عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در پاسخگویی حقوقی، اولین پیش نیاز دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات است؛ یادآور شد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد؛ قانونی که اجرای آن گامی بلند در پاسخگو کردن دولتها خواهد بود. اما هنوز دولت زیرساخت های لازم برای عملیاتی شدن آن را مهیا نکرده است.
وی افزود: از جنبه پاسخگویی سیاسی نیز متأسفانه بیش از پاسخگویی شاهد هجمه به منتقدان و برچسب زنی بوده ایم.
اسلامی خاطر نشان کرد: هرچند به نظر می رسد در مورد برخی نقدها چون نیازمند اصلاحات ریشه ای است، ترجیح داده می شود شنیده نشود. موارد همچون چگونگی اجرای سیاست های اصل 44، نقدهای اساسی به بودجه نفتی از منظر انفال و اصل 45، عدم پاسخگویی کافی در خصوص تفریغ بودجه و لحاظ نکردن دستاوردهای آن در لوایح بودجه بعدی از جمله نقدهای اساسی بی پاسخ مانده از سوی مجموعه ما است که در طول بیست سال فعالیت رسانه ای به صورت مکرر بیان گردیده است و هیچ یک از دولتهای هفتم تا دوازدهم به آن پاسخ نداده اند.
دکتر حسن لاسجردی دیگر عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در همین گفتگو به نیمه پر لیوان اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور و وزرا تاکنون در مواقع و جایگاه مختلف تلاش کردند در نشست‌های مختلف از جمله جلسات هیات دولت و حضور در جمع خبرنگاران پاسخگوی سوالات رسانه‌های مختلف باشند.
وی افزود: دولت همچنین در قالب سخنگو، تصمیمات و مقررات رسمی کابینه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد و مجموعه تابعه دولت شامل شورای اطلاع‌رسانی دولت و روابط عمومی‌های وزارتخانه و نهادها نیز با اطلاع‌رسانی اقدامات دولت، ارتباط مناسبی با رسانه‌ها دارند.
لاسجردی خاطر نشان کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بزرگ‌ترین مساله برای رسانه‌ها فوریت و سرعت است و از سوی دیگر دولتمردان تلاش دارند پاسخگویی آنان در این زمینه‌ها دقیق و همراه با ملاحظات زمانی و مکانی باشد.
