احمد جان نثاری – قوانین در نظام جمهوری اسلامی مدام در حال تغییر و اصلاح هستند، آنچه در این تغییرات باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد این است که اگر قوانین بدون عیب و نقص و با کار کارشناسی در معرض تغییر و اصلاح قرار گیرند، دوره زمانی بیشتری کارکرد مثبت خواهند داشت که از یک سو با این اقدام قسمتی از وقت مجلس صرف نظارت دقیق بر روند اجرای قانون خواهد شد و از سوی دیگر با دستیابی به قوانین کمتر دچار ایراد و اشکال می توانیم شاهد اجرای بهتر قانون از سوی مجریان باشیم.
یکی از مجموعه قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران مدام دستخوش تغییر و اصلاح بوده و هست، قانون انتخابات است، این قانون در طول 33 سال گذشته 25 بار دچار تغییر و اصلاح شده است که در واقع می توان گفت برای هر انتخابات یک بار این اتفاق افتاده است، اگر خوش بین باشیم این تغییرات مداوم یک دلیل خواهد داشت و آن اینکه قانونگذاران هنگام تغییرو اصلاح قانون شاخص های مورد نظر را با دقت برسی نکرده اند و همه جوانب موضوع سنجیده نشده و کارکارشناسی یا انجام نشده و یا بسیار ضعیف بوده است که در هر دوره انتخابات نیاز به این تغییرات و اصلاحات احساس می شود.
 اخیرا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس طرح نهایی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرد که قسمتهایی از این مصوبه مورد انتقاد و ایراد برخی نمایندگان، شخصیتها و کارشناسان قرار گرفت، از جمله اینکه کاندیداها برای اثبات این که رجل مذهبی هستند ، باید امضای 25 نماینده مجلس خبرگان را دریافت کنند و برای اثبات رجل سیاسی بودنشان باید سراغ 100 نماینده مجلس بروند و از آنها تأییدیه بگیرند و اینکه مجری برگزاری انتخابات از وزارت کشور به هیئتی اجرایی متشکل از ۱۱ عضو تغییر کند.
محمد مهدی اسلامی درباره طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس در ارتباط با شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه معیارهای قانون اساسی نیاز به تغییراتی دارد، می گوید: ضرورت دارد معیارهای کیفی در قانون اساسی تبدیل به کمی شود مانند اینکه تعریف درستی از مدیر، رجل سیاسی یا رجل مذهبی بیان شود.
اسلامی با بیان این مطلب که برخی از چهره‌های سیاسی همواره منتقد عملکرد شورای نگهبان بوده‌اند، گفت: در انتخابات سال 84 برخی نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند مورد انتقاد برخی از چهره‌های حقوقی قرار گرفتند مانند اینکه برخی نامزدها شرایط قید شده در قانون اساسی مثل رجل مذهبی بودن را ندارند، از این جهت اقدام مجلس لازم بود اگرچه دیر هنگام صورت گرفت.
اسلامی با اشاره به اینکه هنوز ابهاماتی در برخی بندهای این طرح پیشنهادی وجود دارد، گفت: نمایندگان باید در صحن علنی مجلس دقت مضاعف داشته باشند تا در آینده دچار مشکلات مضاعف نشویم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به عنوان مثال شرط رجل سیاسی بودن یک چهره منوط به تایید 100 نفر از نمایندگان شده است؛ در این مورد اگر اکثریت مجلس به یک گروه سیاسی تعلق پیدا کند در فاصله 2 سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، نامزد جریان رقیب نخواهد توانست به میدان بیاید چرا که امضای 100 نماینده را نیاز دارد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر در کنار این قانون تبصره‌هایی نیز آورده شده است یعنی این امکان وجود دارد تا رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس یا 100 استاد دانشگاه یا تعدادی از امضاهای شهروندان عادی تایید شوند،اما به نظر می‌رسد این شرط در کشور ما نیاز به تکمیل شدن دارد چرا که ممکن است کشور را در آینده از حضور برخی جریانهای فکری محروم کند.
مهرداد بذرپاش، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: طرح اصلاح قانون انتخابات که بخش زیادی از آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسید، از نظر ما ایرادات فراوانی دارد که فراکسیون اصولگرایان مجلس این طرح را از ابعاد مختلف مورد بررسی جدی و دقیق قرار خواهد داد.
بذرپاش با اشاره به سیاسی بودن این مصوبه و با تأکید به این‌که اصلاحات قانون انتخابات نباید به دلیل مخالفت با عملکرد دولت انجام شود، تصریح می‌کند:‌ نباید تحت تأثیر القائات دشمن قرار بگیریم و بعضاً ساختارهای انتخاباتی نباید به شکلی به هم ریخته شود که نظریه دشمن تأمین شود؛ باید به این موضوع حواس‌مان جمع باشد که حرکت ما در راستای تکمیل پازل دشمن نباشد.
بذرپاش با اشاره به ساختار قانونی در این خصوص خاطرنشان می‌کند: در قانون بخش وسیعی از روند برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور گذاشته شده است و حوزه نظارت نیز بر عهده شورای نگهبان است که به صورت شفاف و روشن است؛ بعضاً خدای نکرده ما مخالفت‌هایمان با دولت نباید موجب شکل‌گیری معماری غلط شود، معماری‌ای که نتوان آن را اصلاح کرد؛ حتماً باید قوانینی بهتر از قوانین گذشته برای انتخابات تصویب شود ولی حواس‌مان باشد که مخالفت با دولت، ما را به سمتی رهنمون نکند که پایه و بنای کجی در عرصه انتخابات گذاشته شود که بعدها جبران کردن آن کار دشواری باشد.
اما تصویب نهایی این طرح چه عواقبی می تواند داشته باشد؛ از آنجا که ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس در دوره های مختلف متغیر است بسیار پیش می آید که یک جریان سیاسی در اکثریت و جریان رقیب در اقلیت مطلق باشد، در چنین وضعی کاندیدای طیف اقلیت در گرفتن امضا از نمایندگان دچار مشکل و عملاً حذف می شود، بدیهی است که حذف این چنینی کاندیدای رقیب ، معنایی جز شکستن کمر مردمسالاری نخواهد داشت.
با این مصوبه مجلس می تواند در صورتی که رییس جمهوری که یک دوره فعالیت کرده را از حضور در دوره دوم باز بدارد و با عدم تأیید رجل سیاسی بودن او در انتخابات آتی، مانع از کاندیداتوری مجدد او شود و در واقع ، انتخاب مردم را محدود نماید.
با تصویب نهایی این مصوبه تعداد کاندیداها عملا بسیار محدود می شود، هر چند قاعدتاً هر نماینده ای می تواند گواهی بیش از یک کاندیدا را امضا کند ، ولی قابل تصور است که بر اساس تصمیمات سیاسی و فراکسیونی ، عمده آنها تنها یک کاندیدا را تأیید کنند و بدین ترتیب ، تعداد کاندیداها بسیار محدود شود .
این تنها بخشی از ایرادات وارد به قسمتی از مصوبه اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود، کاملا روشن است که مجلس شورای اسلامی برای تغییر و اصلاح یکی از پراهمیت ترین قوانین داخلی کشور باید بسیار بیش از این کارکارشناسی کرده و بررسی بیشتری انجام دهد که بتوان کارکرد بهتری از قبل برای آن متصور بود.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است که با بی دقتی برخی جریانات داخل مجلس در حال تبدیل به تهدید است و به نظر می رسد، برخی دلایل ناموجه در جریان تصویب طرح جدید موجب تعجیل کمیسیون مربوطه برای تصویب و ارائه این طرح به صحن علنی بوده است که باید نمایندگان محترم با دقت روی این موضوع طرح مذکور را در یک اقدام قانونی برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانند تا در فرصت مناسب ایرادات آن برطرف و یک طرح جدید انتخاباتی با رویکردی فرا جناحی و سیاسی تصویب و ارائه شود.