خشونت‌های فرقه‌ای به بالاترین حد از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق رسیده است و از سه‌شنبه گذشته تا دیروز حداقل 200نفر کشته شده‌اند.

عراق در موج جدید بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد بروز اعتراض‏های ضدحکومتی نیست اما تحولات سیاسی این کشور به گونه ای توسط مخالفان داخلی و خارجی دولت نوری مالکی مدیریت شده که نوع دیگری از اعتراض های مردمی در عراق به وجود آمده است .

مخالفان داخلی نوری مالکی که از شیوه توزیع قدرت در این کشور ناراضی هستند با ترغیب و تطمیع کشورهای عربی و غربی و همچنین رژیم صهیونیستی ، به روش های مختلف علیه دولت نوری مالکی کارشکنی کردند. از جمله غیرانسانی ترین روشها ، حمایت از تروریستها و عملیات تروریستی در مناطق مختلف عراق است که به ویژه طی دو سال اخیر و در اوج بی ثباتی های جهان عرب مورد استفاده مخالفان داخلی و خارجی دولت مالکی در عراق، قرار گرفته است.

اکنون امنیت عراق پس از نخستین انتخابات این کشور بعد از خروج آمریکا به مثابه طنابی شده است که یک سر آن در دست دولت است و سر دیگر توسط مخالفین کشیده می شود. شخصی مثل طارق الهاشمی که در گیرودار سیاسی داخلی کشور به خاطر رسوایی اش مجبور به فرار از خاک عراق شد، این روزهای ناامن عراق را بهترین غنیمت برای بازگشت به کشورش می داند.

وزارت دادگستری عراق اواخر سال 2011 میلادی حکم بازداشت طارق هاشمی، معاون فراری رئیس جمهوری این کشور را به اتهام دخالت در عملیات تروریستی و انفجاری در مناطق مختلف عراق صادر کرد. صدور این حکم به تشدید عملیات انفجاری و تروریستی در عراق منجر شد.

این وضعیت و همچنین ریشه های مذهبی و قومی مخالفان نوری مالکی موجب تلاش مخالفان خارجی دولت عراق برای ایجاد درگیری های طایفه ای در این کشور شد که در نهایت به اعتراض های ضد دولتی استان های سنی‌نشین انجامید.

دولت عراق ضمن هشدار به تحصن‌کنندگان و خطر بروز طایفه‌گری در این کشور اعلام کرد که با عاملان قتل نظامیان عراقی برخورد جدی خواهد کرد. نوری المالکی نخست وزیر این کشور تأکید کرد که خانواده ها حق زندگی دارند و باید به حق آنها احترام گذاشت. وی در عین حال گفت: من از همه عراقی ها می‌خواهم تا پای میز مذاکره حاضر شوند، تا به صورت رو در رو با یکدیگر دیدار کنیم و بحران کنونی کشورمان را حل و فصل کنیم.

هم اکنون کردها عملاً حکومت اقلیم را به صورت دولت مستقلی درآورده اند که هم برقراری امنیت را در استان های کردنشین بر عهده گرفته اند و هم به فروش نفت بدون توجه به سیاست های دولت مرکزی می‌پردازند و هم با ترکیه در مورد اوضاع سوریه رأیزنی و برنامه ریزی می کنند. بعضی از گروه های شیعه هم راه رسیدن به امنیت پایدار در استان های شیعه‌نشین را ایجاد حکومت فدرال در این مناطق می دانند و معتقدند که کارهای عمرانی نیاز به امنیت دارد و سرمایه گذاری ها برای توسعه مناطق شیعه می تواند با تشکیل حکومت فدرال جهش یابد.

اخیراً سنی‌ها هم به این نتیجه رسیده اند که با پول های عربستان و قطر می توانند حکومت خودمختار تشکیل دهند و راه خود را از حکومت مرکزی جدا کنند. به هر حال اوضاع عراق آشفته است و نیاز به یک حکومت مقتدر مردمی بدون دخالت بیگانگان دارد.