عدم موفقیت در کنترل این اختلافات است.
جعفری خاطر نشان کرد: ما باید این تزاحم را در مسیر خودش مدیریت کنیم چرا که اگر این اختلاف‌ها در حد سلیقه باشد مفید است ولی اگر به حد درگیری و اختلافات شدید برسد منافع ملی عراق را تهدید می‌کند و به نفع دشمنان خارجی عراق است.
وی درباره تلاش برخی از کشورهای منطقه برای بی‌ثباتی و ایجاد ناامنی در عراق گفت: برخی از دولت‌ها و سران کشورهای منطقه و برخی از قدرت‌های غرب نمی‌توانند عراق آرام، آباد و ثروتمند را ببینند، چون این وضعیت منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد پس تلاش می‌کنند تا ثبات عراق را به هم بزنند.
وی در پایان تاکید کرد در آستانه چنین انتخابات مهم و حیاتی باید صدا‌ها و آراء و اندیشه‌های مختلف در کنار هم به یک سرانجام معقول که بدون شک گام نهادن در مسیر ایجاد ثبات عراق است، برسند چرا که دشمنان عراق با وجود اختلافات و عدم آرامش در عراق به حیات خود ادامه می‌دهند به همین دلیل آن‌ها می‌خواهند که عراق
عقب‌مانده و همیشه در حال درگیری باشد.
از سوی دیگر عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در گفتگو با خبرنگار «شما» درباره چشم انداز عراق گفت: بدون شک آنچه که امروز بیش از هرچیزی برای عراق واجب و ضروری به نظر می‌رسد گذار از درگیری‌ها و اختلاف‌های قومی، مذهبی و فرقه‌ای در داخل کشور و درون دولت است.
وی درباره نقش کلیدی عراق و تاثیر نتایج انتخابات پارلمانی این کشور بر تحولات منطقه و چشم انداز پیش روی آن خاطر نشان کرد: امروز عراق نقش عظیمی در مبارزه با تکفیری‌ها و تروریسم نابرابر منطقه‌ای ایفا می‌کند که برای تقویت پایه‌های این مبارزه ما باید به دنبال نزدیک کردن هر چه بیشتر آراء سیاسی گروه‌ها و احزاب برای رسیدن به یک خواست مشترک که همان ایجاد ثبات و امنیت در عراق است باشیم.
حکیم افزود: در شرایطی که متاسفانه برخی کشورهای منطقه با حمایت از گروه‌های تکفیری قصد دارند عراق را به محاق ببرند و درگیر اختلافاتی کنند که از نقش حیاتی این کشور در منطقه کاسته شود، انتخابات پیش رو بهترین فرصت برای برقراری امنیت و ثبات بر پایه دموکراسی و عاملی برای پایان دادن به طایفه گرایی و اختلافات قومی در عراق است وی تصریح کرد: عراق در این برهه حساس بیش از پیش نیازمند همدلی و وحدت مسئولان و مردم این کشور است و ما با استفاده از این فرصت حیاتی که پیش رو داریم می‌توانیم به خودکفایی برسیم.
در همین رابطه معاونت پژوهش‌های سیاست خارجه مرکز تحقیقات استراتژیک در تحلیل روند انتخابات در عراق نوشت، با توجه به ائتلافهای شکل گرفته و نتایج انتخاباتی، احتمالات و سناریوهای مختلفی را برای ائتلاف گروه‌های سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت و سپس تشکیل دولت می‌توان در نظر گرفت. احتمال اول این است که همانند سال ۲۰۰۵، فراکسیون عمده‌ای از سوی دو ائتلاف شیعی و گروه‌های کردی تشکیل شود و با توجه به دارا بودن دوسوم آرای مجلس نمایندگان، بدون نیاز به لیست العراقیه، دولت را تشکیل دهد. در این صورت تکلیف تعیین رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا راحت‌تر مشخص می‌شود. احتمال دیگر این است که لیست العراقیه با گروه‌های کرد ائتلاف تشکیل دهد، احتمالی که مورد توجه و حمایت آمریکایی‌هاست.
این لیست در صورت جذب برخی دیگر از کرسی‌های پراکنده مانند آرای جبهه توافق، می‌تواند دولت تشکیل دهد. احتمال سوم این است که ائتلافهای شیعی تحت رهبری مالکی و حکیم، بدون حضور کرد‌ها و جذب برخی دیگر از آرا مانند جبهه توافق از جامعه سنی و دادن امتیازاتی به آن‌ها موفق به تشکیل دولت شوند؛ چرا که آن‌ها با جذب آرای پراکنده ائتلافهای شیعی می‌توانند به حد نصاب نصف به علاوه یک دست یابند. این احتمال مستلزم حذف العراقیه و کرد‌ها از ترکیب دولت است؛ امری که بعید به نظر می‌رسد. اما در مجموع با توجه به شرایط عراق و ترکیب و آرای ائتلافهای مختلف، به نظر می‌رسد که هیچ کدام از احتمالات بالا به صورت کامل قابل تحقق نباشد؛ چرا که کنار گذاشتن کامل هیچ کدام از چهار ائتلاف پیروز ممکن نیست و باعث اخلال و چالش‌هایی در روند سیاسی می‌شود. بر این اساس، احتمال قوی‌تر تشکیل دولتی متشکل از چهار ائتلاف پیروز انتخاباتی خواهد بود. با این حال، شرایط عراق و الزامات ناشی از دموکراسی توافقی، امر تشکیل دولت و اداره دولت در مراحل بعدی را با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری همراه خواهد ساخت.
همان گونه که نتایج انتخابات گذشته نشان می‌دهد، برخی تغییرات در توازن سیاسی و ترکیب دولت آینده عراق با توجه به چگونگی پیشبرد ائتلافات و چانه‌زنی‌های سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
نتایج انتخابات و به خصوص بررسی آن‌ها در سطوح استانی نشان می‌دهد که علایق و تمایلات رأی دهندگان عراقی کماکان بر مبانی فرقه‌ای و قومی است؛ بدین معنی که دو ائتلاف عمدتاً شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق از استان‌ها و مناطق شیعی، لیست العراقیه با بدنه احزاب سنی از مناطق سنی‌نشین و احزاب کردی از مناطق کردنشین، رأی کسب کرده‌اند.
بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که اولین ویژگی انتخابات پارلمانی اخیر تداوم چینش ائتلاف‌ها براساس شکاف‌های قومی – فرقه‌ای و تناسب میزان قدرت و جایگاه گروه‌ها با میزان جمعیت‌های سه‌گانه شیعی، سنی و کرد است.
در این راستا، مجموع دو ائتلاف شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، اندکی کمتر از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند و با ائتلاف و هماهنگی با یکدیگر می‌توانند نخست وزیر و بدنه اصلی دولت را تعیین نمایند. احزاب سنی و کرد نیز با کسب سایر کرسی‌ها به عنوان نماینده دو اقلیت بزرگ عراق، می‌توانند با ائتلافهای شیعی جهت تشکیل دولت همکاری کنند. ویژگی دوم انتخابات پارلمانی عراق را می‌توان حضور جدی نمایندگان تمامی گروه‌ها دانست، به گونه‌ای که نمی‌توان هیچ کدام از گروه‌ها را در ترکیب دولت آینده نادیده گرفت.
هر چند در انتخابات گذشته، بخشی از سنی‌ها انتخابات را تحریم کردند و نمایندگان سنی حضوری کم‌رنگ‌تر و پراکنده در عرصه سیاسی داشتند، اما در مرحله کنونی، سازماندهی احزاب مهم سنی در قالب لیست العراقیه و دستیابی به میزان بالایی از کرسی‌ها و همچنین حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از آن، هرگونه امکان نادیده انگاشتن این لیست را از بین می‌برد.
مشارکت کرد‌ها در روند سیاسی و ترکیب دولت آینده نیز امری ضروری تلقی می‌شود؛ چرا که مشارکت ندادن آن‌ها می‌تواند به کناره‌گیری آن‌ها از روند سیاسی و حرکت به سوی جدایی و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها در عراق منجر شود. کنار گذاشتن دو ائتلاف شیعی نیز با توجه به اکثریت جمعیتی آن‌ها به طریق اولی، غیر ممکن است. بر این اساس دولت آینده عراق، دولتی با مشارکت تمام گروه‌های پیروز به رغم نامشخص بودن ترکیب دقیق آن خواهد بود. از سویی همان گونه که تشکیل دولت بعد از انتخابات دسامبر ۲۰۰۵، پنج ماه به طول انجامید، انتظار می‌رود که تشکیل دولت در مرحله کنونی نیز چندین ماه به طول بینجامد و با پیچیدگی‌های عمده‌ای همراه باشد. بخشی از پیچیدگی و طولانی شدن روند تشکیل دولت، به قوانین عراق مربوط می‌شود. قانون اساسی عراق انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و پست‌های کلیدی مانند معاونین رئیس جمهور و وزارتخانه‌های اصلی مانند وزارت خارجه، دفاع و کشور را به صورت توافقی پیش‌بینی کرده است.
انتخاب رئیس جمهور با دو سوم آرای نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد که نیازمند توافق درصد بالایی از نمایندگان است. به لحاظ زمانی، انتخاب نخست‌وزیر بعد از انتخاب رئیس جمهور است.
رئیس جمهور منتخب باید نماینده بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل کابینه نماید و نخست وزیر و کابینه باید رأی موافق نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس را به دست آورند.
ولی این ترتیب، فقط زمانی است؛ چرا که همه توافقات وقتی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور انتخاب شود. به عبارت دیگر، احزاب و گروه‌های عراقی بر سر ریاست جمهوری توافق نخواهند کرد، مگر اینکه تکلیف پست نخست‌وزیری و سایر پست‌های کلیدی مشخص شده باشد. بر این اساس، علی‌رغم اینکه نخست وزیر از منظر قانون به نصف به علاوه یک رأی نیاز دارد، ولی در واقع دو سوم آرای در توافقات نیز برای نخست‌وزیری و تشکیل دولت لازم است. از این رو است که کسب این میزان از رأی دشوار بوده و به مدت زمانی طولانی نیاز دارد.
اما غیر از محدودیت‌ها و مسائل قانونی، نوع و ترکیب آرای و ائتلاف‌ها نیز دستیابی به توافق را دشوار و پیچیده می‌کند. در مجموع، آرای گروه‌های شیعی در مقایسه با سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است، به گونه‌ای که شیعیان در سال ۲۰۰۵، با ۱۲۸ کرسی به ۱۱ رأی دیگر برای تشکیل دولت نیاز داشتند، اما اکنون با ۱۵۹ کرسی، برای تشکیل دولت تنها به ۴ رأی دیگر نیازمند هستند.
با این همه، مسئله‌ای که موقعیت گروه‌های شیعی را ضعیف‌تر نشان می‌دهد، انسجام بیشتر گروه‌های رقیب، یعنی سنی، در قالب لیست العراقیه است که از حمایت کشورهای عربی و جامعه بین‌الملل نیز برخوردارند. علاوه بر این، تعدد ائتلافهای شیعی و کسب بیشترین کرسی‌ها از سوی العراقیه، به رغم عدم تأثیرگذاری جدی عملی در تقسیم قدرت، از منظر روانی تأثیرگذاری‌های خاص خود را داشته است. بنابراین، علاوه بر گروه‌های شیعی و کرد، سنی‌ها نیز در دوره اخیر مدعی کسب پست‌های مهم و سهم بیشتری از قدرت هستند که این امر، چانه‌زنی‌های سیاسی و تشکیل دولت را با دشواری و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌کند.
حالا در شرایطی که تنها بیست و سه روز دیگر تا انتخابات پارلمانی در عراق باقی مانده، باید منتظر نشست تا رای مردم عراق سرنوشت این کشور را تعیین کند.