بین الملل

قوانین سختگیرانه‌ علیه زندانیان فلسطینی؛ آزمونی جدی برای سازمان‌های حقوق بشری

یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تلاش مقامات رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن حکم اعدام در احکام قضایی این رژیم برای مجازات اسرای فلسطینی‌ که دست به عملیات استشهادی زده‌اند، گفت: هدف اصلی دولت حاکم در رژیم صهیونیستی از پیشبرد چنین موضوعی جلوگیری از وقوع انتفاضه جدید در این منطقه است.

حسن لاسجردی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در ماه‌های اخیر جریان راست افراطی مسئولیت در رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفته و این جریان بر سرکوب شدید فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌های صهیونیستی تاکید دارد، افزود: سیاست‌های حزب لیکود و راست افراطی در اسرائیل به حدی تند و خشن است که حتی برخی دیگر از احزاب اسرائیلی با این سیاست‌های تندروانه مخالف هستند.

وی با بیان اینکه راست افراطی تاکید بر این دارد که باید محدودیت‌ها و سخت گیری‌های بیشتری برای فلسطینی‌ها و زندانیان فلسطینی اعمال شود، افزود: در همین چارچوب آنها می‌خواهند قوانین سختگیرانه‌تری را علیه زندانیان فلسطینی اعمال کنند و بازگشت مجدد اعدام به قوانین قضایی این رژیم نیز در همین چارچوب صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در واقع هدف اصلی از تلاش برای تصویب چنین قانونی جلوگیری از وقوع انتفاضه جدید در اراضی اشغالی و گسترش جریان مقاومت است در مورد واکنش نهادهای حقوق بشری به تصویب چنین موضوعی در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت: اگر این قانون تصویب نهایی شود و اسرائیل بخواهد این قانون را برای زندانیان فلسطینی اعمال کند باید دید واکنش مجمع حقوق بشری نسبت به این مسئله چیست؟ این موضوع در واقع یک آزمون جدی برای سازمان‌های حقوق بشری و کشورهایی است که در این زمینه ادعا دارند و باید دید که آیا آنها این اقدام را محکوم و اقدام عملی علیه آن انجام می‌دهند یا بخاطر نوع روابطی که با رژیم صهیونیستی دارند در برابر آن سکوت می‌کنند؟

https://shoma-weekly.ir/Y2qI0y