صالح اسکندری استاد دانشگاه و فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، گفت: با عنایت به اینکه هنوز قانون جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصاوب نشده است، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و ایضاً شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان از طریق نظارت مستمر شورای نگهبان، قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات میسر است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تضمین سلامت سیاسی بخشی از بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی که با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند در گرو شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان است، گفت: نظارت شورای نگهبان مانع از وامدار شدن نمایندگان مجلس آتی از جانب کانون‌های قدرت و ثروت می‌شود.
او با بیان اینکه صرفاً سازوکار‌های بازدارنده منجر به شفاف‌سازی مالی هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد: در قانون جامع انتخابات که هم‌اکنون در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس قرار دارد سازوکار‌هایی برای ایجاد فرصت‌های برابر برای داوطلبان از لحاظ مالی پیش‌بینی شود.
این فعال سیاسی افزود: کشور‌های جهان به فراخور نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود نحوه هزینه کرد داوطلبان در انتخابات مختلف را قانونمند کرده‌اند.
او با اشاره به بخش هجدهم سند ۵۴۳ صفحه‌ای اعلامیه انتخابات کانادا، محدودیت‌های مالی وضع شده توسط کمیسیون انتخابات انگلستان، قوانین مالی انتخابات و اطلاعات شهروندی در ایرلند و فصل ششم سند انتخابات کمیسیون انتخابات نیوزلند و قوانین انتخاباتی در برخی کشور‌های دیگر، گفت: در قوانین انتخاباتی محدودیت‌هایی برای هزینه تبلیغات به ازای هر مشارکت کننده بالقوه در انتخابات وجود دارد.
اسکندری با بیان اینکه این قوانین متضمن تعیین محدودیت کمک مالی به تبلیغات انتخاباتی توسط افراد و نهاد‌ها است، افزود: نامزد‌ها نیز مکلف به اعلام هزینه‌های تبلیغاتی خود به مراجع ذی‌ربط هستند.
او تاکید کرد: به عنوان نمونه عدم ارسال اطلاعات مالی مربوط به تبلیغات در انتخابات ایرلند تا ۴۵ روز جرم تلقی می‌شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر مشخص بودن منابع مشروع برای تامین مالی تبلیغات انتخاباتی در قوانین انتخاباتی کشور‌های مختلف افزود: سقف دریافت اعانه و کمک از اشخاص و نهاد‌ها توسط نامزد‌ها و احزاب به طور کاملا شفاف تعیین شده است.
او با بیان اینکه در غیاب قانون، شورای نگهبان می‌تواند مقرراتی را جهت شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌ها لحاظ کند گفت: درخواست فهرست هزینه‌های انجام شده همراه با مستندات حقوقی و قانونی می‌تواند یکی از سازوکار‌های نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر چه قانون سقف هزینه تبلیغاتی هر نامزد را بسته به میزان جمعیت رای دهنده بالقوه، سطح انتخابات و امکانات در اختیار مشخص نکرده است گفت:، اما شورای نگهبان می‌تواند هزینه‌های غیر متعارف در حوزه‌های انتخابیه را شناسایی و رصد نماید.
او افزود:به عنوان نمونه وقتی یک نامزد در حوزه انتخابیه با ۱۰۰ هزار نفر رای دهنده بالقوه رقمی حدود ۵ میلیارد تومان هزینه می‌کند یعنی به ازای هر رای دهنده حدود ۵۰ هزار تومان خرج می‌کند. در حالی که در اعلامیه انتخابات کانادا هر نامزد حداکثر می‌تواند به ازای هر مشارکت کننده بالقوه ۱ دلار و ۷ سنت هزینه تبلیغات نماید.
صالح اسکندری گفت: مشخصاً این نوع هزینه‌کرد برای انتخابات نامتعارف است و حکایت از انگیزه‌های دیگری برای حضور در مجلس دارد، چراکه سرجمع حقوق و مزایای یک نماینده مجلس شاید ۲۰ درصد هزینه تبلیغاتی او برای ورود به مجلس نباشد.
وی در پایان به عنوان یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی از شورای نگهبان استمداد کرد: به منظور تضمین سلامت انتخابات و مجلس آینده بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات درباره شفاف‌سازی منابع مالی نامزد‌ها و احزاب را در نظارت‌های خود دخیل کند و مانع از ورود افرادی به مجلس شود که وامدار کانون‌های قدرت و ثروت هستند.
