اینکه پس از گذشت چندین سال بگوییم، فسادی صورت گرفته یا مسؤولی، مالی را نامشروع به‌دست آورده یک ضعف است، از ابتدا باید بر روی فعالیت مسؤولان نظارت و از فساد جلوگیری شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اینکه پس از گذشت چندین سال بگوییم، فسادی صورت گرفته یا مسؤولی، مالی را نامشروع به‌دست آورده یک ضعف است، از ابتدا باید بر روی فعالیت مسؤولان نظارت و از فساد جلوگیری شود.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد، در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان اظهار داشت: باید مجلس از ابتدا بر مسؤولان نظارت کند.
وی افزود: اینکه پس از گذشت چندین سال بگوییم، فسادی صورت گرفته یا مسؤولی، مالی را نامشروع به‌دست آورده یک ضعف است، از ابتدا باید بر روی فعالیت مسؤولان نظارت و از فساد جلوگیری شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامیدر انتقاد به تعلل مسؤولان در اجرایی شدن قوانین مقابله با مفاسد، گفت: اصل 49 قانون اساسی و قانون اعلام اموال مسؤولان درجه‌یک کشور قبل و بعد از مسؤولیت، قانون مبارزه با فساد و فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در رابطه با مقابله با فساد وجود دارد، چرا در اجرای آنها کوتاهی و تعلل شده و میشود؟
وی، تعمیم فسادها و اموال نامشروع به تمام مسؤولان را کاری ناپسند دانست و ادامه داد: نباید این مسئله را به‌تمامی مسؤولان نسبت داد و این مسئله نباید در ذهن مردم این‌گونه تداعی شود که همه مسؤولان در دایره فساد قرار دارند.
ترقی افزود: به نظر میرسد در طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان نواقصی وجود دارد و زیانهای آن بیشتر از سودمندی آن است، مجلس موظف است که دقیق‌تر به این مسئله بپردازد و آن را بررسی کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به کارشکنیهای عدهای علیه مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: باید متولی این امر مشخص شود و مجلس با جدیت بیشتر، با عزم و اراده قوی، قوانین را بدون وجود خلأ تصویب و راههای نفوذ باندهای ثروت و قدرت را که تمایلی به ریشه‌کن شدن مفاسد ندارند را ببندد.
وی بیان کرد: پیشنهاد من این است که قانون اعلام اموال مسؤولان را به کلیه مسؤولانی که به رانت قدرت و ثروت دسترسی دارند، تعمیم داده شود و اموال نامشروع نیز تعریف مشخصی داشته باشد.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد، در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان اظهار داشت: باید مجلس از ابتدا بر مسؤولان نظارت کند.
وی افزود: اینکه پس از گذشت چندین سال بگوییم، فسادی صورت گرفته یا مسؤولی، مالی را نامشروع به‌دست آورده یک ضعف است، از ابتدا باید بر روی فعالیت مسؤولان نظارت و از فساد جلوگیری شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامیدر انتقاد به تعلل مسؤولان در اجرایی شدن قوانین مقابله با مفاسد، گفت: اصل 49 قانون اساسی و قانون اعلام اموال مسؤولان درجه‌یک کشور قبل و بعد از مسؤولیت، قانون مبارزه با فساد و فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در رابطه با مقابله با فساد وجود دارد، چرا در اجرای آنها کوتاهی و تعلل شده و میشود؟
وی، تعمیم فسادها و اموال نامشروع به تمام مسؤولان را کاری ناپسند دانست و ادامه داد: نباید این مسئله را به‌تمامی مسؤولان نسبت داد و این مسئله نباید در ذهن مردم این‌گونه تداعی شود که همه مسؤولان در دایره فساد قرار دارند.
ترقی افزود: به نظر میرسد در طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان نواقصی وجود دارد و زیانهای آن بیشتر از سودمندی آن است، مجلس موظف است که دقیق‌تر به این مسئله بپردازد و آن را بررسی کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به کارشکنیهای عدهای علیه مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: باید متولی این امر مشخص شود و مجلس با جدیت بیشتر، با عزم و اراده قوی، قوانین را بدون وجود خلأ تصویب و راههای نفوذ باندهای ثروت و قدرت را که تمایلی به ریشه‌کن شدن مفاسد ندارند را ببندد.
وی بیان کرد: پیشنهاد من این است که قانون اعلام اموال مسؤولان را به کلیه مسؤولانی که به رانت قدرت و ثروت دسترسی دارند، تعمیم داده شود و اموال نامشروع نیز تعریف مشخصی داشته باشد.
