به نظر شما مهم ترین عامل یا عواملی که مانع تحقق سیاست های اصل 44 هستند کدام ها هستند؟

بنده معتقدم که مهم ترین مانع، عدم اعتقاد مسئولین به این موضوع است که دولت باید تصدی گری را رها کند و سیاستگذاری و نظارت را در پیش بگیرد؛ لذا زمانی که دولت به این موضوع ایمان و اعتقاد نداشته باشد، هیچ عزمی هم برای عمل به آن به کار نمی گیرد. البته دولت در این رابطه نمی تواند با صراحت اعلام کند که این کار انجام نمی دهد؛ بلکه بهانه تراشی هایی انجام می دهد. آقایان باید اعلام کنند که از سال 84 که سیاست های اصل 44 ابلاغ شده است، تا امسال که سال اقدام و عمل نامیده شده، چه مقدار واگذاری انجام شده و عملکردشان چگونه بوده است؛ نمی شود که فقط شعار داد؛ باید گزارش عملکرد ارائه شود، طبیعی است که آمار خوبی نخواهند داشت. متأسفانه در برخی موارد حتی ما شاهد این هستیم که دولت در بعضی بخش ها، تصدی گری خود را، نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش هم داده است.

علاوه بر عدم وجود عزم و اراده، چه عوامل دیگری را دخیل می دانید؟

مدیرانی که باید زمینه را برای واگذاری ها آماده کنند، به دلیل منافعی که دارند، هیچگاه حاضر نمی شوند که وظیفه شان را در این خصوص انجام دهند، مضافاً اینکه بالاخره این موضوع، در تمام دولت ها حکم یک حیاط خلوت را دارد برای پرسه زدن و اینکه خطاهایشان را با آن پوشش دهند. در هیچ کدام از دولت ها نیز اتفاق خاصی رخ نداده است؛ در هشت سال دولت نهم و دهم با وضعیت بدی در این خصوص مواجه بودیم، در دولت یازدهم نیز دقیقاً وضع به همان منوال است و از این حیث، هیچ تفاوتی با دولت قبل ندارد، هر دو دولت هم تلاش کرده اند که این تصدی گری را افزایش دهند.

اجرایی شدن سیاست های اصل 44 چه تأثیری در اقتصاد مقاومتی می تواند داشته باشد؟

ببینید، قبل از امسال که اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نامگذاری شده، تقریباً در تمام هفت هشت سال گذشته نامگذاری هایی که صورت پذیرفته، مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور بوده است؛ اگر قرار باشد شعار امسال تحقق یابد، ناچاریم که به همان ترتیبی که شعارهای قبلی نامگذاری شده اند، کار را پیش ببریم تا اینکه به شعار امسال برسیم؛ وگرنه نمی شود که از آخر به اول برسیم. درواقع باید مسائلی که محور شعار سال های قبل بوده را لحاظ کنیم و تحقق بخشیم تا به اقتصاد مقاومتی برسیم. تحقق این کارها هم به راحتی نیست؛ اینگونه نیست که دولت بگوید من می خواهم واگذاری انجام بدهم و تمام بشود، خیر اینگونه نیست؛ خود واگذاری شرایطی دارد و باید بستر مناسب را برای بخش خصوصی فراهم کنیم که رغبت پیدا کنند، از طرف دیگر باید امکاناتی را برای آنها فراهم کنیم باشد، همچنین باید قوانین به موازات خصوصی سازی اصلاح بشوند.

چه عوامل دیگری برای پیاده شدن اصل 44 می توانند دخیل باشند؟ نقش سیستم بانکداری را چگونه ارزیابی می کنید؟

مسئله بانکداری نیز یکی از مسائل مهمی است که واقعاً باید اصلاح بشود؛ با این وضعیت سود و تسهیلاتی که بانک ها دارند محال است ما بتوانیم اصل 44 را پیاده کنیم، اصلا با وجود این نوع بانکداری و این همه بهره ای که داده می شود، امکان اینکه اقتصاد ما تکان بخورد وجود ندارد. درست است که قوانین بانکداری به امضای شورای نگهبان می رسد، اما در عمل چیز دیگری پیاده می شود؛ صریحاً عرض می کنم که در این سیستم بانکداری به ندرت کار شرعی صورت می گیرد. اکثر اقداماتی که صورت می گیرد، ربا است و از طرفی دیگر، هیچ کسب و تجارت و هیچ تولیدی شکل نمی گیرد مگر اینکه منافع زیادی برای بانک ها داشته باشد. تا زمانی که بانک با این وضعیت وجود دارد، ما نباید توقع داشته باشیم که کار تولیدی شکل بگیرد؛ چون به آسانی بیشترین منافع را منجر می شوند، بدون هیچ آزار و اذیتی و بدون اینکه خطری متوجه سرمایه گذار باشد. کسی که بخواهد وارد کار تولید بشود، برای او مسئله کارگری وجود دارد، مسئله بیمه، مالیات، حوادث غیرمترقبه، تأمین سرمایه و الی ماشاءالله مسائلی که وجود دارد؛ در صورتی که اگر بخواهد در بانک سپرده گذاری کند، هیچکدام از این خطرات، سرمایه او را تهدید نمی کنند.

اینکه بعضاً به هر بهانه ای گفته می شود که سرمایه از کشور فرار می کند اصلا واقعیت ندارد. هیچ کشوری چنین سودی به سپرده ها نمی دهد که کسی بخواهد پول خودش را خارج کند. هیچ کار سرمایه گذاری و تولیدی در دنیا به اندازه سودی که در ایران از سرمایه خود می برند، جواب نمی دهد، مهم تر اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران از لحاظ امنیت سرمایه گذاری امنیت ندارد. بنابراین، ترسی که بعضی ها آن را القا می کنند و می گویند که سرمایه ها فرار می کند، 100 درصد خلاف واقع، و غیر کارشناسی است. متأسفانه بانکداران ما برای اینکه وضعیت بانک ها روشن و شفاف نشود، هر دفعه حرف از فرار سرمایه می زنند.

بانک ها برای اصلاح این روش، چه اقدامی را باید انجام دهند؟

بهره ای که به سپرده ها داده می شود باید آنقدر پایین باشد، که سود هیچ کار تولیدی کم تر از آن نباشد، تا مردم به جای اینکه سپرده خود را به بانک واگذار کنند، وارد کار تولیدی کنند؛ بانک ها باید به این سمت بروند. آنوقت است که شاهد رشد تولید و اصلاح اقتصاد خواهیم بود.