توسعهٔ کشور گاهی تا حدود 30% موفق به اجرا شده‌اند و بیشترین موفقیت هم متعلق به فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ اساساً اولین برنامه‌های 5 ساله به منظور توسعهٔ اقتصادی کشور تدوین شده و در آن بخش بوده که بیشترین ابزار برای اجرا به طور نسبی آنها مهیا شده است. وی ادامه داد: در برنامه‌های اخیر، توسعهٔ فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان اصلی و سرفصل‌های برنامه افزوده شد ولی ساختار برنامه دستخوش تغییر اساسی لازم برای ترغیب طراحی‌های فرهنگی نشده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در هر برنامه، اهداف، سیاست‌ها و همچنین مواد برنامه شامل بندها و تبصره‌ها، منظور می‌شود. ضمن نظر داشتن به آرمان‌ها، برنامه باید کاملاً واقع‌بینانه تنظیم شود تا هر چه بیشتر قابلیت اجرا داشته باشد. البته لازم است روند فعالیت‌های کشور در گذشته مد نظر قرار گیرد.
میرسلیم ادامه داد: به عنوان مثال اگر شیب رشد اقتصادی در 30 سال گذشته به طور متوسط 3 درصد بوده است، نمی‌توان آن را در مدت یک برنامهٔ پنج ساله به 10 درصد رساند. باید از چنین بلندپروازی‌هایی اجتناب کرد هرچند برای رسیدن به آن سطح از رشد، باید بسیار مشتاق باشیم.
وی با بیان اینکه هدف گذاری در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که مستلزم گسست یا ناپیوستگی در روندها نمی‌شود، گفت: در غیر این صورت برنامه خیالی و غیر قابل اجرا خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: علاوه بر این حتماً برای اجرای برنامه باید بر مبنای هدف گذاری داهیانه و مراعات روندی بدون گسست، امکانات را چه از لحاظ قابلیت‌های داخلی و چه از نظر وسعت مطلوب حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی، به‌دقت به حساب آورد.
میرسلیم ادامه داد: به عنوان مثال افزایش نقدینگی بدون تناسب با نیروی کار و مصالح مورد نیاز، باعث افزایش قیمت‌ها و تورم مزمن می‌شود؛ یا وجود هزاران طرح نیمه تمام نشان دهنده نیاز سنجی ضعیف، رکود کار به دلیل ضعف امکانات و استهلاک مصالح و سازه‌هایی است که در همه شهرها و بسیاری از روستاهای کشور رها شده‌اند و شاهد تضییع آنها هستیم.
وی با بیان اینکه وابستگی امور جاری و عمرانی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در تمام برنامه‌های گذشته مانع نوآوری در کشور بوده است، اظهار داشت: البته استثنائا در دوران جنگ تحمیلی و به اقتضای تحریم‌هایی که بر کشور اعمال شد، شاهد شکل گیری خلاقیت‌هایی بودیم که به‌ویژه در برطرف کردن نیازهای دفاعی ما را کمک کرد؛ ولی سیر نوآوری در کشور بعد از آن، صعودی نبوده است؛ در همه جا، رمز موفقیت و گوی سبقت را از رقبا ربودن در تفکر خلاق و نوآورانه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: طبیعت ارز نفتی و نحوه استفاده از آن در برنامه‌های گذشته ما را به سمت واردات بی رویه کالاهای مصرفی و محصولات میانی و دستگاه‌های فنی سوق داده است؛ اما افزایش واردات کالاهای مصرفی بر کاهش تولید داخلی و کاهش اشتغال مولد اثر می‌گذارد ولی بر گستره فعالیت‌های دلالی و واسطه گری می‌افزاید.
میرسلیم با بیان اینکه افزایش واردات محصولات میانی، وابستگی تولیدات داخلی را به منابع خارجی افزایش می‌دهد و با توجه به شرایط سیاسی کشور، آسیب پذیری را تقویت می‌کند، گفت: نهایتاً افزایش واردات دستگاه‌های فنی بدون تناسب با رونق اقتصادی موجب کاهش بهره‌وری می‌شود و همه اینها به کاهش تاب آوری کشور منجر خواهد شد.
به گفته وی سیاست‌هایی که با توجه به نکات اساسی یادشده تدوین شوند راه را برای اجرای هرچه موفق‌تر هموار می‌کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این پرسش که در حوزه‌های فرهنگی، چه عواملی در مرحلهٔ تدوین وجود دارد، گفت: فرهنگ، روح و اساس فعالیت‌های کشور را تشکیل می‌دهد و اقتصاد اثاث آن است. البته هر دوی اینها مهم هستند ولی باید به جایگاه‌های آنها توجه داشته باشیم.
میرسلیم ادامه داد: اگر ما به اساسی بودن فرهنگ و ظرفیت‌های فرهنگی بالفعل جامعه توجه نکنیم و آن را تحت شعاع اقتصاد قرار دهیم، آنچه در انتهای برنامه‌های توسعه باید درو کنیم، غیر از تحقق ناقص اهداف برنامه، سقوط ارزش‌های اخلاقی از جمله بی انصافی، خودخواهی، تنبلی، دلالی و واسطه‌گری‌های انحرافی، رشوه، دیوانسالاری زائد، افزایش تشریفات در امور اجتماعی و تضعیف خانواده و تشکیل تدریجی شبکه فساد و نهادینه شدن جرائم و خلاف‌ها و تکثیر پرونده‌های میلیونی قضایی... است.
وی با اشاره به اینکه بنابراین در مرحله تدوین برنامه‌های توسعه باید به شناخت و ارزیابی ظرفیت‌های فرهنگی جامعه اهتمام ورزیم گفت: همچنین باید توسعه را متناسب با ظرفیت جذب سالم امکانات مادی پیش بینی کنیم و همراه هر رشد نرخ توسعه، افزایش ظرفیت هضم و تحمل اجتماعی و اشراف فرهنگی را بر مجموعهٔ فعالیت‌ها منظور کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: این نکته تحت عنوان تدوین پیوست فرهنگی طرح‌های توسعه الزامی شده ولی مسئولان در اجرا بدان اهتمام لازم را نورزیدند. به علاوه در سال‌های گذشته به دلایل صرفاً سیاسی، هماهنگی لازم برای به اجرا گذاشتن سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از مصوبات دیگر آن شورا فراهم نشد.
میرسلیم با بیان اینکه هرگاه ملاحظات سیاسی بر مدیریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور غلبه کند، فرهنگ خسارت می‌بیند، گفت: در سال‌های گذشته به دلایل صرفاً سیاسی، هماهنگی لازم برای به اجرا گذاشتن سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از مصوبات دیگر آن شورا فراهم نشد.
وی با بیان اینکه هر گاه ملاحظات سیاسی بر مدیریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور غلبه کند، فرهنگ خسارت می‌بیند عنوان کرد: این خسارتی است که به کرات در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر زندگی فرهنگی ما سایه انداخته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه سرمایه‌های تسهیل کننده تدوین موفق سیاست‌های فرهنگی در گذشته چه بوده و درآینده چه می‌تواند باشد؟، گفت: در تدوین سیاست‌های فرهنگی، هرجا موفقیتی کسب شده، توجه به مبانی اعتقادی ما که تبلور خود را در قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) می‌یابد رمز آن موفقیت بوده است؛ این سرمایه بی نظیر است و تنها راه نجات ما در آینده تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) است.
میرسلیم ادامه داد: آنچه باید در طرح‌های اجرایی مختلف فرهنگی و هنری مد نظر طراحان و مجریان قرار گیرد همین سرمایه بسیار ارزشمند است.
وی ضمن تاکید بر اینکه فرهنگ مکتوب ما باید جلوه گاه ارزش‌های سرمایه فوق باشد، گفت: آثار هنری ما باید ترسیم کننده زیبایی‌ها و قدر و منزلت حیات بخش آن باشد؛ مطبوعات و به طور کلی رسانه‌های ما باید تبیین کننده عظمت چاره ساز بودن تمسک بدان سرمایه باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: به منظور خروج از بن بست انحطاط اخلاقی و ارزشی که تهدیدی جدی برای جامعه است، مقابله با شبیخون فرهنگی و جنگ نرمی که سال‌ها است بر ما تحمیل شده، دستیابی به جایگاه رفیع و متوقع ابرقدرت معنوی در جهان، نجات بشریت از آفات دنیا طلبی و هواپرستی و مصرف‌زدگی و ستم و خودکامگی و مصونیت از اصالت دادن به کام‌جویی مهار نشده و اباحه گرایی و پرهیز از سقوط در مهلکه غفلت باید به این سرمایه تمسک پیدا کرد.
