عباسپور با اشاره به اینکه در بعضی از مصوبات برنامه های بلندمدت مقداری ایده آل نگری نهفته است که ممکن است از توان دولت خارج باشد گفت: ولی این ایده آل نگری ها می تواند تعدیل شود، یعنی دولت با دادن یک لایحه به مجلس برخی بندهای قانونی را تعدیل یا اجرایی تر کند.
ستوده کاشانی - برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مجموعه برنامه های میان مدتی است که توسط دولت تنظیم و با تصویب مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا پیدا می کند.
این برنامه ها چارچوبی کلی از خط مشی نظام اسلامی است که باید توسط دولت های وقت اجرایی شوند؛ برنامه هایی که چشم اندازی 5 ساله را با توجه به دیگر اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز 20 ساله کل کشور مشخص می کنند.
برنامه پنجم توسعه که اجرای آن از سال 90 آغاز شده مساله توجه به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را مورد تاکید قرار داده و تاکید بر اموری همچون علم و فناوری، مسائل اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، امور دفاعی، سیاسی و امنیتی؛ حقوقی قضائی و بودجه و نظارت را در دستور کار دولت ها قرار می دهد.
در حال حاضر 2 سال از زمان تدوین برنامه پنجم گذشته و برای بررسی میزان تحقق اهداف برنامه تا کنون با دکترعباسپور عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفتگو کردیم.
• تقریبا 2 سال از زمان آغاز برنامه پنجم توسعه گذشته؛ به نظر شما میزان تحقق این برنامه تا کنون چقدر بوده است؟
برای ارائه یک نقد منصفانه از میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه نیازمند یک کار کارشناسی دقیق و گسترده با کارشناسان متعدد هستیم.
چون برنامه پنجم در بخش های مختلفی همچون فرهنگی، علمی و پژوهشی، اقتصادی و امنیتی نوشته شده ، لذا لازم است که در همه زمینه ها بررسی دقیقی صورت گیرد و جمع بندی نهایی از آن ارائه کرد.
اما آنچه که تجربه بنده در این مدت نشان می دهد این است که نمی توان روند اجرای اهداف برنامه پنجم یا روند عملکرد دولت منطبق بر اهداف برنامه پنج ساله پنجم را مناسب و مطابق با آن در نظر گرفت.
به هر حال برنامه پنج ساله پنجم دست دولتی داده شده که علی الاصول به چارچوب قوانین یا برنامه پنجم پای بند نبود و خود را وابسته به آنها نمی دانست.
به عنوان نمونه دولت باید لایحه بودجه سالانه را نوشته و به مجلس تقدیم کند؛ لایحه ای که باید مطابق با برنامه پنجم باشد؛ اما ما کرارا مواجه می شدیم با تخلفات آشکاری که از سوی دولت صورت می گرفت و در برابر هر نوع انتقادی نیز صراحتا اعلام می کرد که این نظر من است یا ما تشخیص دادیم که رویه خلاف برنامه در بعضی جهات به مصلحت است و نمایندگان مجلس، لایحه را تغییر بدهند و با برنامه منطبق کنند.
این یک استدلال قوی نیست، اینکه ما قانون برنامه را به عنوان یک قانون بالادستی بنویسیم اما این قوانین در لوایحی که باید بر آن اساس نوشته و ارائه شوند لحاظ نشود قاعدتا تاثیر قوانین برنامه ای را نیز کمرنگ خواهد کرد.
به عنوان مثال، موضوعی که در بودجه سال 92 نیز اتفاق افتاد این بود که مجلس معتقد به مستقل عمل کردن دانشگاه ها است.
در بند "و" ماده "20" قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده که بودجه دانشگاه اعم از تملک دارایی یا هزینه ای به طور مستقل به هر دانشگاهی اختصاص داده شده و موافقت نامه بین دانشگاه و معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور مبادله شود.
هر سال از زمانی که قانون برنامه تصویب شد دیده ایم که دولت در لایحه بودجه سالانه، بودجه مستقلی برای دانشگاه ها لحاظ نکرده و این بودجه را تحت پوشش و نظارت وزارت علوم در نظر می گیرد و به مجلس اعلام می کند که نمایندگان آن را تصحیح کنند که البته نمایندگان نیز این کار را انجام می دادند و تلاش می کردند که لایحه بودجه تا حد امکان با برنامه پنجم منطبق شود.
یا قانون برنامه پنجم درباره صندوق توسعه ملی مواردی را ذکر کرده است؛ اما در لایحه بودجه سالانه ارقامی ذکر می شد یا ساختاری و هزینه کردهایی بر اساس صندوق توسعه بنا می شد که مطابق مفاد برنامه نبود یا برنامه های پژوهشی که طبق برنامه که البته منطبق بر نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شده، مثلا درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولیید ناخالص ملی، بر اساس برنامه پنجم نبود.
تصویب این اسناد یا چشم اندازها، سلسله مراتبی دارد؛ که سند چشم انداز از سوی مقام معظم رهبری مصوب شده و قابلیت اجرا پیدا می کند، بر اساس سند چشم انداز، اسناد پائین تر مثل نقشه جامع علمی کشور یا سیاست های کلی در مجمع تشخیص، و به سایر قوا ابلاغ می شود.
وظیفه سایر قواست که بر این اساس عمل کنند؛ قوه مقننه باید تصمیمات قانون گذاری را براساس این اسناد بالادستی تهیه کنند.
برنامه پنج ساله پنجم هم با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله یا اسنادی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور مثل نقشه جامعه علمی کشور یا سند تحول آموزش و پرورش تدوین می شوند نوشته شده که همه موظف به ابلاغ و اجرای آن هستند.
دولت نیز موظف است که بر اساس برنامه که نشات گرفته از سندهای بالادستی و سند چشم انداز که تصویب شده توسط مقام معظم رهبری است حرکت کند که البته ما این موضوع را در دولت مشاهده نکردیم.
لذا با عنایت به اینکه نمی توانیم حرکت دولت به طور کلی مغایر با برنامه پنجم بوده اما مغایرت های مهم و مشهودی در این حرکت وجود داشت؛ درحالی که دولت باید بر اساس برنامه حرکت می کرد و به مفاد برنامه تن می داد. البته ما امیدواریم چه این دولت و چه دولت جدیدی که در سال آینده بر سر کار می آید بر اساس قانون و اسناد بالادستی کشور حرکت کند.
• آیا همه مفاد قانون برنامه قابل اجرا است؟ چون گاهی مطرح می شود که قوانین بالادستی نوعا با نگاه ایده آل محور نوشته و تدوین شده و به همین دلیل در مرحله اجرا با اشکالاتی مواجه می شوند.
بنده این مساله را باید یادآوری کنم که در بعضی از مصوبات برنامه های بلندمدت مقداری ایده آل نگری نهفته باشد که از توان دولت خارج است که بر اساس این ایده آل نگری حرکت کند هرچند این موضوع با لحاظ کردن مفاد برنامه و طی مسیر براساس قانون متفاوت است.
ولی این ایده آل نگری ها می تواند تعدیل شود، یعنی دولت با دادن یک لایحه به مجلس برخی بندهای قانونی را تعدیل یا اجرایی تر کند.
در این شرایط مشخص می شود که دولت تلاش خودش را در راستای اجرای قانون و هدف گذاری در مسیر اجرای برنامه های بلندمدت و بالادستی انجام داده اما قانون گذار ایده آل نگر بوده و انجام برخی اقدامات را در توان کشور دیده که شاید در عمل قابلیت اجرایی محدودی داشته باشد.
این موضوع به سادگی قابل درک است؛ اما بنده معتقدم که اگر ما این مسائل را مثل بالابودن اهداف برنامه پنج ساله و مشکل بودن اجرا براساس قانون برنامه را کنار بگذاریم باز هم دولت تن به اجرای تعداد قابل ملاحظه ای از مفاد قانون برنامه پنجم نداده و این اشکال به دولت در اجرای قوانین وارد است.
• سهم دولت را در عدم اجرای قوانین بیشتر می دانید یا سهم ایده آل نگری قانون برنامه را؟
قطعا سهم دولت بیشتر است؛ من یک نقد منصفانه انجام دادم و سهم دولت را در عدم اجرای قوانین بیشتر می دانم. متاسفانه شاهد بودیم که دولت نهم و به ویژه دولت دهم نشان داد که این دولت به حرفی که می زند عمل نمی کند؛ در مواردی علیرغم اینکه کار کارشناسی در مجلس صورت می گرفت و در همان زمینه نمایندگانی از مجلس و دولت بحث و گفتگو می کردند و در نهایت قانونی مصوب می شد رئیس جمهور در اجرا کار خودش را انجام می داد.
همانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ این قانون تصویب شد، مجلس نسبت به لایحه اولی که تقدیم شده بود نظرات متفاوتی داشت اما کمیسیون مشترکی از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل و بحث های مفصلی صورت گرفت و به توافقات مشترکی رسیدند.
این قانون در صحن علنی مجلس بررسی و به تصویب رسید اما باز هم شاهد بودیم که دولت در نهایت حرف اولیه خودش را انجام داد و به قانون بی اعتنا بود.
همچنانکه طبق مصوبه مجلس، بخشی از اعتباراتی که از محل هدفمندکردن یارانه ها به دست دولت می رسید باید برای جبران به بخش دولتی واگذار می شد یا 30 درصد آن برای توسعه بخش صنعت و کشاورزی برای لطمات احتمالی که از افزایش نرخ حامل های انرژی متحمل می شدند داده می شد و تنها 50 درصد درآمدها به مردم تعلق می گرفت که متاسفانه دولت 100 درصد آنها را به مردم پرداخت کرد.
در این شرایط صنعت و کشاورزی لطمه زیادی خورد و کارخانجات بسیاری نیز تعطیل شد؛ در قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز متاسفانه اگر به بعضی موارد دقت شود چنین رفتارهای خودسرانه و غیر منطبق با مفاد برنامه دیده می شود.
• قطعا تنها راه حل قانون گرایی و التزام عملی به قوانین کشور است؛ اما بعضا برخی بی توجهی ها، درسی برای مسئولین ارشد است و آنها را در داشتن دقت نظر بیشتر نسبت به شرایط اداره کشور مصرتر خواهد کرد. به نظر شما مهمترین درسی که می توان از سال 91 گرفت چیست؟
بهترین درسی که از سال 91 می شود گرفت این است که دولت ها باید به قوانین پای بند باشند و در نهایت همدلی میان قوای سه گانه وجود داشته باشند تا مردم در این همدلی، یکپارچگی و اتحاد در عناصر تشکیل دهنده حکومت را شاهد باشند.
همدلی و اتحادی که زیر چتر ولایت و رهبری است، ما در سال 91 از اختلافات میان قوای سه گانه لطمه های زیادی خوردیم و توصیه مهم این است که در سال آینده تلاش شود که هر کدام از قوا، به کاهش تنش ها میان خود و کار کارشناسی که برمبانی منافع ملی و علمی تهیه شده را ملاک قرار دهند نه آنچه که بر اساس خواسته های افراد است.
طبیعی است که در این چارچوب محور اتحاد بین قوا، طبق قانون اساسی و فرهنگ والای ملت ما بحث رهبری و ولایت است؛ یعنی در واقع حرکت بر مبنای خط مشیی که رهبری معظم انقلاب تعیین می کنند.
این برنامه ها چارچوبی کلی از خط مشی نظام اسلامی است که باید توسط دولت های وقت اجرایی شوند؛ برنامه هایی که چشم اندازی 5 ساله را با توجه به دیگر اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز 20 ساله کل کشور مشخص می کنند.
برنامه پنجم توسعه که اجرای آن از سال 90 آغاز شده مساله توجه به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را مورد تاکید قرار داده و تاکید بر اموری همچون علم و فناوری، مسائل اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، امور دفاعی، سیاسی و امنیتی؛ حقوقی قضائی و بودجه و نظارت را در دستور کار دولت ها قرار می دهد.
در حال حاضر 2 سال از زمان تدوین برنامه پنجم گذشته و برای بررسی میزان تحقق اهداف برنامه تا کنون با دکترعباسپور عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفتگو کردیم.
• تقریبا 2 سال از زمان آغاز برنامه پنجم توسعه گذشته؛ به نظر شما میزان تحقق این برنامه تا کنون چقدر بوده است؟
برای ارائه یک نقد منصفانه از میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه نیازمند یک کار کارشناسی دقیق و گسترده با کارشناسان متعدد هستیم.
چون برنامه پنجم در بخش های مختلفی همچون فرهنگی، علمی و پژوهشی، اقتصادی و امنیتی نوشته شده ، لذا لازم است که در همه زمینه ها بررسی دقیقی صورت گیرد و جمع بندی نهایی از آن ارائه کرد.
اما آنچه که تجربه بنده در این مدت نشان می دهد این است که نمی توان روند اجرای اهداف برنامه پنجم یا روند عملکرد دولت منطبق بر اهداف برنامه پنج ساله پنجم را مناسب و مطابق با آن در نظر گرفت.
به هر حال برنامه پنج ساله پنجم دست دولتی داده شده که علی الاصول به چارچوب قوانین یا برنامه پنجم پای بند نبود و خود را وابسته به آنها نمی دانست.
به عنوان نمونه دولت باید لایحه بودجه سالانه را نوشته و به مجلس تقدیم کند؛ لایحه ای که باید مطابق با برنامه پنجم باشد؛ اما ما کرارا مواجه می شدیم با تخلفات آشکاری که از سوی دولت صورت می گرفت و در برابر هر نوع انتقادی نیز صراحتا اعلام می کرد که این نظر من است یا ما تشخیص دادیم که رویه خلاف برنامه در بعضی جهات به مصلحت است و نمایندگان مجلس، لایحه را تغییر بدهند و با برنامه منطبق کنند.
این یک استدلال قوی نیست، اینکه ما قانون برنامه را به عنوان یک قانون بالادستی بنویسیم اما این قوانین در لوایحی که باید بر آن اساس نوشته و ارائه شوند لحاظ نشود قاعدتا تاثیر قوانین برنامه ای را نیز کمرنگ خواهد کرد.
به عنوان مثال، موضوعی که در بودجه سال 92 نیز اتفاق افتاد این بود که مجلس معتقد به مستقل عمل کردن دانشگاه ها است.
در بند "و" ماده "20" قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده که بودجه دانشگاه اعم از تملک دارایی یا هزینه ای به طور مستقل به هر دانشگاهی اختصاص داده شده و موافقت نامه بین دانشگاه و معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور مبادله شود.
هر سال از زمانی که قانون برنامه تصویب شد دیده ایم که دولت در لایحه بودجه سالانه، بودجه مستقلی برای دانشگاه ها لحاظ نکرده و این بودجه را تحت پوشش و نظارت وزارت علوم در نظر می گیرد و به مجلس اعلام می کند که نمایندگان آن را تصحیح کنند که البته نمایندگان نیز این کار را انجام می دادند و تلاش می کردند که لایحه بودجه تا حد امکان با برنامه پنجم منطبق شود.
یا قانون برنامه پنجم درباره صندوق توسعه ملی مواردی را ذکر کرده است؛ اما در لایحه بودجه سالانه ارقامی ذکر می شد یا ساختاری و هزینه کردهایی بر اساس صندوق توسعه بنا می شد که مطابق مفاد برنامه نبود یا برنامه های پژوهشی که طبق برنامه که البته منطبق بر نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شده، مثلا درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولیید ناخالص ملی، بر اساس برنامه پنجم نبود.
تصویب این اسناد یا چشم اندازها، سلسله مراتبی دارد؛ که سند چشم انداز از سوی مقام معظم رهبری مصوب شده و قابلیت اجرا پیدا می کند، بر اساس سند چشم انداز، اسناد پائین تر مثل نقشه جامع علمی کشور یا سیاست های کلی در مجمع تشخیص، و به سایر قوا ابلاغ می شود.
وظیفه سایر قواست که بر این اساس عمل کنند؛ قوه مقننه باید تصمیمات قانون گذاری را براساس این اسناد بالادستی تهیه کنند.
برنامه پنج ساله پنجم هم با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله یا اسنادی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور مثل نقشه جامعه علمی کشور یا سند تحول آموزش و پرورش تدوین می شوند نوشته شده که همه موظف به ابلاغ و اجرای آن هستند.
دولت نیز موظف است که بر اساس برنامه که نشات گرفته از سندهای بالادستی و سند چشم انداز که تصویب شده توسط مقام معظم رهبری است حرکت کند که البته ما این موضوع را در دولت مشاهده نکردیم.
لذا با عنایت به اینکه نمی توانیم حرکت دولت به طور کلی مغایر با برنامه پنجم بوده اما مغایرت های مهم و مشهودی در این حرکت وجود داشت؛ درحالی که دولت باید بر اساس برنامه حرکت می کرد و به مفاد برنامه تن می داد. البته ما امیدواریم چه این دولت و چه دولت جدیدی که در سال آینده بر سر کار می آید بر اساس قانون و اسناد بالادستی کشور حرکت کند.
• آیا همه مفاد قانون برنامه قابل اجرا است؟ چون گاهی مطرح می شود که قوانین بالادستی نوعا با نگاه ایده آل محور نوشته و تدوین شده و به همین دلیل در مرحله اجرا با اشکالاتی مواجه می شوند.
بنده این مساله را باید یادآوری کنم که در بعضی از مصوبات برنامه های بلندمدت مقداری ایده آل نگری نهفته باشد که از توان دولت خارج است که بر اساس این ایده آل نگری حرکت کند هرچند این موضوع با لحاظ کردن مفاد برنامه و طی مسیر براساس قانون متفاوت است.
ولی این ایده آل نگری ها می تواند تعدیل شود، یعنی دولت با دادن یک لایحه به مجلس برخی بندهای قانونی را تعدیل یا اجرایی تر کند.
در این شرایط مشخص می شود که دولت تلاش خودش را در راستای اجرای قانون و هدف گذاری در مسیر اجرای برنامه های بلندمدت و بالادستی انجام داده اما قانون گذار ایده آل نگر بوده و انجام برخی اقدامات را در توان کشور دیده که شاید در عمل قابلیت اجرایی محدودی داشته باشد.
این موضوع به سادگی قابل درک است؛ اما بنده معتقدم که اگر ما این مسائل را مثل بالابودن اهداف برنامه پنج ساله و مشکل بودن اجرا براساس قانون برنامه را کنار بگذاریم باز هم دولت تن به اجرای تعداد قابل ملاحظه ای از مفاد قانون برنامه پنجم نداده و این اشکال به دولت در اجرای قوانین وارد است.
• سهم دولت را در عدم اجرای قوانین بیشتر می دانید یا سهم ایده آل نگری قانون برنامه را؟
قطعا سهم دولت بیشتر است؛ من یک نقد منصفانه انجام دادم و سهم دولت را در عدم اجرای قوانین بیشتر می دانم. متاسفانه شاهد بودیم که دولت نهم و به ویژه دولت دهم نشان داد که این دولت به حرفی که می زند عمل نمی کند؛ در مواردی علیرغم اینکه کار کارشناسی در مجلس صورت می گرفت و در همان زمینه نمایندگانی از مجلس و دولت بحث و گفتگو می کردند و در نهایت قانونی مصوب می شد رئیس جمهور در اجرا کار خودش را انجام می داد.
همانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ این قانون تصویب شد، مجلس نسبت به لایحه اولی که تقدیم شده بود نظرات متفاوتی داشت اما کمیسیون مشترکی از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل و بحث های مفصلی صورت گرفت و به توافقات مشترکی رسیدند.
این قانون در صحن علنی مجلس بررسی و به تصویب رسید اما باز هم شاهد بودیم که دولت در نهایت حرف اولیه خودش را انجام داد و به قانون بی اعتنا بود.
همچنانکه طبق مصوبه مجلس، بخشی از اعتباراتی که از محل هدفمندکردن یارانه ها به دست دولت می رسید باید برای جبران به بخش دولتی واگذار می شد یا 30 درصد آن برای توسعه بخش صنعت و کشاورزی برای لطمات احتمالی که از افزایش نرخ حامل های انرژی متحمل می شدند داده می شد و تنها 50 درصد درآمدها به مردم تعلق می گرفت که متاسفانه دولت 100 درصد آنها را به مردم پرداخت کرد.
در این شرایط صنعت و کشاورزی لطمه زیادی خورد و کارخانجات بسیاری نیز تعطیل شد؛ در قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز متاسفانه اگر به بعضی موارد دقت شود چنین رفتارهای خودسرانه و غیر منطبق با مفاد برنامه دیده می شود.
• قطعا تنها راه حل قانون گرایی و التزام عملی به قوانین کشور است؛ اما بعضا برخی بی توجهی ها، درسی برای مسئولین ارشد است و آنها را در داشتن دقت نظر بیشتر نسبت به شرایط اداره کشور مصرتر خواهد کرد. به نظر شما مهمترین درسی که می توان از سال 91 گرفت چیست؟
بهترین درسی که از سال 91 می شود گرفت این است که دولت ها باید به قوانین پای بند باشند و در نهایت همدلی میان قوای سه گانه وجود داشته باشند تا مردم در این همدلی، یکپارچگی و اتحاد در عناصر تشکیل دهنده حکومت را شاهد باشند.
همدلی و اتحادی که زیر چتر ولایت و رهبری است، ما در سال 91 از اختلافات میان قوای سه گانه لطمه های زیادی خوردیم و توصیه مهم این است که در سال آینده تلاش شود که هر کدام از قوا، به کاهش تنش ها میان خود و کار کارشناسی که برمبانی منافع ملی و علمی تهیه شده را ملاک قرار دهند نه آنچه که بر اساس خواسته های افراد است.
طبیعی است که در این چارچوب محور اتحاد بین قوا، طبق قانون اساسی و فرهنگ والای ملت ما بحث رهبری و ولایت است؛ یعنی در واقع حرکت بر مبنای خط مشیی که رهبری معظم انقلاب تعیین می کنند.