حسن لاسجردی کارشناس مسایل سیاسی با معرفی دو گروه از سیاسیون و تفاوت نگرش آن‌ها به اخلاق در عرصه سیاست در گفتگو با قدس بیان داشت:گوید: بی‌شک اخلاق‌مداری امری لازم و مایه بقا و دوام هر جامعه و حکومتی است، اما دیدگاه‌های مختلف به مبحث اخلاق در سیاست موجب تفاوت یک موضوع در دو نگاه مختلف شده است. به‌نظر می‌رسد در عرصه سیاست دو نگاه متفاوت از هم به اخلاق وجود دارد؛ برخی از سیاسیون به اخلاق به‌عنوان دستاویز یا عامل و ابزاری برای رسیدن به عرصه سیاست نگاه می‌کنند، اما در آن‌سو برخی در عرصه سیاست جدای از توجه به مزایای اخلاق‌مداری به اخلاق همان‌گونه که در سایر حوزه‌ها پایبند هستند، در عرصه سیاست نیز مقیدند؛ بنابراین همانند گروه اول اخلاق را سکوی پرشی برای دستیابی به قدرت بیشتر، و قربانی مطامع شخصی و گروهی خود نمی‌کنند، بلکه بدان ایمان دارند و هرگز در پی استفاده ابزاری از اخلاق در عرصه سیاست نیستند. وی با اشاره به سوءاستفاده‌کنندگان از اخلاق در سیاست می‌افزاید: برخی با استفاده ابزاری از اخلاقیات درصدد تأمین منافع فردی و جناحی خود هستند، مصداق این مسأله در انتخابات کاملاً عینی و مشهود است. متأسفانه در انتخابات‌ها با افرادی مواجه می‌شویم که به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا با رفتارهای اخلاقی مطلوب، خود را به گونه دیگری به جامعه عرضه کنند، درحالی‌که به مسایل اخلاقی تقید خاصی ندارند و تلاش می‌کنند از هر وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند که اخلاق‌مداری ظاهری یکی از ابزارهای فریب آن‌ها می‌باشد.

لاسجردی با بیان اینکه مردم می‌توانند با بررسی سابقه سیاسی و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی سیاستمداران با نوع نگرش و برخوردشان با مسایل مهم اخلاقی آشنا شوند، تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین وظایف مردم بررسی روحیات دو دسته‌ای است که یا اخلاق‌مدارند، یا ادای اخلاق‌مداران را درمی‌آورند.

وی افزود:مسلماً بررسی ویژگی‌های گروهی که در آن عضویت دارند می‌تواند شاخصی برای سنجش اخلاق‌مداری افراد باشد. اگر فردی در گروه یا طیفی باشد که سابقه اخلاقی مطلوبی دارند و اخلاق را قربانی مقاصد سیاسی خود نمی‌کنند، این گروه قابل‌اعتماد و اعتنا می‌باشند؛ چراکه افرادی که اخلاقیات را از ملزومات مهم زندگی مطلوب اجتماعی به‌شمار می‌آورند، معمولاً نسبت به سایر رقبا انسان‌های منزه‌تری هستند و از آن استفاده ابزاری نمی‌کنند. بی‌شک یکی از نشانه‌های سیاسیون اخلاق‌مدار این است که آن‌ها فرصت‌طلب نیستند و باری به هرجهت به حوزه اخلاق نگاه نمی‌کنند. درحالی‌که گروه مخالف این دسته، اخلاق را در مقاطعی استفاده می‌کنند که برایشان منفعتی داشته باشد؛ لذا جامعه به هیچ‌وجه نباید به این گروه اتکا کند؛ چراکه ممکن است در برهه‌های مختلف بداخلاقی‌های آن‌ها منافع ملی را به خطر بیندازد.

کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به نوع نگاه مردم به عملکرد غلط برخی از سیاسیون قدرت‌طلب می‌گوید: متأسفانه اختلاس‌ها و دریافتی‌های نامعقول در عامه مردم این تصور را به‌وجود آورده که برخی در لباس سیاست حق آن‌ها را ناحق می‌کنند و چون مردم دسترسی‌های مادی قابل‌توجهی ندارند و گمان می‌کنند این مدیران حق و حقوق آن‌ها را زیرپا گذاشته‌اند و معیشت را بر آن‌ها تنگ کرده‌اند و خود را در جایگاه مردمی خسارت‌دیده می‌بینند، بنابراین عرصه سیاست را خالی از اخلاق می‌دانند و اصولاً با دیده شک و تردید بدان می‌نگرند. یقیناً با توجه به اینکه ملت ما سرشت پاکی دارد، اگر رفتارهای برخی مدیرانی که از اخلاق اسلامی سوءاستفاده می‌کنند اصلاح شود، مردم نگرشی متفاوت از آنچه که بیان شد خواهند داشت.

وی با بیان سازوکارهای حفظ و ارتقاء اخلاق در صحنه سیاست تصریح می‌کند: ایجاد سازوکارهای قوی در حوزه سیاست که نگاه ویژه‌ای به اخلاق‌مداری داشته باشد، اولویتی قابل‌توجه است. یکی از حوزه‌هایی که جایگاه اخلاق را زیر سؤال برده، انتخابات و قانون رقابت‌هاست. متأسفانه برخی با سوءاستفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌ها اخلاق را زیرپا گذاشته و اخلاق و اعتماد مردم را قربانی خواسته‌های سیاسی خود می‌کنند، بنابراین قانون‌مداری در موضوع انتخابات باید به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرد. از سوی دیگر هنگامی‌که فضای رقابتی مبهم و چندپهلو باشد و نهادهای نظارتی قابلیت نظارت و کنترل افراد را نداشته باشند، اخلاق قربانی مطامع شخصی و جناحی می‌شود؛ چراکه ابزاری برای پی‌گیری ادعاها و وعده‌هایی وجود ندارد که پیش از این به مردم وعده داده شده است.بی‌شک اگر نهادهای نظارتی قوی وجود داشت، ادعاها و قول‌های داده‌شده را با واقعیت و ظرفیت‌های روز مقایسه می‌کرد و می‌توانست کاندیداها را به‌دلیل زیرپا گذاشتن اخلاق بازخواست نماید؛ چراکه درگذر زمان افراد وعده‌های داده‌شده را کاملاً به فراموشی می‌سپارند. متأسفانه عدم‌شفافیت رقابت‌های سیاسی در کشور نیز حربه‌ای برای قربانی‌کردن اخلاق در حوزه سیاست شده است. بدیهی است اصلاح قانونی و نظارتی می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل نماید.