وی با اشاره به اینکه معاونت امور زنان مجموعه ای برای هماهنگی و نظارت بر برنامه های مرتبط با امور زنان وخانواده در وزاتخانه ها و دستگاه های مرتبط است، عنوان نمود: اندک بودجه ای برای پژوهش و برگزاری برنامه های داخل معاونت کافی است و نیاز به این میزان اعتبارات و دستمزدهای 40 تا 70 میلیونی گزارش ها وتحقیق و پژوهش ها وجودندارد.

وی با اذعان به اینکه دولت باید پایبند قانون بوده و مجلس با نظارت کامل بر اجرای قانون در این رابطه توجه ویژه ای داشته باشد،خاطر نشان کرد: وظیفه نمایندگان مجلس است که با نگاه کارشناسی شده و به صورت دقیق در عین نیاز سنجی برای اختصاص اعتبار به مرکز معاونت امور زنان تصمیم بگیرند.

وی افزود: برخی مسئولان مرکز بانوان ریاست جمهوری مسئولیت هایی از سوی سازمان بین الملل در کشور برای اجرائی نمودن اهداف و مصوبات این سازمان دارند که یکی از اهدافشان پیاده کردن سند 2030 با مشکلات فراوان آن برای سکولار نمودن افراد جامعه است در حالی که خیلی از کشورها آن را نپذیرفتند یا بخشی از آن را پذیرفتند اما دولت ما بدون هیچ محدودیتی آن را پذیرفت و متاسفانه اصرار بر اجرای آن نیز داشته است.

وی با انتقاد از عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری به لحاظ عدم استفاده و اجرای حجم عظیم پژوهش های کارشناسی شده قبلی این مرکز، گفت: معاونت امور زنان ریاست جمهوری چقدر از پژوهش های قبلی معطل مانده برای اجرا استفاده کرده و چه کار می خواهد انجام دهد که اکنون نیازمند پژوهش هایی با این گستردگی و صرف هزینه و بودجه های کلان است.