به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمصطفی میرسلیم در خرداد 1326 در تهران متولد شد. وی رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت علمی دانشگاه است و یکی از کسانی است که در ساعات آغازین در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
گفتگوی مشروح باشگاه خبرنگاران جوان با سید مصطفی میرسلیم را در ادامه می خوانید.
شوراى اسلامى شهر تهران پس از استعفاى آقای نجفى مشغول بررسى صلاحیت و برنامه نامزدهاى جدید شهردارى شده است. این موضوع چقدر اهمیت دارد؟
میرسلیم: شهر تهران مرکز سیاسى و اقتصادى کشور است. سرنوشت آن براى ساکنان تهران بسیار اهمیت دارد زیرا زندگى روزمره آنها بدان وابسته است؛ اما چون رویه هاى اتخاذ شده در تهران از لحاظ ساخت و ساز و ترابرى و سایر خدمات شهرى ، الگوى بقیه کلانشهرها و شهرهاى متوسط، کوچک و بعضاً روستاها قرارگرفته، سرنوشت آن براى همه کشور مهم است.
مگر فعالیتهاى شهردارى جنبه سیاسى هم دارد که شما براى آن این گستردگى و اهمیت را قائلید؟
میرسلیم: کار شهردارى اصالتاً سیاسى نیست اما ممکن است بازتاب‌هاى سیاسى به صورت تبعى پیدا کند. وظیفه اصلى شهردارى خدمت رسانى به مردم است در زمینه هایى نظیر شهرسازى، مسکن شهرى، ترابرى درون شهرى، نظافت شهرى، فعالیتهاى اقتصادى اعم از کسب و کار و تولید و توزیع کالاهاى مورد نیاز بویژه مصرفى، بازیافت زباله و نخاله، هنجارهاى اجتماعى، امور فرهنگ عمومى، مراعات حقوق عمومى و همسایگى، جلوگیرى از اجحاف، تعدى، تخلف و حاشیه نشینى...با مراعات ضوابط و معیارهاى قانونى.
به این ترتیب دامنه وسیعى از فعالیتها را در بر مى گیرد؟
میرسلیم: البته واقعاً حیف و ظلم است که این همه خدمات مهم ابزار دستیابى به منویات سیاسى براى نیل به قدرت در انتخابات ریاست جمهورى یا مجلس شوراى اسلامى، و وسیله تأمین منافع مادى مسئولان و مدیران و کارگزاران شهردارى و وابستگانشان و نیز خداى ناکرده منافع شخصى اعضاى شورا شهر که باید بویژه ناظر بر فعالیتهاى شهردارى باشند، قرارگیرد.
آیا چنان سوء استفاده هایى رخ داده است؟
میرسلیم: آرى و متأسفانه به وفور به طورى که آثار زشت آن به تمام کشور کشانده شده است و یکى از ریشه هاى اصلى مفاسد در کشور به تباهى هاى شهردارى تهران برمى گردد و تا این روال ناهنجار در شهردارى اصلاح نشود امیدى به ریشه کنى مفاسد در کشور نمى توان بست.
چگونه این انحرافات شکل مى گیرد؟
میرسلیم: عوامل متعددى بر شکل گیرى مفاسد مؤثرند؛ در این جا به مواردى اشاره مى کنم: بسیارى از نامزدها چه شخصاً و چه در گروهى که بدان وابسته اند مبادرت به هزینه کردن مبالغ هنگفت براى جلب نظر رأى دهندگان و موفقیت در انتخابات مى کنند؛ البته اصل این روش یعنى حاکمیت مطلق امکانات مالى بر سرنوشت انتخابات خود یک انحراف است زیرا صرف مادیات نباید ملاک انتخاب در مردم سالارى دینى بشود ولى حیف که حدوداً بیش از بیست سال است این روش ناشایست جداً در کشور ما هم رایج شده است؛ در نتیجه نامزدهایى که رأى نمى آورند خسارت هنگفتى را باید متحمل شوند که گاهى دیده شده است آنها را از هستى ساقط کرده؛ و آن دسته که رأى مى آورند براى جبران هزینه هاى تبلیغات انتخاباتى ناگزیر مى شوند به امکانات شهردارى دست درازى کنند و این عمل یعنى زد و بند برخى اعضاى شوراى شهر و عده اى از مسئولان و کارگزاران شهردارى.
مگر نباید وابستگى مالى بین اعضاى شوراى شهر و شهردارى نباشد؟
میرسلیم:این استقلال شرط ایفاى وظیفه درست مجریان شهردارى و شوارى شهر است، شوراى شهرى که دستگاه ناظر بر عملکرد شهردارى است و البته با چنان انحرافى برخى از اعضاى شوراى شهر به امکانات گسترده اى از لحاظ مالى و مستغلاتى مى رسند و صاحب زمین و خانه و حتى مجتمع فرهنگى و... مى شوند و به تعبیرى وامدار شهردارى مى گردند و متقابلاً شهردارى نیز توقع دارد که اعضاى وامدار چشم بر خلافهاى شهردارى و عدم رعایت ضوابط ببندند؛ بدین ترتیب هر دو طرف خشنودند اما به ضرر مردم و حقوق عمومى شهروندان!
این فرآیند ، ناشایست است اما چه مناسبتى با حقوق عمومى دارد؟
میرسلیم: شهردارى بذل و بخششهاى ویژه خود را از جیب شخص شهردار و عوامل شهردارى نمى کند ، آن را از صاحب کاران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأمین مى کند: کم نیستند پروانه هایى که بر خلاف ضوابط شوراى عالى معمارى و شهرسازى با سوء استفاده از اختیارات کمیسیون ماده ٥ صادر شده اند؛ در پهنه اى که حد اکثر طبقات مجاز پنج بوده تا یازده طبقه ساخت و ساز انجام گرفته است، کاربرى فضاى سبز علناً تبدیل به مسکونى یا تجارى شده است ، حتى با تطمیع و بعضاً رشوه سعى شده است رأى قطعى کمیسىن ماده ١٠٠ درمورد قلع و قمع به جریمه یعنى عایدات شهردارى تبدیل شود... اینها یعنى شهرسازى بدون ضابطه و نظم و نتیجه آن ازدحام و مزاحمت و درگیرى بین مردم است در حالى باعث آن نزاع و اختلاف یا تعدى ، تخلف‌هاى شهردارى و عدم نظارت شوراى شهر است؛ بدین ترتیب است که حقوق عمومى و شهروندى و همسایگى زیر پا گذاشته مى شوند و بد اخلاقى و بى اعتمادى و ناهنجارى و فسادگسترش مى یابد.
اگر این انحرافات در هنگام انتخاب شهردار و مناسبات بعدى شهردارى و شوراى شهر رواج یابد خسارتهاى مهمى به شهر و شهروندان تحمیل مى شود.
میرسلیم: حتماً! موضوع بدتر این است که وقتى شهردارى از جایگاه خدمت به مردم خارج و تبدیل شود به بنگاه تأمین منافع اقتصادى و اجتماعى و سیاسى مسئولان شهردارى و شوراى شهر، هزینه هاى هنگفتى بر شهر تحمیل مى شود که تأمین آن هزینه ها از طرق قانونى و عادى میسر نمى شود؛ شهردارى ناچار مى شود به وام گرفتن و خرید خدمت به صورت نسیه یعنى با هزینه بیشتر، و چون باز پس دادن آن وام‌ها ممکن نمى شود به روش‌هایى تن در مى دهد که آینده شهر را بر باد مى دهد مانند واگذارى تراکم سیار! براى جبران بدهى ها. این بدهکاری‌ها شهردارى را فلج مى کند اگر شهردارى بخواهد جلو گیرى کند از اقدامات غیر ضابطه مند.
یعنى هر دو شکل کار عملا به بن بست مى رسد؟
میرسلیم: دقیقاً! اگر شهردارى بخواهد جلو خلاف ها را بگیرد باید مبالغى را که بناحق گرفته پس بدهد ولى از کجا؟ پولى در بساط نیست! و اگر بخواهد چشم پوشى کند نسبت به خلافهاى متعدد گذشته و یا خداى ناکرده همان روش را ادامه دهد، اسم آن کار خدمت به مردم نیست ، خیانت به آنها و به نسلهاى آینده و سرنوشت شهر است. آرى این است بن بست دوگانه اى که هر شهردار جدید با آن ناگزیر است دست و پنجه نرم کند و قربانى شود اگر بخواهد براى اصلاح قیام کند.
