١- ریشه‌هاى اقتصادى فساد؛ تجاوز به بیت المال و دارایى‌هاى عمومى، فرآیندهاى تخصیص تسهیلات بانکی با رقم‌هاى بزرگ و تبانى‌ها، رباخوارى و نزول خوارى، سوءاستفاده از مبالغى که با نیت خیر عطا مى‌شود ولى به دلیل فقدان شفافیت و نداشتن حساب و کتاب به انحراف کشیده مى‌شود، در این مورد گروه‌هاى تخصصى تبهکارى در قالب بنگاه‌ها و شرکت‌هاى تجارى، مؤسسات مشاوره‌اى و بنیادهاى نیکوکارى و ... پدیدار شده‌اند.
٢- رایج شدن برخى رویه‌هاى غلط نظیر نرخ گذاشتن براى تخلف، تراکم فروشى خارج از ضابطه، عادى شدن حق حساب و زیر میزى دادن، بروز شیوه‌هاى نوین رشوه و طراحى کلاه شرعى براى آن متناسب با اقتضاى دوران معاصر، سوءاستفاده از اختیارات، نقص‌های مقررات و یا ابهامات قانونى براى کسب حقوق و مزایاى شخصى و گروهى که در زیر سرفصل عمدۀ تبعیض دسته‌بندى مى‌شود.
٣- ریشه‌هاى اجتماعى و فرهنگى که بهویژه در شرایط سخت اقتصادى کمتر به آن پرداخته مى‌شود و نوعى افسارگسیختگى و ناهنجاری‌هاى اجتماعى را با خود به همراه دارد.
٤ - ریشه‌هاى سیاسى که منجر به تداخل منافع، زدوبند و وامدار کردن افراد به منظور چشم‌پوشى، با هدف سهل‌انگارى در هنگام مراعات الزامات شایسته‌سالارى انجام می‌گیرد و در نتیجه باعث بروز انحرافات متعدد مى‌شود، از جمله اینکه تفکیک قوا را متلاشی می‌کند.
این چهار موردی که عرض کردم به صورت کلی بخش عمده‌ای از علت‌ها و زمینه‌های بروز فساد را شامل می‌شوند.
اهمیت همکاری احزاب
به نظر من در به موفقیت رساندن مبارزه با فساد، همه داراى تکلیف هستند؛ البته هرکدام در چهارچوب وظایف قانونى و شرعى خود. یقین داشته باشیم که در مبارزه با فساد به نتیجۀ مطلوب نمى‌رسیم مگر با همکارى منسجم و صمیمانۀ قوۀ مجریه و قوۀ مقننه که در رأس امور است و باید باشد، و طبیعتا قوۀ قضائیه که رسیدگى به جرائم و تخلفات باید در آنجا انجام گیرد.
البته فراموش نکنیم که در این مسیر همکارى احزاب و سازمان‌های مردم نهاد و آحاد مردم اهمیت فراوانی دارد، هیچ فرد، دستگاه و نهادی نباید وظیفۀ خود را معطل دیگرى بگذارد. این زنجیره وقتى محکم است که تمام حلقه‌هاى آن مسئولانه و به صورت خستگى ناپذیر متصل باشند.
