آنچه پیش رو دارید بازخوانی وظایف ما در "جهاد اقتصادی" که شعار سال قبل بود برای تحقق شعار امسال است.
اشاره: دکتر یحیی آل اسحاق این روزها یکی از پاسخگوترین چهره ها درباره شعار سال است. یکی از مطالبی که رهبری بر آن تاکید داشتند، ادامه دار بودن این شعارها است. آنچه پیش رو دارید بازخوانی وظایف ما در "جهاد اقتصادی" که شعار سال قبل بود برای تحقق شعار امسال است.
ایدهای وجود دارد که لازمه جهاد پشتوانه فکری محکم است و ما بدون داشتن علوم اقتصادی بومی نمیتوانیم جهاد اقتصادی خوبی را پیش ببریم. بسیاری از صاحبان مکتبهای اقتصادی تا آنجا که بنده مطلعم، تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد نداشتند و افرادی بودند که در حوزه عمل با اقتصاد سر و کار داشتند. البته بسیاری از مباحث اقتصادی از دانشگاه بیرون آمدهاند. آیا اتاق بازرگانی به عنوان جایی که بیشتر از بقیه نهادهای نظاممند با موضوع اقتصاد دست به گریبان است، مرکز مطالعات استراتژیکی برای تدوین بحث اقتصادی دارد؟
ما در اتاق بازرگانی دو مرکز مطالعات داریم و سعی کردهایم از آدمهای صاحبنظر باتجربه استفاده کنیم، ضمن اینکه در حوزههای مختلف 7 کمیسیون داریم. کمیسیون تجارت فعلی، کمیسیون حمل و نقل، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تفتیش و... که اعضای کمیسیون هم فعالین اقتصادی هستند.
مسائلی که در حوزه اقتصاد پیش میآیند دو گونه است، یکی مختص مسائل جاری، مثلاً امروز بحث ارز پیش میآید، فردا مسئله حمل و نقل پیش میآید؛ در همه این حوزهها این مسائل به چالش کشیده و جمعبندی میشوند.
فرق اتاق بازرگانی با جاهای دیگر این است که خود این اعضا با کارها و مشکلات درگیرند . ما سعی کردیم یکسری از نخبههای دانشگاهی و نخبههای نظری و تئوری را با هم ترکیب کنیم، لذا آثار خوب و انتشاراتی هم داشته است
آیا این مطالعات به سطح نظریهپردازی میرسد؟
در باره هدفمند کردن یارانه کار مطالعاتی دقیقی را با دانشگاه شریف انجام دادیم و منجر به انتشار کتابهایی شد که آن را به مسئولین از مجلس و دیگران دادیم .
مردم از اقتصاد بیش از هر چیزی معیشت روزمرهشان را میشناسند. یکی از مواردی که سال گذشته به عنوان جراحی اقتصادی از آن یاد شد، بحث هدفمندسازی یارانهها بود که دولت یک اقدام کاملاً شجاعانه را انجام داد، اما اعلام شد که تدابیر جدیای برای کنترل قیمتها وجود دارد که به صورت حسابشده افزایش قیمتها را داشته باشیم.
اساساً موضوع قیمتها و قدرت خرید مردم با هم فرق دارد، یعنی اگر قیمت ده درصد بالا برود و درآمد مردم 15درصد بالا برود، دیگر جای نگرانی نیست، چون یک رقم و یک نسبت است.
اینکه بگوییم قیمت بهتنهایی رفته بالا بدون توجه به اینکه درآمدها بالا رفته یا نه، شاخص درستی نیست، یعنی بررسی چندجانبه لازم است، مثلاً فرض کنید شیر یا هر چیز دیگری گران شده است، اما آیا به همان نسبت درآمدها بالا رفته است. اگر بالا رفته باشد قدرت خرید شما بالا رفته و جای نگرانی نیست.
نگرانی در این است که شکافی بین درآمدها و هزینهها بهویژه در طبقههای پایین و عمومی جامعه باشد، یعنی درآمد یک کارگر، یک معلم و یک کاسب جزء یا متوسط با هزینههایش همخوانی نداشته باشد؛ که این جای نگرانی و بازتاب اجتماعی دارد.
آنچه مهم است این است که آیا الان این نسبتها همخوانند یا نیستند. به نظر میرسد که الان یکخرده به چالش افتادهایم، یعنی مجموعه درآمدها و هزینهها همخوانی ندارد، لذا یک مقداری به مردم فشار وارد میشود؛ هرچند الان الگوهای مصرف، نوع و شکل مصرف نیز عوض شده است.
یعنی دچار مصرفزدگی شدیم؟
نه، نگوئیم مصرفزدگی؛ رفاه حق مردم است. مثلاً یک خانواده در یک فضای 50 متری زندگی میکرد، درحالی که استاندارد یک خانواده 5 نفره 50 متر نیست. حتماً باید 100 متر باشد. حالا 50 مترش شده 100 متر، طبیعی است که به او فشار میآید.
برگردیم به مساله هدفمندکردن یارانه ها...
دولت در هدفمند کردن یارانهها کار شجاعانه و بزرگی را انجام داد؛ فاز اولش که فاز بخش مردمی بود، چه در باز توزیع درآمدهای حاصل این یارانهها، چه در تمهید الزامات و نیازهای این گروهها و چه در تخفیف طبقات، به نظر من نسبی موفق عمل کرد، لذا فاز اول با موفقیت انجام شد.
در ماههای اول سال دولت اجازه نداد که قیمتها بالا برود. دولت در تدارک کالا و ذخیره انبار کالای خود در باب عرضه کالا کنترل کرد و امریهای و دستوری و هر طوری که بود اجازه نداد قیمتها بالا برود.
این کار در شاخه مردمی کار مستحسنی بود، ولی ضربهاش را به بخش تولید زد.
فاز دوم که فاز تولید و صنعت و به طور کلی مجموعه تولید، کشاورزی، صنعت، معدن و حمل و نقل بود، چون توجه اولیهاش به آنجا بود، منابعش کفاف نداد که این طرف را هم به همان نسبت پیش ببرد.
گرفتاریای که تولید پیدا کرد این بود که هزینهها و قیمت تمامشدهاش بالا رفت، لذا دولت به دلیل مسئله اول، دولت روی آنها فشار گذاشت، لذا کلیه واحدها یا ورشکست شدند یا باید تعطیل کنند.
این قضیه همزمان شد با بقیه عوامل و چالشها؛ غیر از بحث هدفمند کردن یارانهها، بحث نظام بانکی، بحث نظام بانکی، بدهیهای معوقه، تسهیلات بانکی، تحریمهای بینالمللی، رکود اقتصادی و اساساً شرایطی که در اقتصاد وجود داشت همگی دست به دست هم دادند و آنچه امروز شاهد هستیم، همزمانی عوامل مختلف از جمله هدفمند کردن یارانههاست.
شما فرمودید تولید وصنعت تا حدی آسیب دیدهاند، اما برخی از مسئولین معتقدند که بهصورت معجزهآسایی صنعت و تولید ما در شرایط بسیار خوبی هستند. شما این تحلیل را غلط میدانید؟
وزارت صنایع در بخش صنعتی، نسبت به تولید و آمار یک مبنا دارند و متوسط کل تولید را در نظر میگیرند، مثلاً در واحدهای بزرگ فولاد بهذاضافه پتروشیمی به اضافه فلان اینقدر میشود، با این مبنا گفته میشود که در این زمینه رشد 6درصدی داشتهایم.
واحدهای مورد حمایت مستقیم دولت...
بله. جنس این واحدها انبوه و بزرگ است، مثلاً فولاد، پتروشیمی و.... اینها هم منابع را گرفتهاند و هم حمایتها را، ضمن اینکه جنسشان انبوه و بزرگند.
از این طرف اتاق بازرگانی روی واحدهای دیگری فکر میکند. واحدهایی مثل شهرکهای صنعتی، واحدهای متوسط و کوچکی و میگوید اینها 30% یا 50% درصد تعطیلاند.
این با شاخصهای خود یک گزارش میدهد و آن هم با شاخصهای خودش گزارش دیگر.
دعوای بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و سازمان آمار و آمارهای بینالمللی، کارکرد صنعت در باره رشد اقتصادی در کلان است.
در باره مسائل تورم همین مباحث هست، ما نشاط لازم را در حوزه اقتصاد نمیبینیم، چه در بخش تولید، چه در بخش مصرفکننده، چه در بخش خدمات، نوعی اضطراب و دلنگرانی و عدم اعتماد وجود دارد که وقتی آن محیط آرام و قابل پیشبینی و نشاط نباشد، اولین آسیب این است که سرمایهگذاری انجام نمیشود.
تفاوت در نرخ تورم که به آن اشاره کردید، موضوع بسیار مهمی است. ظاهراً مثل اینکه قرار است از حالا به بعد مرکز آمار به جای بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند. آیا این اتفاق خوب است و چه اهدافی را دنبال میکند؟
باید به این نکته اشاره کنم که در بحث عدالت، فقط در باره نان و آب و درآمد بحث نمیشود. یکی از عدالتهای مهم، عدالت اطلاعاتی است.
یکی از حقوق حقه مردم، برخورداری از اطلاعات دقیق و شفاف است. اطلاعات در همه حوزهها، بهویژه در اقتصاد نقش کلیدی دارد.
بنابراین اگر اطلاعات دقیق نباشند و اطلاعات خدشهداری تحویل مردم داده شود یا اساساً اطلاعات داده نشود و در ارائه اطلاعات، پنهانکاری صورت بگیرد، بزرگترین ضربه را به اقتصاد میزند، چون بیاعتمادی ایجاد میکند. آمار در این زمینه، نقشی بسیار کلیدیای دارد.
در نظام آماری نهادی هست به نام شورای عالی آمار. این شورا با توجه به مسائلی که پیش آمده، دستوری را صادر کرده و سیاستی را گذاشته مبنی بر اینکه بانک مرکزی به دلیل تخصص و نیروهای متخصصی که در اختیار دارد، تا کنون اعلام کننده شاخصهای اصلی اقتصاد از قبیل تورم و رشد و...بوده است.
اما چون اختلاف پیدا کرده بود، اعلام کردند که بانک مرکزی از حالا به بعد حق ارائه این شاخصها را ندارد. این وحدت رویه شاید مانع از آشفتگی شود.
این تصمیم به عنوان وحدت رویه، شاید خوب باشد، اما بانک مرکزی را نباید دور زد، چون یک نهاد تخصصی است.
یعنی شما این وحدت رویه را در بانک مرکزی میپسندید...
احسنتم! یعنی اگر مشکلی هست، باید با محوریت بانک مرکزی حل شود و نباید این نقش را از بانک مرکزی گرفت.
نرخ ارز یکی از دعواهای قدیمی بین اقتصاددانها در ایران بوده، اما یک توافق کلی نسبت به تغییرات ارز بین آنها وجود داشت که مثلاً این نرخ، آزاد باشد و یا فلان میزان افزایش داشته باشد. پس از اینکه شاهد این افزایش بودیم، همانهائی که قبلاً موافق بودند، شروع به اعتراض کردند. علت چه بود؟ آیا این افزایش ارز برای گردآوری نقدینگی موجود در دست مردم ضرورت داشت یا یک شیوه اقتصادی ضعیف بود؟
موضوع و نرخ ارز در جاهای مختلف دنیا متفاوت است.
نرخ ارز که بالا میرود، روی صادرات و واردات، روی روند تولید و مصرف، بالا رفتن قیمت و نیز افزایش درآمد دولت میشود.
در بعضی از کشورها که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز است و این تعادل را ایجاد میکند، لذا دولتها در این مسئله دخالت چندانی ندارند، ولی در کشور ما که درآمدهای ارزی نوعاً در اختیار دولت هستند...
از جمله نفت...
یعنی هم عرضه کننده ارز است و هم به نوعی تقاضا کننده آن، لذا باید نقطه بهینه را پیدا کند؛ لذا سیاستی که در برنامههای چهارم و پنجم اقتصادی در نظر گرفته شده، سیاست مدیریتی ارز شناور است، یعنی در عین حال که ارز ما شناور است، باید بهدرستی مدیریت شود که تمام بحث در همین مدیریت است.
در مورد این نظام مدیریتی هم تعبیر و تفسیرهای زیادی هست. یکی میگوید دانشش را ندارند. من این را قبول ندارم. ما 30 سال است با این نوسانات ارزی دست به گریبان هستیم و شاید بانک مرکزی بهتنهائی یک اتاق پر از مدارک و اسناد در این زمینه دارد و منابع جهانی فراوانی هم وجود دارد و متخصصین بانک مرکزی حتماً در این زمینه راهکارهای لازم را میدانند و منابع کافی هم در اختیار دارند. چرا این گونه شد؟ به نظر من یا تغافل است یا از دستشان در رفته، ولی قدر مسلم اینکه میتوان آن را مدیریت کرد، چون همه امکاناتش در اختیار هست. باید دید جهت این تدابیر چیست.
یعنی اگر بخواهند، میتوانند مدیریت کنند...
قطعاً همین طور است
ایدهای وجود دارد که لازمه جهاد پشتوانه فکری محکم است و ما بدون داشتن علوم اقتصادی بومی نمیتوانیم جهاد اقتصادی خوبی را پیش ببریم. بسیاری از صاحبان مکتبهای اقتصادی تا آنجا که بنده مطلعم، تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد نداشتند و افرادی بودند که در حوزه عمل با اقتصاد سر و کار داشتند. البته بسیاری از مباحث اقتصادی از دانشگاه بیرون آمدهاند. آیا اتاق بازرگانی به عنوان جایی که بیشتر از بقیه نهادهای نظاممند با موضوع اقتصاد دست به گریبان است، مرکز مطالعات استراتژیکی برای تدوین بحث اقتصادی دارد؟
ما در اتاق بازرگانی دو مرکز مطالعات داریم و سعی کردهایم از آدمهای صاحبنظر باتجربه استفاده کنیم، ضمن اینکه در حوزههای مختلف 7 کمیسیون داریم. کمیسیون تجارت فعلی، کمیسیون حمل و نقل، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تفتیش و... که اعضای کمیسیون هم فعالین اقتصادی هستند.
مسائلی که در حوزه اقتصاد پیش میآیند دو گونه است، یکی مختص مسائل جاری، مثلاً امروز بحث ارز پیش میآید، فردا مسئله حمل و نقل پیش میآید؛ در همه این حوزهها این مسائل به چالش کشیده و جمعبندی میشوند.
فرق اتاق بازرگانی با جاهای دیگر این است که خود این اعضا با کارها و مشکلات درگیرند . ما سعی کردیم یکسری از نخبههای دانشگاهی و نخبههای نظری و تئوری را با هم ترکیب کنیم، لذا آثار خوب و انتشاراتی هم داشته است
آیا این مطالعات به سطح نظریهپردازی میرسد؟
در باره هدفمند کردن یارانه کار مطالعاتی دقیقی را با دانشگاه شریف انجام دادیم و منجر به انتشار کتابهایی شد که آن را به مسئولین از مجلس و دیگران دادیم .
مردم از اقتصاد بیش از هر چیزی معیشت روزمرهشان را میشناسند. یکی از مواردی که سال گذشته به عنوان جراحی اقتصادی از آن یاد شد، بحث هدفمندسازی یارانهها بود که دولت یک اقدام کاملاً شجاعانه را انجام داد، اما اعلام شد که تدابیر جدیای برای کنترل قیمتها وجود دارد که به صورت حسابشده افزایش قیمتها را داشته باشیم.
اساساً موضوع قیمتها و قدرت خرید مردم با هم فرق دارد، یعنی اگر قیمت ده درصد بالا برود و درآمد مردم 15درصد بالا برود، دیگر جای نگرانی نیست، چون یک رقم و یک نسبت است.
اینکه بگوییم قیمت بهتنهایی رفته بالا بدون توجه به اینکه درآمدها بالا رفته یا نه، شاخص درستی نیست، یعنی بررسی چندجانبه لازم است، مثلاً فرض کنید شیر یا هر چیز دیگری گران شده است، اما آیا به همان نسبت درآمدها بالا رفته است. اگر بالا رفته باشد قدرت خرید شما بالا رفته و جای نگرانی نیست.
نگرانی در این است که شکافی بین درآمدها و هزینهها بهویژه در طبقههای پایین و عمومی جامعه باشد، یعنی درآمد یک کارگر، یک معلم و یک کاسب جزء یا متوسط با هزینههایش همخوانی نداشته باشد؛ که این جای نگرانی و بازتاب اجتماعی دارد.
آنچه مهم است این است که آیا الان این نسبتها همخوانند یا نیستند. به نظر میرسد که الان یکخرده به چالش افتادهایم، یعنی مجموعه درآمدها و هزینهها همخوانی ندارد، لذا یک مقداری به مردم فشار وارد میشود؛ هرچند الان الگوهای مصرف، نوع و شکل مصرف نیز عوض شده است.
یعنی دچار مصرفزدگی شدیم؟
نه، نگوئیم مصرفزدگی؛ رفاه حق مردم است. مثلاً یک خانواده در یک فضای 50 متری زندگی میکرد، درحالی که استاندارد یک خانواده 5 نفره 50 متر نیست. حتماً باید 100 متر باشد. حالا 50 مترش شده 100 متر، طبیعی است که به او فشار میآید.
برگردیم به مساله هدفمندکردن یارانه ها...
دولت در هدفمند کردن یارانهها کار شجاعانه و بزرگی را انجام داد؛ فاز اولش که فاز بخش مردمی بود، چه در باز توزیع درآمدهای حاصل این یارانهها، چه در تمهید الزامات و نیازهای این گروهها و چه در تخفیف طبقات، به نظر من نسبی موفق عمل کرد، لذا فاز اول با موفقیت انجام شد.
در ماههای اول سال دولت اجازه نداد که قیمتها بالا برود. دولت در تدارک کالا و ذخیره انبار کالای خود در باب عرضه کالا کنترل کرد و امریهای و دستوری و هر طوری که بود اجازه نداد قیمتها بالا برود.
این کار در شاخه مردمی کار مستحسنی بود، ولی ضربهاش را به بخش تولید زد.
فاز دوم که فاز تولید و صنعت و به طور کلی مجموعه تولید، کشاورزی، صنعت، معدن و حمل و نقل بود، چون توجه اولیهاش به آنجا بود، منابعش کفاف نداد که این طرف را هم به همان نسبت پیش ببرد.
گرفتاریای که تولید پیدا کرد این بود که هزینهها و قیمت تمامشدهاش بالا رفت، لذا دولت به دلیل مسئله اول، دولت روی آنها فشار گذاشت، لذا کلیه واحدها یا ورشکست شدند یا باید تعطیل کنند.
این قضیه همزمان شد با بقیه عوامل و چالشها؛ غیر از بحث هدفمند کردن یارانهها، بحث نظام بانکی، بحث نظام بانکی، بدهیهای معوقه، تسهیلات بانکی، تحریمهای بینالمللی، رکود اقتصادی و اساساً شرایطی که در اقتصاد وجود داشت همگی دست به دست هم دادند و آنچه امروز شاهد هستیم، همزمانی عوامل مختلف از جمله هدفمند کردن یارانههاست.
شما فرمودید تولید وصنعت تا حدی آسیب دیدهاند، اما برخی از مسئولین معتقدند که بهصورت معجزهآسایی صنعت و تولید ما در شرایط بسیار خوبی هستند. شما این تحلیل را غلط میدانید؟
وزارت صنایع در بخش صنعتی، نسبت به تولید و آمار یک مبنا دارند و متوسط کل تولید را در نظر میگیرند، مثلاً در واحدهای بزرگ فولاد بهذاضافه پتروشیمی به اضافه فلان اینقدر میشود، با این مبنا گفته میشود که در این زمینه رشد 6درصدی داشتهایم.
واحدهای مورد حمایت مستقیم دولت...
بله. جنس این واحدها انبوه و بزرگ است، مثلاً فولاد، پتروشیمی و.... اینها هم منابع را گرفتهاند و هم حمایتها را، ضمن اینکه جنسشان انبوه و بزرگند.
از این طرف اتاق بازرگانی روی واحدهای دیگری فکر میکند. واحدهایی مثل شهرکهای صنعتی، واحدهای متوسط و کوچکی و میگوید اینها 30% یا 50% درصد تعطیلاند.
این با شاخصهای خود یک گزارش میدهد و آن هم با شاخصهای خودش گزارش دیگر.
دعوای بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و سازمان آمار و آمارهای بینالمللی، کارکرد صنعت در باره رشد اقتصادی در کلان است.
در باره مسائل تورم همین مباحث هست، ما نشاط لازم را در حوزه اقتصاد نمیبینیم، چه در بخش تولید، چه در بخش مصرفکننده، چه در بخش خدمات، نوعی اضطراب و دلنگرانی و عدم اعتماد وجود دارد که وقتی آن محیط آرام و قابل پیشبینی و نشاط نباشد، اولین آسیب این است که سرمایهگذاری انجام نمیشود.
تفاوت در نرخ تورم که به آن اشاره کردید، موضوع بسیار مهمی است. ظاهراً مثل اینکه قرار است از حالا به بعد مرکز آمار به جای بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند. آیا این اتفاق خوب است و چه اهدافی را دنبال میکند؟
باید به این نکته اشاره کنم که در بحث عدالت، فقط در باره نان و آب و درآمد بحث نمیشود. یکی از عدالتهای مهم، عدالت اطلاعاتی است.
یکی از حقوق حقه مردم، برخورداری از اطلاعات دقیق و شفاف است. اطلاعات در همه حوزهها، بهویژه در اقتصاد نقش کلیدی دارد.
بنابراین اگر اطلاعات دقیق نباشند و اطلاعات خدشهداری تحویل مردم داده شود یا اساساً اطلاعات داده نشود و در ارائه اطلاعات، پنهانکاری صورت بگیرد، بزرگترین ضربه را به اقتصاد میزند، چون بیاعتمادی ایجاد میکند. آمار در این زمینه، نقشی بسیار کلیدیای دارد.
در نظام آماری نهادی هست به نام شورای عالی آمار. این شورا با توجه به مسائلی که پیش آمده، دستوری را صادر کرده و سیاستی را گذاشته مبنی بر اینکه بانک مرکزی به دلیل تخصص و نیروهای متخصصی که در اختیار دارد، تا کنون اعلام کننده شاخصهای اصلی اقتصاد از قبیل تورم و رشد و...بوده است.
اما چون اختلاف پیدا کرده بود، اعلام کردند که بانک مرکزی از حالا به بعد حق ارائه این شاخصها را ندارد. این وحدت رویه شاید مانع از آشفتگی شود.
این تصمیم به عنوان وحدت رویه، شاید خوب باشد، اما بانک مرکزی را نباید دور زد، چون یک نهاد تخصصی است.
یعنی شما این وحدت رویه را در بانک مرکزی میپسندید...
احسنتم! یعنی اگر مشکلی هست، باید با محوریت بانک مرکزی حل شود و نباید این نقش را از بانک مرکزی گرفت.
نرخ ارز یکی از دعواهای قدیمی بین اقتصاددانها در ایران بوده، اما یک توافق کلی نسبت به تغییرات ارز بین آنها وجود داشت که مثلاً این نرخ، آزاد باشد و یا فلان میزان افزایش داشته باشد. پس از اینکه شاهد این افزایش بودیم، همانهائی که قبلاً موافق بودند، شروع به اعتراض کردند. علت چه بود؟ آیا این افزایش ارز برای گردآوری نقدینگی موجود در دست مردم ضرورت داشت یا یک شیوه اقتصادی ضعیف بود؟
موضوع و نرخ ارز در جاهای مختلف دنیا متفاوت است.
نرخ ارز که بالا میرود، روی صادرات و واردات، روی روند تولید و مصرف، بالا رفتن قیمت و نیز افزایش درآمد دولت میشود.
در بعضی از کشورها که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز است و این تعادل را ایجاد میکند، لذا دولتها در این مسئله دخالت چندانی ندارند، ولی در کشور ما که درآمدهای ارزی نوعاً در اختیار دولت هستند...
از جمله نفت...
یعنی هم عرضه کننده ارز است و هم به نوعی تقاضا کننده آن، لذا باید نقطه بهینه را پیدا کند؛ لذا سیاستی که در برنامههای چهارم و پنجم اقتصادی در نظر گرفته شده، سیاست مدیریتی ارز شناور است، یعنی در عین حال که ارز ما شناور است، باید بهدرستی مدیریت شود که تمام بحث در همین مدیریت است.
در مورد این نظام مدیریتی هم تعبیر و تفسیرهای زیادی هست. یکی میگوید دانشش را ندارند. من این را قبول ندارم. ما 30 سال است با این نوسانات ارزی دست به گریبان هستیم و شاید بانک مرکزی بهتنهائی یک اتاق پر از مدارک و اسناد در این زمینه دارد و منابع جهانی فراوانی هم وجود دارد و متخصصین بانک مرکزی حتماً در این زمینه راهکارهای لازم را میدانند و منابع کافی هم در اختیار دارند. چرا این گونه شد؟ به نظر من یا تغافل است یا از دستشان در رفته، ولی قدر مسلم اینکه میتوان آن را مدیریت کرد، چون همه امکاناتش در اختیار هست. باید دید جهت این تدابیر چیست.
یعنی اگر بخواهند، میتوانند مدیریت کنند...
قطعاً همین طور است