حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه
سفر جناب آقای دکتر رئیسی به آستانه قزاقستان به دعوت رسمی جناب آقای قاسم ژورمات توکایف همتای قزاقستانی برای دیدار رسمی دوجانبه و همچنین شرکت در ششمین نشست سران «کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا» (سیکا) انجام می‌گیرد. برگزاری نشست سران سیکا با توجه به شرایط منطقه و وجود طیف گوناگونی از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مشترک، فرصت مغتنمی برای رایزنی و تبادل نظر مقامات عالیرتبه کشورهای عضو خواهد بود. تأسیس «سیکا» به عنوان سازکار و بستری متشکل از کشورهای آسیایی در اکتبر ۱۹۹۲ در چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌منظور ارتقای روابط دوجانبه، همگرایی و همکاری منطقه‌ای و ایجاد صلح، ثبات و امنیت در قاره کهن آسیا به پیشنهاد رئیس‌جمهور پیشین قزاقستان به تصویب رسید.
با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و امنیتی آسیا و تمرکز و شکل‌گیری تدریجی قطب‌های مهم قدرت سیاسی و اقتصادی در این قاره، پیش‌بینی می‌شود که مرکز ثقل جهانی ژئوپلیتیک و ژئواکونومی جهان بتدریج به سمت این قاره تمایل یابد. همچنین نظر به افزایش قدرت اقتصادی کشورهای این منطقه، قرن حاضر را «قرن شکوفایی آسیا» تعبیر و نامگذاری کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای افزایش نقش قاره آسیا در موضوعات جهانی و تقویت امنیت منطقه‌ای، از روز نخست عضو فعال و مؤثر این سازکار منطقه‌ای (سیکا) بوده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم و کلیدی منطقه و پرچمدار مبارزه با تروریسم، افراط‌‌گرایی و یکجانبه‌گرایی، همواره همکاری، هم‌افزایی و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک را در منطقه و جهان پیگیری کرده و در همین راستا، دست دوستی و آغوش برادری خود را به سوی همسایگان و در حقیقت تمام کشورهای این منطقه گشوده است.
جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس‌جمهور، دکترین مبتنی بر سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و هوشمند را در دستور کار خویش قرار داده و در این رویکرد، روابط با همسایگان و کشورهای آسیایی در اولویت سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. تقویت روابط سیاسی و اقتصادی در منطقه با تکیه بر پیوندهای مشترک تاریخی، تمدنی، فرهنگی، دینی بخشی از محورهای تحرک و ارتباطات جدید خواهند بود. چنین نگاه و رویکردی گویای این باور عمیق است که اشتراکات ما در این منطقه به مراتب بزرگ‌تر و مستحکم‌تر و مهم‌تر از تفاوت دیدگاه‌ها است.
صلح و امنیت پایدار و رفاه اقتصادی مردم منطقه و عدم دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، از جمله ارکان اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر، امروزه کشورهای منطقه به درستی به این شناخت مشترک رسیده‌اند که امنیت، رفاه و توسعه پایدار با هم‌افزایی منطقه‌ای و همکاری جمعی و بومی حاصل می‌گردد و ضمن افزایش فرصت‌ها، تهدیدات را نیز کاهش می‌دهد. بر این مبنا، جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که آسیا به عنوان گهواره تمدن بشری و مکاتب اعتقادی جهانشمول باید سرزمینی عاری از خشونت و افراط بوده و با تفکرات تروریستی و داعش‌گونه مقابله کرده و فرهنگ عدالت‌محوری، اعتدال، مدارا و گفت‌وگو را ترویج و تبیین کند. جمهوری اسلامی ایران بر ارتقای همکاری بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی، مقابله با یکجانبه‌گرایی و همچنین رفع تحریم‌های ظالمانه یکجانبه که مانعی جدی در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها به شمار می‌رود، تأکید جدی دارد. جمهوری اسلامی ایران خواهان جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای بوده اما استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای را بخشی از حقوق اولیه و بدیهی همه کشورها می‌داند. در اتخاذ سیاست‌های دوگانه، واضح است که ایجاد نا‌امنی و استفاده ابزاری از گروه‌های تروریستی می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده‌ای منجر گردد که بدون شک برای همه کشورهای جهان جز رنج و بدبختی چیزی به همراه نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران بر همکاری‌های منطقه‌ای در جهت تأمین رفاه عمومی برای مردم منطقه و افزایش همکاری‌های پزشکی، بهداشتی، بهره‌برداری از ظرفیت ترانزیت، حفظ محیط زیست و ... تأکید می‌کند. بر این اساس، تلاش برای حل بحران‌های منطقه‌ای نیز اولویت سیاست جمهوری اسلامی ایران است که تحقق آن زمینه اولیه همکاری‌های منطقه‌ای را فراهم خواهد آورد. در چهارچوب عدالت‌محوری نیز ضروری است تا بحران فلسطین و حقوق از دست‌رفته مردم این سرزمین استیفا گردیده و بحران دیرینه غرب آسیا خاتمه یابد. در این میان کشتار هدفمند و سیستماتیک مردم بی‌گناه فلسطین و غصب سرزمین و خانه‌های آنان، ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر را در جلوگیری از این ظلم و بی‌عدالتی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در معرض دید افکار عمومی جهانیان قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران مخالف توسل به جنگ در یمن، سوریه، اوکراین و ... است.
نزدیکی بیشتر و تعامل مؤثرتر میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه و همچنین گسترش ارتباطات میان سیکا و اکو، زمینه‌های مناسبی را برای تعاملات سیاسی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. تحکیم پیوندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان اعضای مهم و علاقه‌مند سیکا نیز ازجمله مؤثرترین راهکارها برای ارتقای همگرایی منطقه‌ای در اقتصاد جهانی خواهد بود؛ زیرا انجام پروژه‌های مشترک اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌تواند به تحکیم بیشتر همگرایی آسیایی منجر شود. گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل، همکاری در حوزه انرژی، همکاری مستقیم بانکی، مدیریت منابع آبی و دیگر اشکال همکاری‌های اقتصادی باید در اولویت همکاری‌های دولت‌های عضو سیکا قرار گیرد.
در نشست اخیر سیکا پیشنهاد ارتقای آن به یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای با جمعیتی بالای سه میلیارد نفر مطرح شده که می‌تواند ترتیبات منطقه‌ای را از مرحله تعامل ایستا به سوی همکاری‌های سازنده و اجرایی رهنمون کند. این مسأله می‌تواند منجر به همگرایی هرچه بیشتر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کشورهای آسیایی شده و در عرصه بین‌المللی نیز نقش مهمی را برای حل بحران‌ها برعهده گیرد. اگر چه شفافیت، گام‌به‌گام بودن و اجماع همه کشورها در این روند مهم و ضروری تلقی می‌شود. امیدواریم سیکا در مسیر ارتقای گفت‌وگو، تفاهم و همکاری میان اعضا به منظور تحقق اهداف کنفرانس گام مهمی برداشته و نقش و جایگاه خود را در زمینه صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی تقویت نماید.