براساس این قانون، که حدود یک و نیم ماه پیش به امضای ملک عبدالله پادشاه عربستان رسید، به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد افراد مظنون را بدون اتهام تا شش ماه بازداشت کنند و در برخی شرایط خاص، این دوره شش ماهه تمدید می‌شود.
این قانون در حالی اجرایی شده است که، پیش‌تر نیز نهادهای جهانی، بار‌ها نقض حقوق بشر و محدودیت‌های شدید برای شهروندان بویژه زنان را در عربستان محکوم کرده بودند.
بیشتر کار‌شناسان هدف از تصویب و اجرای این قانون را قرار دادن موانع جدید دولت ریاض در برابر اعتراض‌های حتی مسالمت آمیز مردمی و توجیهی برای سرکوب آزادی بیان در این کشور می‌دانند.
هدفی که نهایت آن تضمین حفظ نظام پادشاهی در این کشور و بستر سازی برای ادامه حکومت آل سعود می‌باشد. هدفی که از ترس آل سعود از افزایش انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری در دنیا به داخل مرزهای این کشور سرایت کرده است.
البته یک بار و در سال ۲۰۱۱ مقامات ریاض از تصویب این قانون در پی اعتراض فعالان و گروههای حقوق بشری در فضای مجازی منصرف شده بودند.
این قانون حتی پا را فرا‌تر از مرزهای داخلی عربستان گذاشته و بلافاصله دو روز پس از شروع اجرا، شهروندان عربستانی در خارج را هدف قرار داد. به نحوی که پادشاه عربستان در این باره دستور داده است تا هر شهروند عربستانی که در خارج این کشور می‌جنگد به حداقل ۳ و حداکثر ۲۰ سال زندان محکوم شود. این دستور پادشاه سعودی شامل همه اتباع عربستانی عضو جریان‌ها و اندیشه‌های تندرو و یا گروههای تروریستی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی می‌شود.
استفاده ابزاری از اسلام و شریعت به وضوح در دستورات ملک عبدالله به چشم می‌خورد چرا که وی در بیان اهمیت این قانون مدعی شده است که مبنای دستورات شریعت اسلامی می‌باشد و هدف آن حفظ دین، امنیت، وحدت ملت عربستان سعودی و جلوگیری از تفرقه و درگیری میان آن‌ها است.
به نظر می‌رسد بر مبنای قانون جدید، ممکن است حتی زنانی که برای دستیابی به حق رانندگی فعالیت می‌کنند، به اتهام اقدام علیه نظم عمومی محاکمه شوند.
رژیم آل سعود پس از اعتراضات مردمی و کشته شدن چند نفر در درگیری‌های آن به خصوص در استان‌های شرقی شیعه نشین خود در این کشور که با الگوگیری از بهار عربی آغاز شده است، احساس خطر کرده که جنبش‌ها و انقلاب‌های جهان عرب زود‌تر از تصور شاهزادگان، به عربستان برسد و به هر شکلی سعی دارد تا از ادامه دار شدن آن جلوگیری نماید.
حال این قانون می‌تواند بسیاری از کسانی که از سال ۲۰۱۱ تحت تعقیب دستگاه‌های امنیتی عربستان هستند را در چارچوب جرایمی که در آن تعریف شده است مورد محاکمه قرار دهد.