سیاسی

دولت و مجلس بابت شیوه ی اجرای طرح قیمت سوخت عذر خواهی کنند

دولت اجراى طرح قیمت سوخت را در شرائطى آغاز کرده است که کارت هاى جدید سوخت هنوز به همه نرسیده است و نیز مبلغى که بایست قبل از شروع اجراى طرح به حساب خانوارها واریز مى شد کارسازى نگردیده است و تازه اخیرا دولت قول داده بخش اول آن را براى بیست میلیون نفر اول به زودی پرداخت خواهد کرد. اینها ضعفهاى مهمى است که مسئولیت آن را دولت و مجلس باید بپذیرند و از مردم عذرخواهى کنند.
سید مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما در خصوص اجرای طرح تعدیل قیمت سوخت گفت: اشکالاتى که به نحوه اجراى طرح دو نرخى کردن مى توان گرفت یکى به متوقف کردن اجراى قانون هدفمندى یارانه ها، مصوب ١٣٨٩، بر مى گردد که دولت و مجلس هر دو نسبت به آن مسئولیت دارند. در آن قانون پیش بینى شده بود که افزایش قیمت سوخت تدریجى و سالیانه به صورتى انجام گیرد که فشار به گروههاى کم درآمد مردم نیاید. متأسفانه آن قانون به صورت ناقص اجرا شد و بویژه اصلاح قیمت سالیانه و کمک به رونق تولید از محل عواید حاصل از اجراى قانون، درست اجرا نشد. دیگر این که در سال ١٣٩٤ کارت سوخت و سهمیه بندى بناحق برداشته شد و این کار زمینه را براى قاچاق سوخت که بنوعى از دست رفتن سرمایه میهنى و به ضرر همه ایرانیان است، و براى مصرف بى رویه سوخت که باعث راهبندانها و افزایش آلودگى هوا شد و خسارتهاى متعددى به بارآورده است، گردید.

وی در ادامه تصریح کرد:در اوائل سال جارى نمایندگان مجلس با اصلاح قیمت سوخت ، عمدهً به دلایل سیاسى و رأى آورى در انتخابات آتى ، مخالفت کردند تا کار به جایى رسید که دولت مواجه با کسرى بودجه شد و تصمیم به اصلاح رویه جارى که منتهى به تاراج دادن امکانات میهنى و متعلق به نسلهاى آتى مى شود، گردید. اکنون دولت ، پس از دوران فطرت چندساله ، اجراى طرح را در شرائطى آغاز کرده است که کارت هاى جدید سوخت هنوز به همه نرسیده است و نیز مبلغى که بایست قبل از شروع اجراى طرح به حساب خانوارها واریز مى شد کارسازى نگردیده است و تازه اخیرا دولت قول داده بخش اول آن را براى بیست میلیون نفر اول به زودی پرداخت خواهد کرد. اینها ضعفهاى مهمى است که مسئولیت آن را دولت و مجلس باید بپذیرند و از مردم عذرخواهى کنند. این که برخى از نمایندگان تصمیم به استعفا گرفته اند ناموجه و به گونه اى فرار از زیر بار مسئولیت است.

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح افزود:به نظر این جانب اجراى طرحى با این همه بازتاب گسترده نیازمند پیوست اجتماعى است که دربرگیرنده بررسى جامعه شناسانه تبعات اجراى طرح و چگونگى پیش گیرى از آنها باشد. چنان پیوستى تا آنجا که من اطلاع دارم وجود ندارد و فقط دو سه روزى است که نوعى آگاهى رسانى ناقص و گاهى متناقض آغاز شده ، پس طبیعى است که چنان اقدام مهمى باعث گرفتاریهاى متعدد براى مردم بویژه گروههاى آسیب پذیر شود. در حال حاضر غیر از اقدامات امنیتى که باید براى شناسایى عوامل آشوب و بر هم زننده نظم و روشن کردن نیات خرابکارانه شان انجام گیرد، دولت باید تجهیزات جایگاههاى سوخت را که چند سالى بلا استفاده مانده و سامانه مدیریت آن را بدقت آماده بهره بردارى کند تا مردم گرفتار نشوند و تخلفها رواج نیابد؛ اقدام مهم دیگر نظارت جدى دولت بر قیمت سایر کالاها است و جلوگیرى از اقزایش آنها و اجحاف به مردم ؛ متأسفانه در همین شرائط که باید احساس همدردى جلوه گر شود عده اى به منظور سودجویى و بر خلاف انصاف و به بهانه افزایش قیمت بنزین مبادرت به گران کردن قیمت کالاها و خدمات مى کنند. سومین اقدام رساندن یارانه ها به نیازمندان بدون تأخیر. چهارم منتفع کردن مردم از دیگر مزایاى اجراى طرح ، غیر از یارانه نقدى.

وی تشریح کرد: سیاستهاى کلى مصوب در دو زمینه کاملا روشن است ولى اهتمام لازم و کافى در سالهاى گذشته براى اجرایى کردن آنها انجام نشده است. یکى از آنها اولویت دادن به ترابرى عمومى و استفاده از سوخت گاز طبیعى است ولى صنایع خودروى کشور در پانزده سال گذشته همان روند قبلى را ، یعنى تولید خودروهاى سوارى با شدت بیشتر و اغلب بدون رعایت معیارهاى کیفى مصوب ادامه دادند ؛ نتیجه آن ضعیف و ناکافى ماندن وسایل ترابرى عمومى و انباشته شدن خودروهاى شخصى و سوارى در خیابانهاست که مصیبتهاى چندگانه اى براى مردم ایجاد کرده است. صنعت خودرو سازى کشور نیازمند تحولى بنیادین است: هم باید اولویت به وسایل حمل و نقل عمومى داده شود، بویژه راه آهنى ، و هم باید کیفیت تولیدات داخلى جوابگوى معیارهاى بهینه سازى مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها باشد.

میرسلیم در پایان گفت: با وضع کنونى اگر شدت آلایندگى موجب کندى یا تعطیلى فعالیتهاى اجتماعى و اقتصادى نشود ، راهبندانها آنقدر گسترده است که نتیجه اى جز وقت تلف شدن و مصرف بى رویه سوخت و تولید آلایندگى ندارد یعنى خسارت چندجانبه به مردم ، خسارتى که اگر هزینه هاى آن افشا مى شد همه را متأثر و نگران مى کرد. البته ما قدرت فنى فائق آمدن بر مشکلات ناشى از بى تدبیریهاى گذشته و بى توجهى به سیاستها را داریم، ولى باید اراده کنیم و با آگاهى رسانى عمومى مناسب و جلب مشارکت همگانى، وارد عمل شویم و بویژه کار را به دست شایستگان بسپاریم.

https://shoma-weekly.ir/01I85O