وی با اشاره به نظارت در قانون اسلامی جمهوری اسلامی افزود: در قانون اساسی حدود پانزده اصل به نظارت مجلس پرداخته و در خصوص سؤال، تحقیق، تفحص و استیضاح مواردی ذکرشده که نمونه و روش‌های بازرسی و نظارت را تعیین می‌کند همچنین نهادهایی نظیر نهاد رهبری، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود نیز نهادهایی ناظر هستند؛ بنابراین بر قانون اساسی و کشور نظارت‌هایی حاکم است.
اسلامی در ادامه با بیان انواع نظارت خاطرنشان کرد: نوعی از نظارت که مبتنی بر جمع‌آوری اطلاعات است؛ نظارت استطلاعی است، نوعی دیگر از نظارت؛ نظارت استصوابی است مانند شوران نگهبان بر انتخابات؛ نظارت دیگر مانند رأی نمایندگان به انتخاب وزیرنظارت تأسیسی است.
وی نظارت از حیث زمانی را نیز از دیگر انواع نظارت برشمرد و بر ضرورت نظارت در تمام امور تأکید کرد و گفت: در روش نظارت گاهی مانند نظارت مجلس خبرگان روش پیوسته و گاهی هم موردی است که به شیوه‌های مکتوب و الکترونیک مانند نظارت بر اموال مسئولین و آنلاین نظیر نظارت پلیس بر جاده‌ها در آن بهره برده می‌شود.
این تحلیلگر سیاسی یادآور شد: در قانون اساسی؛ سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر دستگاه‌ها تعریف‌شده است و اگر این نظارت دقیق و به‌جا صورت بگیرد جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود و می‌تواند مقابل انحرافات گرفته شود و مشکلات و ابهامات را به مجریان و قانون‌گذاران برای اصلاح منتقل کند.
اسلامی ضمن بیان بهره‌مندی از شیوه‌های جدید نظارت در سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: اگر بازرسی به‌صورت الکترونیک و آنلاین باشد مشکلات حل می‌شود. متأسفانه سیستم مالیاتی کشور در حال حاضر رهاست و می‌توان از طریق شیوه‌های نوین نسبت به بهینه‌سازی سیستم اقدام کرد.
وی در ادامه متذکر شد: در سال‌های اخیر فعالیت‌ها به سمت الکترونیک شدن پیش رفته است اما اگر بتوان شیوه‌های الکترونیک و آنلاین را توسعه داد می‌توانیم موفق عمل کرده و جلوی انحرافات و ترویج فساد را بگیریم.
اسلامی گفت: نظارت و بازرسی اگر کیفیت مناسب را داشته باشد و اگر مسئولیت متصدی دقت کافی را داشته باشند، قطعاً تخلفی صورت نخواهد گرفت. یک نمونه دیگر از بازرسی‌های مالی دیوان محاسبات است که هرسال دریافتی‌ها و مخارج دستگاه‌های دولتی را کنترل می‌کند و اگر خلاف قانون اتفاق افتاده باشد به مجلس گزارش می‌شود و در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود اگر این کار به‌موقع صورت بگیرد هیچ تخلفی رخ نمی‌دهد.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان این موضوع را برای نظام مهم و حیاتی برشمرد و عنوان کرد: قطعاً با اتخاذ چنین تدابیری شاهد تخلفاتی مثل اختلاس و دزدی و ... نخواهیم بود.
