نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره شرایط تجمعات اعتراضی مؤثر و مشروع می‌گوید: با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی و قانون احزاب، از آنجایی که امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از وظایف احزاب شناخته شده است، دولت و نظام باید بستری را فراهم کنند تا تجمعات اعتراضی از کانال احزاب پیگیری شود.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره شکل مشروع اعتراضات در شرایط فعلی کشور به ایرناپلاس می‌گوید: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات در قالب احزاب قانونی است، ازاین‌رو احزاب می‌توانند زمینه تجمع و بیان اعتراضات به شکل قانونی را فراهم کنند.
وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که اعتراضات خیابانی توسط هیچ حزب قانونی و شناسنامه‌دار هدایت و برنامه‌ریزی نمی‌شود، به‌طور طبیعی مورد سوءاستفاده ضدانقلاب و جریان‌های معاند قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در قانون احزاب مصوب سال ۹۴، به موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از وظایف احزاب پرداخته شده است و در قانون اساسی نیز تجمعات از سوی احزاب مورد تأیید قرارگرفته است، دولت و مردم باید بستر مورد نیاز به لحاظ قانونی و آیین‌نامه‌ای برای برگزاری تجمع توسط احزاب را فراهم کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید می‌کند: مردم اعتراضات خود را از این طریق احزاب بیان و به گوش مسئولان برسانند، تا نماینده‌ای برای پیگیری موضوع داشته باشند. چراکه امکان پیگیری و اعلام نتایج آن به مردم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، از آنجایی که این اعتراضات رهبری و شناسنامه ندارد، هیچ دولتی تن به شنیدن صدای معترضان نمی‌دهد و مورد سوءاستفاده اغتشاشگران و اراذل و اوباش قرار می‌گیرد و بی‌ثمر می‌ماند.
وی در پاسخ به این پرسش که اصل ۲۷ قانون اساسی بدون اشاره به احزاب، برگزاری تجمع را بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل اسلام نباشد آزاد می‌داند، تصریح می‌کند: بله؛ اما احزاب فراگیر باید برای چنین مسائلی اقدام کنند. مردم باید اعتراض خود را از کانال احزاب پیگیری و دولت و نظام نیز زمینه آن را فراهم کنند. نه اینکه هرج‌ومرج ایجاد شود، قاعدتاً دولت هم مجوز برگزاری تجمع را به احزاب می‌تواند بدهد نه مردم عادی و بدون تشکیلات.
ترقی در پاسخ به اینکه آیا مسبب وضعیت کنونی، احزاب هستند که اقدامی برای برگزاری تجمع نمی‌کنند، می‌گوید: البته ما در حال حاضر احزاب سراسری داریم اما چندان فعال نیستند؛ چراکه دولت و نظام چندان حمایت نمی‌کنند اما اگر دولت خواستار برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و قانونی است، باید بستر آن را فراهم کند. احزاب نیز مسئولیت کنترل تجمعات را بپذیرند و مانع از نفوذ و سوءاستفاده اراذل‌واوباش شوند. در غیر این صورت نه مردم از اعتراض و تجمعات سودی خواهند برد و نه دولت می‌تواند به اغتشاشات و خرابکاری‌ها پاسخ درست و مثبتی دهد.
در هفته اخیر و در پی افزایش قیمت بنزین، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور رخ داد که منجر به آسیب‌های بسیاری شد. در این میان مسئولان بارها تأکید کردند که صف معترضان و مردمی که از شرایط موجود گلایه‌مندند از افرادی که دست به تخریب زده‌اند، جداست و باید صدای آنها را شنید و پاسخگوی مطالبات آنها بود. علاوه بر این، قانون اساسی در اصل ۲۷ خود، تأکید کرده است «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
