سیاسی

سهام عدالت طلبکارساز و بی خاصیت است

اشاره: "سهام عدالت" از جمله مواردی است که از همان روزهای اول منتقدان فراوان داشته است. بسیاری معتقدند این طرح منجر به نابودی پتانسیل حاصل از ابلاغ سیاستهای اصل 44 شد و به جای خصوصی شدن اقتصاد، عملا مدیریت دولتی باقی ماند. با گذشت زمانی طولانی از اجرا و نیز تغییر دولت، به نظر می رسد زمان ارزیابی نتایج این اقدام رسیده است. این موضوع را با احمد کریمی اصفهانی به بحث گذاشته ایم.
شما از ابتدا منتقد "سهام عدالت" بودید، ریشه این انتقاد چه بود؟

در اصل سهام عدالت حتی اگر قرار بود درست هم انجام شود، معتقدیم تیر خلاص به اقتصاد مملکت است. یک موقع مجموع سهام در ید تصمیمگیرانی میشود که سهام دارند و طبیعی است در انتخاب مدیری که آنجا را اداره میکند و بعداً هم در قبال سهامدارها پاسخگو باشد، دقت میشود و ممکن است یک مقدار رونق پیدا کند، ولی آنچه که به عنوان سهام عدالت در کشور ما مطرح شده به این صورت است که فقط اسم جابهجا شده و بخشیاش به دست کسانی است که سهام دارند افتاده، ولی همچنان مدیریت در ید دولتی است که این بنگاه از قبل از رانتهای دولتی استفاده میکرده است. آن موقع تا حدودی که دولتی بود میتوانست سوء مدیریتهایش را با رانتها و تسهیلاتی که از دولت میگیرد جبران کند، اما بعد از آن اتفاقی که افتاد این بود که مدیریت همچنان در ید دولت ماند، ولی قانون اجازه این که بتواند از امکانات و تسهیلات دولتی بهطور روان استفاده کند نداد، لذا همان بنگاههایی که الان به عنوان سهام عدالت مطرحاند، از رونق خاص خودشان افتادهاند؛ بنابراین چیزی را عاید سهامداران نمیکنند، مگر این که دولت مجدداً کمک دو بارهای به آنها کند. چنین بنگاههایی در حال حاضر نه دولتیاند و نه بخش خصوصی؛ یعنی نه بخش دولتی است که از تسهیلات و امکانات دولت بهرهمند شود و نه خصوصی که بخش خصوصی آن را اداره کند؛ لذا "سهام عدالت" در وضعیت بدی به سر میبرد که احتیاج دارد از طرف دستگاههای نظارتی مملکت بازنگری دقیقی صورت بگیرد تا گزارش صحیح داده شود و مردم در جریان آنچه که به عنوان سهام عدالت هست، قرار بگیرند.

تداوم شرایط موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

نگرانیام این است که در آینده با توجه به این که بهرهای هم به سهامدارها نداده است تبدیل به یک وبال و مشکل برای نظام جمهوری اسلامی شود. چیزی که از یک طرف طلبکارش وجود دارد، ولی از این طرف امکانات مالی پاسخگو نیست، لذا این یک معضل برای اقتصاد ما خواهد بود.

هم چیزی عاید مردم نمیشود و هم ضرر اقتصادی به کشور است. هم برای نظام هزینهای به وجود آمده و ضمن این که به تولید هم لطمه وارد کرده است.

مدافعان این طرح از منظر "عدالت اقتصادی" از آن دفاع می کنند، پاسخ شما به آنها چیست؟

مسئله عدالت اقتصادی زمانی تحقق مییابد که بتواند بهره را به مردم برساند و قادر باشد اقشار کمدرآمد را از جایگاهی که هستند یک پله بالاتر بیاورد. آیا این امر تحقق پیدا کرده است؟ اگر چنین اتفاقی میافتاد، میتوانستیم بگوییم عدالتی برقرار شده، ولی وقتی هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و هیچ کارگشایی از اقشار کمدرآمد نکرده، این حرکت عبث بوده و عدالتی برقرار نشده است.

همان طور که عرض کردم چیزی وجود ندارد، ولی از آن طرف برای مملکت طلبکار درست کرده است و مشکل بزرگی خواهد بود که به این سادگی دولتی نمیتواند از زیر بارش دربیاید، البته راجع به قضیه یارانهها هم نظری جدای از این موضوع نداریم. با این سبکی که بود جز این که بار سنگینی را بر نظام تحمیل کرد، کار دیگری نکرد. اگر همین هم باید پرداخت میشد، حتماً میشد مکانیسمش چیزی غیر از همینی باشد که الان هست ـ که به صورت نقدی انجام شد تا بتواند در سطح عموم نظام را در سطحی قرار بدهد که مردم این همه خسارت و مشکل نداشته باشند.

https://shoma-weekly.ir/TiDd8D