به گزارش رادیو گفت وگو عبدالرضا مصری در مصاحبه با مجله خبری تحلیلی "رویداد" با بیان اینکه از برخی واژه های اقتصادی به صورت عامیانه بهره برداری می شود و مرجعی رسمی آن را تایید نکرده است، گفت: «اصل۴۴، چهار بخش را برای اقتصاد کشور به رسمیت می شناسد که اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی است.»
وی ادامه داد: «برخی عملکرد ها این تصور را ایجاد می کند که دولتی ها در چینش، مدیریت و تصمیم گیری ها اثر گذار هستند که با روح خصوصی سازی مغایرت دارد؛ چراکه برخی از انجام وظایف [منحرف می شوند].»
مصری با ذکر مثال هایی از مغایرت قانونی عملکرد خصولتی ها اظهار کرد: «قانون امر نمی کند که شرکت ها باید فروخته شوند؛ اما متاسفانه برخی حیاط خلوت ها فعال است و اراده و عزمی برای حاکم شدن یک نظام اقتصادی وجود ندارد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری نهادهای اقتصادی غیر دولتی توسط دولت اداره نمی شود، گفت: «دولت باید از تصدی گری به سمت تنظیم گرایی حرکت کند؛ یعنی ضوابط و روابط را تنظیم نماید اما به فرض وزیر تعاون تحت فشار واقع می شود تا یک فرد را به عنوان مدیر عامل یک نهاد انتخاب نماید.»
مصری اشکال عمده در اجرای اصل ۴۴ را عدم واگذاری شرکت ها به مردم خواند و افزود: «اگر سیاست صحیح در کشور اجرا شود، درآمد صندوق های بازنشستگی دو تا سه برابر وضع موجود خواهد بود و سود ایجاد شرکت های جدید نصیب صندوق های بازنشستگی خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد: «راهی جز جمع آوری پول های خرد، ایجاد واحد های جدید صنعتی و واگذاری سهام به مردم پیش رو نیست که در این صورت به بازنشسته ها کمک کرده ایم و در اجرای شاکله اقتصاد مقاومتی [تلاش نموده ایم].»
مصری با انتقاد از صرف بودجه جاری در حوزه پرداخت حقوق ها گفت: «در حوزه عمرانی بودجه ای در اختیار نداریم و کشور را بدهکار می سازیم و اگر سهام بنگاه های اقتصادی دولتی به مردم واگذار شود، جامعه گرفتار [موسسات مالی غیر معتبر] نخواهند بود.»
