باشد، نشان دهنده این است که وی قانون را وقتی به نفع خودش باشد، قبول دارد؛ ولی اگر قانون مغایر با خواست خودشان باشد آن را نمی پذیرند و این با معیارهای خط امام و رهبری در کشور مغایرت دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مسئولان بالای کشور باید الگوی قانون مداری و تبعیت از قانون باشند، افزود: نه اینکه در مقابل قانون بایستند و توقع داشته باشند مردم نیز قانون گرا باشند.
رئیس مرکز بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اگر این سخنان از قول آقای هاشمی رفسنجانی واقعیت داشته باشد، نشان می دهد که تبعیت و حمایت وی از فتنه گران در سال 88 نیز مبتنی بر همین دیدگاه است که اگر قانون، صندوق و رأی به نفع ما بود، ما آن را تأیید می کنیم؛ ولی اگر قانون، صندوق و رأی مردم مطابق خواست ما نبود، آن را نمی پذیریم و آن را خلاف شرع و خلاف عدالت می دانیم.
هاشمی رفسنجانی یادآور شد: به نظر می رسد این نوع ارزیابی حتی ممکن است صلاحیت فرد را برای تصدی مسئولیت های مهم کشور از بین ببرد.
وی درباره پاسخگویی هاشمی رفسنجانی به اتهامات پسرش(مهدی) گفت: پاسخگوی اعمال هر فردی خودش است؛ مگر اینکه در حین عمل، مشورت یا ارتباطی با پدرش شده باشد.
رئیس مرکز بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: اما اگر دادگاه به این نتیجه برسد که در این زمینه مشورت ها، ارتباط ها یا هدایت هایی بوده است، طبیعتاً دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند.
ترقی تأکید کرد: به هر حال حمایت از فردی که از نظر قانون مجرم شناخته شده است، به هیچ وجه نباید صورت گیرد و این موضوع را ما همیشه در سیره اولیای الهی دیده ایم و توصیه ائمه اطهار (س) و اهل ایمان است که اگر حق به ضرر شما هم بود، شما از حق دفاع کنید و اگر فردی از نزدیکان شما مرتکب خلافی شدند، از او نباید حمایت کنید. این موارد در فرهنگ دینی ما موضوع امروز و دیروز نیست بلکه از ابتدای اسلام این ها بوده است.
