حکم شرعی
وقتی مصوبات مجلس شورای اسلامی از مسیر شورای نگهبان عبور می‌کنند، حکم شرعی هستند و وقتی ابلاغ می‌شوند قوه قضائیه و قوه مجریه موظف به اجرای آن هستند. اگر بخواهند در اجرا تعلل کنند یا آن را نادیده بگیرند در واقع حکم شرعی را معطل گذاشته‌اند و اهداف نظام هم تأمین نمی‌شود. این امر مستلزم هماهنگی منسجم در چگونگی اجرای این مصوبات و مشکلات در اجراست. گاهی مجلس مصوبه‌ای را می‌گذراند که در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود. قوا باید بیایند و تعامل کنند که راه‌حل برون‌رفت این مشکل در اجرا چیست. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند گاهی ایده‌آل‌ها و آرزوها در مصوبات اعمال می‌شود که در کشور ظرفیت اجرای آن وجود ندارد. اینها مسائلی است که باید در این تعامل به آنها نگاه شود تا اجرای مصوباتی ادامه یابند که ظرفیت و صلاح کشور اجازه می‌دهد. برخی مصوبات هم هستند که از زمان اجرای آنها گذشته و موضوع تغییر شکل یافته است که قانون باید اصلاح شود.
پیگیری اجرا
مجلس پس از تصویب مصوبه‌ای باید با تعامل با قوه مجریه پیگیر اجرای آن باشد و موانع، ضعف‌ها و تنگناهای قانونی آن را رفع کند. اینکه وزرا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند به این معناست که آنها توانمندی اجرای مصوبات و قوانین را دارند و می‌توانند سکاندار اجرای قوانین در بخش خودشان باشند.
همه اینها مستلزم ارتباط، هماهنگی و هم‌افزایی قواست. قوا هر چند وقت یک بار باید در باره مشکلاتی که با آن مواجهند با هم تعامل و همدلی و برای برون‌رفت از این تنگناها راهگشایی کنند.
