ارسلان فتحی پور نماینده منتخب مردم کلیبر و هوراند در خصوص برنامه آتی مجلس نهم در حوزه اقتصادی گفت: همان طور که می‌دانید وظیفه اصلی مجلس در دو بعد قانونگذاری و نظارت است کمیسیون اقتصادی نیز در مجلس هشتم تلاش کرد تا در این دو حوزه به خوبی فعالیت کند، و در مجلس نهم نیز برنامه‌هایی را در این زمینه طراحی نموده است که این برنامه‌ها با توجه به فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری تمرکز بر محوریت اقتصاد، مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی در این دو حوزه گام‌های مؤثری برداشت که از جمله آنها می‌توان به تصویب قانون خصوصی سازی و لایحه گمرکی و تأیید نهایی آن در شورای نگهبان و اجرای آن توسط دولت که می‌تواند یک کارآمدی را در نظام بازرگانی کشور به وجود آورد؛ همچنین تصویب لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارجاع آن به کمیسیون اصل 90 مجلس اشاره کرد و نیز موافق‌نامه های تجاری بازرگانی و امور صنفی با اصلاح قوانین مالیاتی که می‌توان گفت محور کمیسیون اقتصادی بر بحث بازرگانی استوار است. فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اقدامات این کمیسیون در بعد نظارتی گفت: در بعد نظارتی نیز این کمیسیون نظارت بر عملکرد بانکها را به انجام رسانید که گزارشاتی در این خصوص ارائه شد که می‌توان به گزارش مطالبات معوق بانکی و عمومی، گزارش بررسی فساد سه میلیاردی و... اشاره کرد؛ که برخی از آنها در صحن قرائت شدند.
وی در ادامه افزود: یکی از گزارشاتی که در صحن مجلس قرائت شد؛ گزارش تحقیق و تفحص در زمینه قاچاق کالا و ارز بود که همین امر باعث گردیده تا در مجلس آتی طرحی در خصوص قاچاق کالا و ارز عنوان شود و در دستور کار جلسات ابتدایی صحن مجلس نهم قرار گیرد و انشاءالله با تصویب قانون مربوطه راه برای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و قاچاق کالا و ارز هموار شود.
فتحی پور عضو فراکسیون موتلفه اسلامی با بیان دو محور اساسی از برنامه‌های مجلس نهم تصریح کرد: اما دو محوریت اساسی که در مجلس آتی در حوزه اقتصاد باید بررسی کرد تصویب لایحه مالیاتهای مختلف و تصویب مالیات بر ارزش افزوده است به عبارت دیگر در مجلس نهم کمیسیون اقتصادی دو لایحه مهم در بخش قانونگذاری در دست اقدام خواهد داشت که این موضوع را می‌توان محور اصلی اقتصاد به حساب آورد.
وی افزود: همچنین این کمیسیون در بخش نظارت عملکرد بانکها از جمله بانک مرکزی را در نظام پولی و مالی کشور در اولویت اول قرار داده است زیرا کوچکترین تخلف مالی سبب اخلال در سیستم اقتصادی کشور می‌شود به همین دلیل محور اصلی کمیسیون اقتصادی نظارت بر بازارهای پولی و مالی کشور است.