***
با این که شش سال گذشته هم شعار اقتصادی داشتیم، باز هم در شعار امسال هم موضوع اقتصاد گنجانده شده است. علت این امر را در کجا باید جستجو کرد؟
همانطور که اشاره کردید، چند سالی هست که مقام معظم رهبری هم شعار سال را بهگونهای به مسائل اقتصادی مربوط دانسته و هم در مناسبتهای مختلف وارد حوزه اقتصاد شدهاند. این نشاندهنده این است که اهمیت مسائل اقتصادی در زمینههای مختلف جزو اولویتهای نظام است. مستحضرید بر اساس اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری در بیان کلیات نظام ـ در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ اصول حرکت نظام و جهتگیری آن را مشخص میکنند. پس نشان میدهد مسئله اقتصاد جزو ارکان اصلی نظام است و یکی از آفتهایی که بعد از انقلاب داشتیم این بود که مسائل اقتصادی جزو حاشیه نظام بود و در اولویتهای نظام قرار نداشت.
بر مبنای قانون اساسی و اصل 110، مقام معظم رهبری جهتگیریهای کلی نظام را بیان میکنند، ضمن اینکه ایشان هم به دلیل رهبریشان و هم به علت هدایت نظام در هر موقع حساسترین مسائل را به عنوان مسئله سال و جهتگیری مدیریت اجرایی کشور عنوان کردهاند.
از سال 88 آقا وارد مسائل اقتصادی شدهاند و سال 88 را حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، سال 89 را همت مضاعف و کار مضاعف، سال 90 را جهاد اقتصادی، سال 91 را تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 92 را حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و سال 93 را اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیدهاند. جدا از بیانی که به عنوان شعار سال مطرح میفرمایند، در جایجای مختلف مسائل اقتصادی را مطرح کردهاند. مثلاً یادم هست در یکی از سالها در بازدیدی که از شرکت ایرانخودرو داشتند صراحتاً اعلام کردند تولید ما باید صادراتمحور باشد؛ یا در ملاقاتی که کارگزاران نظام خدمتشان بودیم عنوان کردند اصل سرمایه مشروع و تولید مورد حمایت اسلام و افزایش ثروت ملی جزو کارهای خوب و پسندیده است، یا در بیان جایگاه تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک، غذا، دارو و ارزش تولید در حوزهها و جلسات مختلف به صورت مستقیم وارد مسائل اقتصادی شدهاند.
در این نگاه توسعه اقتصادی چه جایگاهی دارد؟
اقتصاد به دلیل ایجابی بودنش، یعنی توسعه اقتصادی، چشمانداز کشور، رشد سالانه هشت درصدی و اول بودنمان در منطقه نشان میدهد باید از حاشیه به متن بیاید و مورد توجه اولیه نظام باشد تا جایگاه خود را بیابد.
در مقابل تهدیدهای خارجی شرایطی که در دنیای امروز هست موجب بروز نوعی جنگ به نام جنگ اقتصادی و در حال حاضر این جنگ جزو اولویتهای ابزار تهدید و جنگ ابرقدرتها با کشورها شده است. یک زمانی از مسائل اقتصادی به عنوان ابزار حاشیهای در جنگها استفاده میشد، الان خودش موضوعیت پیدا کرده است. جنگهای برّی، بحری، هوایی، شیمیایی و اخیراً سایبری داریم و نوع دیگری از جنگ، جنگ اقتصادی است که برای خودش راهکار، ستاد، نقشه راه، عملیات و افسران اجرایی دارد و جدای از اینکه از عامل اقتصاد میشود در جنگها استفاده کرد، اساساً به عنوان یک ابزار اصلی مطرح و از آن بهره گرفته میشود. اگر این را هم به مسائل داخلی اضافه کنیم، خواهیم دید در حوزه اقتصاد به دلیل تهدیدهایی که برای نظام پیش میآید، ضرورت دارد اقتصاد جزو اولویتهای تصمیمگیری قرار بگیرد.
آیه شریفه «وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ»(1) ـ که آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است ـ به این نکته اشاره میکند که در مقابل تهدیدهای دشمنان داخلی و خارجی خودتان را از هر قوت و قدرتی آماده کنید: «مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه». واقعیت این است که امروزه اقتصاد یک قوه مورد تهدید و دفاع است. قدرت نیرومندی هم هست و نباید آن را دستکم گرفت. اگر بخواهیم نیروها را در مقابل دشمن آماده کنیم، در کنار نیروی انسانی و امکانات نظامی یکی از موارد محل اقتدار قوت اقتصادی است.
فعالیتهای مسئولان را در عمل به مطالبات اقتصادی رهبری چگونه ارزیابی می کنید؟
آنچه که عرض کردم مقدمه بود که قدری طولانی شد. بنابراین یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم این است که در نظام حکومتی، اجرایی و اداری مسائل اقتصادی را از حاشیه به متن بیاوریم و ارزش واقعیاش را هم در مقابل تهدیدهای خارجی و هم در مسائل داخلی و برنامههای سیاسی به آن بدهیم.
آنچه که مقام معظم رهبری در این مدت فرمودند، جمعبندی همه اینها به عنوان یک نسخه عملیاتی، اجرایی تئوریکی و نظریهای در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. در جمعبندی مسائلی که مقام معظم رهبری با بررسیهای مختلف و تجربه 30 ساله و سی و چند سالهای که در حوزههای اقتصادی کسب کردهایم، ایشان مدلی را به نام اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که ماحصل همه اینها در آن هست. آنچه که در این نسخه مطرح هست و بعد باید قیاس کنیم ببینیم چقدر عملیاتی شد و تا چه اندازه مجریان پای کار آمدند و فعال شدند، این است که الگوی اقتصاد مقاومتی با 22 ماده مطرحشده نسخه جامعی است که میتواند با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران با توجه به مقتضیات جغرافیایی، فرصتها، تهدیدها و آرمانهای انقلابی که تحت تأثیر آنها هستیم برای مملکت ما راهگشا و کارآمد باشد. بحث بر سر این است که این الگوی جامع با توجه به تمام مباحثی که در کشور داشتهایم، اعم از حاکمیتی، اجرایی، تهدید و فرصت به نظر منی که حداقل سی و پنج شش سال در چالشهای اقتصادی بودهام، همانی است که قریب به اتفاق صاحبنظران میخواستند، بخش خصوصی آرزویش بود بدان برسد و مدیران اجرایی و برنامهریزان اقتصادی در پی آن بودند. این الگو مجموعه جامعی است که در جامعیت آن میشود یقین داشت و اگر اجرایی و عملیاتی شود به خوبی میتواند مقابل تهدیدها و جنگ اقتصادی قد علم کند و بایستد.
پیامهایی طی این شش سال از سال 88 تا 93 عنوان شدهاند و الگوی اقتصاد مقاومتی هم ارائه شده. چقدر به این فرمایشها و راهبردها عمل شده است؟
باید مخاطبین این سئوال را پیدا کنیم. دولت که عامل اجرای مدیریت دولتی است تا چه حد آن را عملیاتی ساخته است؟ مجلس چقدر پیاده کرده است؟ بخش خصوصی و نهادهای این بخش نظیر اتاقهای بازرگانی چه کار کردهاند؟ در حوزههای مربوط به عامه مردم مثل الگوی مصرف و جهاد اقتصادی آنها تا چه اندازه عمل کردهاند؟
واقعیت این است که در حوزه اقتصاد مقاومتی قدم اول این بود که همه قبول کنند، این نسخه کارآ و قابل اجرا در نظام جمهوری اسلامی است. این مورد تقریباً انجام شده است، یعنی مجلس محترم به عنوان یک حرکت اصلی بدان توجه کرده است و دارد قوانینش را بر اساس آن تنظیم میکند، دولت با صراحت اعلام کرده است نسخه اقتصادی کشور باید اقتصاد مقاومتی باشد، قوه قضائیه و تمام ارکان حاکمیتی این الگو را به عنوان نسخه قابل اجرا و عملیاتی و ضرورت اجرای آن را حداقل در بیان اعلام کردهاند. نخبگان اقتصادی و صاحبنظران چالشهای مختلفی داشتهاند، یکی از محاسن این الگو این است که قبل از اجرا حدود دو سال در حوزههای مختلف علمی، دانشگاهی و سمینارهای متعدد به چالش گذاشته و تقریباً در این باره به یک اجماع عمومی رسیده شد. البته ممکن است هنوز بعضیها نسبت به برخی قسمتهایش نظر داشته باشند، چون در هر موضوعی یک سری مجتهد هست، اما نظر قریب به اتفاق نخبگان و صاحبنظران این است که این مدل متناسب با جمهوری اسلامی است. فعالین اقتصادی و اتاقهای بازرگانی بیش از 70، 80 درصد آرزوهایی را که در طول این سی و چند سال داشتند در جایجای این 22 بند در صورت عملیاتی شدن تحقق یافته بدانند. بنابراین قدم اول در اجرای هر الگو و نسخه این است که باور عمومی و باور دستاندرکاران باشد که آن را انجام بدهند. از این نظر در سمینارها، جلسات، توجیهات و بحثها به این نتیجه رسیدهاند که نسخه اقتصاد مقاومتی درست است و باید اجرایی شود. البته وقتی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنم، منظورم منتجه بیانیههای سالهای مختلف و دیدگاههاست، چون این نسخه را خلاصه همه آن دیدگاهها و نتیجه شده از آنها میدانم.
راجع به عملیاتی کردن و اجرای این الگو، چقدر اجرایی شده است باید دید در سطح قانون تا چه حد آورده شده است، چون نیاز به یک سری مبانی حقوقی و قانونی دارد و قوانین جاری کشور در مورد اقتصاد مقاومتی باید تغییر کنند و ایجاد شوند. مجلس محترم همت خاصی را برای این قضیه گذاشته و یک سری از قوانین را تغییر داده و خواسته است در بخشهای مختلف اقتصاد بازنگریهایی انجام بگیرد. اگر انصاف به خرج بدهیم، یک مقدار فعالیتها و قدری هم جهتگیریهایی انجام شده است.
چقدر از بودجهها در جهت اقتصاد مقاومتی است. بخشی هم در برنامهها، سیاستها و فرآیندهای اجرایی کار است که شما بگویید چقدر را عملاً توانسته اجرایی کند؟
در بودجهنویسی کلیات بودجه را داریم که در عناوین آنها در جاهای مختلف عنوان «در چهارچوب اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردهاند، ولی وقتی وارد تخصیص منابع و جهتگیریها میشوید مثلاً در بودجههای عمرانی یا بودجههای عمومی دولت این قضیه را نمیبینید. یکی از موارد اقتصاد مقاومتی کوچک و سبک شدن دولت است، بند دیگر در این الگو این است که وابستگی دولت به نفت کم شود، زمینه تولید کالاهای استراتژیک نظیر دارو، گندم و سایر کالاهای ضروری در داخل کشور فراهم شود و احتیاج به خارج نداشته باشیم، تولید صادراتمحور و اقتصادمان باید درونزای بروننگر باشد. برای 22 ماده الگوی اقتصاد مقاومتی باید تک به تک در بودجهها سر بند پیدا کنیم و میبینیم این قضیه خیلی در بودجهبندی پررنگ نیست. البته در جهت مدل اقتصاد مقاومتی هست، ولی در جهت عملیاتی که تخصیص منابع کنند و در برنامههای اجرایی برنامهریزی شود، نمود پررنگی ندارد. بیانصافی است بگوییم هیچ کاری نشده است، اما در عمل به دلیل محدودیتها و گرفتاریهای موجود آنطور که باید و شاید عملیاتی و اجرایی نشده است؛ مثلاً در عدم وابستگی به نفت قبلاً 40 الی 35 ـ 36 درصد بوده و الان وابستگی به ارز 31 درصد شده که به دلیل اجبار یا برنامهریزیهای انجام شده در این زمینه است، ولی اگر دولت بخواهد دولت اقتصاد مقاومتی باشد، باید ساختارش را عوض کند. دولتی که بخواهد چابک باشد، نباید دولت چند میلیون نفری باشد، چنین دولتی دولت اقتصاد مقاومتی نیست. باید یک دولت نود و چهاری باشد که سراغ انجام وظایفی برود که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح شدهاند. دولت به جای دولت اجرایی و مداخلهگر باید دولت حاکمیتی، سیاستگذار و پشتیبانیکننده باشد.
دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید شرح وظایفش را کم کند؛ باید بار عظیمی را که به دوشش هست و به دنبال آن به هزینهاش اضافه میشود و 70 درصد بودجه باید صرف حقوق، دستمزد و موارد این چنینی شود که لازمهاش وابستگی به نفت و قرار نگرفتن در چهارچوب اقتصاد مقاومتی است، کم و سبک کند، در این راستا باید شرح وظایف و ساختارش را عوض و خودش را کوچک و وابستگیاش را به نفت کم کند و قس علیهذا.
بحث را از دولت به بخش خصوصی ببریم که کمتر راجع به آن صحبت شده است و به وظایف، عملکرد و کارنامه آن بپردازیم. شاید بهتر باشد از اتاق های بازرگانی شروع کنیم.
اتاق بازرگانی نهادی مشورتی است که زیرمجموعه بخش اقتصاد و بخش خصوصی را هدایت میکند و در زمینههای مختلف قانونگذاری، فضاسازی، هدایت، توسعه، حل مشکلات و جهتدهی روابط داخل و خارج نقش دارند. آنچه که ظرف این مدت اتاقهای بازرگانی انجام دادهاند، اولاً به دلیل اینکه مقام معظم رهبری فرمودند باید در همان راه باشیم، ثانیاً چون این مجموعه از نظر تئوریکی، عملیاتی و مدیریتی اقتصادی بیش از 80، 90 درصد همانطور که بخش خصوصی میخواسته است، لذا جهتگیری اتاقهای بازرگانی کاملاً در جهت اقتصاد مقاومتی است. یعنی هر توصیهای که کرده، هر قانونی که در مجلس رفته و پیگیری کرده و هر تشکلی را که ایجاد کرده به دنبال این است که خواستههای 30 سالهاش را اجرایی کند که در راستای اقتصاد مقاومتی است. عرضم این است عملیاتی که اتاق بازرگانی انجام داده است در قالب اقتصاد مقاومتی از مجلس قانون فضای کسب و کار را گرفته است. اتاق بازرگانی مصرانه قانون حمایت از تولید که الان در مجلس مطرح است، قانون بازنگری در قوانین اقتصادی و مجموعه همه اینها که دارد در قالب قانون اجرا میشود، پیگیری کرده است و الحمدلله خیلیهایشان به نتیجه رسیدهاند، فقط مهم این است که در اجرا تا چه حد عملیاتی خواهد شد. یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی تقویت بخش تولید است. مجموعه موضعگیریها، انتقادها، کتابها، تحقیقات و پیگیریهای اتاق دقیقاً حول و حوش تقویت بخش خصوصی است که در قالب سمینار، پیگیری قانونی، حتی انتقاد و حضور در مجامع انجام میشود. آنچه که در مورد اتاق باید مد نظر داشته باشیم این است که اتاق یک ظرف اجرایی نیست، بلکه یک مرکز مشورتی و هماهنگکننده است، منتهی با تمام وجود در بخش دفاع از تولید و شاخصهای 22 گانهای که در الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح است، به دنبال اجرایی کردن این امور بوده است.
الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی چه الگویی است؟
در روابط بینالملل در چهارچوب اقتصاد مقاومتی اتاق بازرگانی با واقعیتنگر آرمانگرا، درونزای بروننگر و تعامل با حفظ مواضع در پی این بوده است که روابط اقتصادی بینالمللی را در این چهارچوب رشد و توسعه بدهد، از جمله محورهایی که اتاق پیگیر آن بوده، بند دیگری از اقتصاد مقاومتی یعنی اولویت پیدا کردن بخش صادرات است و اینکه تولید صادراتمحور شود و افزایش یابد، مشکلات صادرات حل و قوانین و مقررات بوروکراسی شود. در این زمینه که دفاع از صادرات، پیگیری مسائل صادرات و مدیریت آن اهمیت دارد، اتاق بازرگانی قدمهای مهمی برداشته است. در اصل 44 که از اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری کار مردم به مردم است، یکی از مدافعات اصلی اتاق مسائل اصل 44 بوده است که مشکلات چگونه حل شوند، به انحراف نروند، طوری نباشد که اسمش باشد و خودش نباشد، مدیریت بخش اقتصادی که محور اصلی است نباشد و بگویند مالکیتش بیاید و مدیریت را خودشان بکنند، مجموعه مسائل پیرامون اصل 44 و سرعت و تندی کار و انجام شدن یا نشدنش در پیگیری اجرایی شدن همین اصل است.
اتاق نسبت به بخش خصوصی چقدر خودش را مسؤول می داند؟
اتفاقا مبحث دیگر اتاق راجع به اقتصاد مقاومتی توانمندسازی بخش خصوصی است، یعنی اگر قرار است بر مبنای یک بند از اقتصاد مقاومتی اقتصاد دست مردم و فعالین اقتصادی باشد، راهش این است که بخش خصوصی توانمند شود که بتواند این اقتصاد را تحویل بگیرد. در مسیر این توانمندی میبایست مشکلاتی که در حوزههای بانکی، بیمه، تأمین اجتماعی، تشکلگرایی و تقویت تشکلها وجود دارد، هموار شوند. اگر بنا بر این است که اقتصاد دست مردم باشد باید تشکلها و NGOهای مردمی تقویت شوند و در زمینه تقویت تشکلها اتاق بازرگانی هم بودجه گذاشته، هم پیگیری و هم زمینه تعاملش را با دولت ایجاد کرده است. چنانچه بخواهیم در باره تکتک بندها صحبت کنیم بحث مفصلی خواهد شد. چون تمام این بندها دقیقاً خواسته بخش خصوصی بوده است اتاقهای بازرگانی به فعالیت خود میپردازند، ولی موفقیتشان چشمگیر نیست، به دلیل اینکه جایگاه آنها اجرایی نیست، بلکه جایگاه توصیهای، مشورتی، فضاسازی، تبیین و امثالهم دارند. به نظر من اتاقها در این زمینه فعالیت خوبی داشتهاند، منتهی اینکه آیا مجموعه دولت، مردم و همه قوا در مسیر اقتصاد مقاومتی سرعت مناسب و خوبی دارند، به دلایل مختلف پاسخ منفی است. اول اینکه در فضای آزاد نمیتوانیم اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم، بلکه در فضای تهدید و تحریم میتوانیم این الگو را اجرا کنیم و دشمن هم از همین زاویه دارد وارد میشود. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر تهدیدات خارجی؛ بنابراین پیاده کردن یک موضوع در شرایط تهدید و جنگ. در مجموع امیدواریم همدلی و همراهی کمک کند این مدل عملیاتی شود، چون الان نسخه موجود و باور هم در این زمینه هم هست، ولی نحوه پیاده کردن آن، نظام تدبیر و سازماندهی میخواهد که هم مربوط به بخش خصوصی است و هم دولتی و هم همه نهادها، منتهی همه اینها در سایه امید، عزم، باور، غیرت، شجاعت، شهامت، تدبیر علمی، عقلایی و منطقی امکانپذیر است. در واقع زیر خیمه چهار واژهای که مقام معظم رهبری در دو بند فرمودهاند ممکن است: درونزای بروننگر و واقعیتنگرِ آرمانگرا. اگر بتوانیم در حوزه اقتصاد این چهار عنوان را که محورهای اصلی هستند، عملیاتی کنیم، انشاءالله با داشتن این الگو میتوانیم وظایفمان را در هر جا که هستیم انجام دهیم.
حدود یک ماه دیگر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار می شود. به نظر شما چه کسانی شایستگی حضور در این انتخابات را دارند؟
با جایگاهی که الان اتاق بازرگانی پیدا کرده است، باید کسانی بیایند که بتوانند این فضا را چند قدم جلو ببرند. افرادی میتوانند این کار را انجام بدهند که اول اینکه مورد اعتماد نظام باشند، چون در غیر این صورت نظام گاردش را برای اینها باز نخواهد کرد. بنابراین کسانی باشند که در چهارچوب نظام، اعتقاد و باور به آن باشند و نظام هم آنها را معتمد بداند تا بتواند با آنها همکاری کند. دوم اینکه از نظر حرفهای به کار خود وارد باشند، زیرا اقتصاد علم، دانش و تجربه است، اگر مهارت، بینش و مدیریت لازم را نداشته باشند، «ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستیبخش؟» پس کسانی که میخواهند سکان هدایت بخش خصوصی را به دست بگیرند، باید خودشان این کاره باشند. سوم اینکه نگاه جامع داشته باشند. بحث هدایتگری اقتصاد با نگاه انتزاعی امکانپذیر نیست. باید کسانی باشند که دید جامع و بلندی را داشته و مخصوصاً آیندهنگر باشند. چهارم اینکه منافع ملی برایشان اولویت داشته باشد، نه منافع شخصی و از این پایگاه برای دستیابی به منافع شخصیشان بهره نجویند، بلکه تمام تلاشها برای منافع ملی و عام و برای مجموعه نظام باشد. پنجم اینکه افرادی در اتاق بازرگانی وارد شوند که قدرت کار تیمی و جمعی را داشته باشند. افراد خودمحور نمیتوانند هدایتگر چنین اموری باشند. باید افرادی باشند که انتقادپذیر و حضور مشارکتی در کار داشته باشند. ششم اینکه شرایط جهانی را بشناسند، چون مقدار زیادی از اقتصاد ما تحت تأثیر مسائل جهانی است. لذا نباید به این انتخابات نگاه سیاسی داشته باشیم. اصلاً باید اتاق را از جریانات سیاسی جدا کنیم. متر اتاق باید اقتصادی باشد، نه متر سیاسی و باشگاه سیاسی و گروهی و بخشی. آنچه که ممکن است موجب نگرانی شود این است که نگاه جامع به قضیه نباشد و با دید حزبی، گروهی و منافع شخصی به موضوع نگاه کنند و جامعیت منطقهای، جهانی و داخلی را در نظر نگیرند.
بنابراین با توجه به اینکه جایگاه اتاق بازرگانی ویژه است، مخصوصاً در چهار سال آتی با توجه به محدودیتها، شرایط توسعهای و ضرورتهای اقتصادیمان به آدمهای ویژهای که شاخصههای هدایتگری اتاق را داشته باشند منجر شود. نگرانی شما این است که اتاق در دست جریانات سیاسی و گروههای مختلف بیفتد و خطر اینجاست. راهش این است که همه دلسوزان اقتصاد در مقطع انتخابات حضور داشته باشند. نمیشود با عدم حضور آرزو کنیم. اگر واقعاً کسی دلسوز نظام، اقتصاد، آتیه و انقلاب است، با هر زاویه منافع ملی که فکر میکند، باید حضور یابد، با انتقاد و عدم حضور امکانپذیر نیست. اگر کسانی واقعاً میخواهند در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، امروز یکی از پایگاههای حضور فعال نه غیر فعال و منفعل در اقتصاد اتاق بازرگانی است، با توجه به شرایط امروز با هر زاویهای که به اقتصاد کشور علاقمندید و نسبت به آن دلسوزی میکنید، راهش حضور در انتخابات، کاندید شدن، رأی دادن و انتخاب شاخصهای درست برای انتخاب است و نباید فرصت را در این زمینه از دست داد.
پینوشت: