تصمیم رییس جمهور مصر برای بازگرداندن پارلمان منتخب منحل شده از سوی شورای نظامی ، اولین اقدام مبارزه طلبانه وی پس از تصدی پست ریاست جمهوری در برابر ژنرال ها به منظور تحقق اهداف انقلاب است.  
اعلام محمد مرسی رییس جمهور اسلامگرای مصر برای تشکیل مجدد پارلمانی که دو روز پیش از اعلام نتایج ریاست جمهوری به وسیله ژنرال های شورای نظامی  و با بیانیه مکمل قانون اساسی منحل اعلام شد از نظر بسیاری چالش طلبی آشکاری با این پیام برای طرف های داخلی و خارجی بود که مرسی خود را برای مبارزه با بازماندگان مبارک و تحقق اهداف انقلاب آماده کرده است. اقدامی  که با حمایت اکثریت چهره های انقلابی در داخل مصر و همچنین انتقاد برخی طرف های دیگر روبرو شد. این تصمیم با عبارت های مختلفی در داخل مصر تعبیر شد. بعضی شخصیت های مردمی  آن را قانونی، در راستای اهداف انقلاب، مبارزه طلبانه و در جهت کاهش اختیارات بی حد و حصر نظامیان و اولین تصمیم مستقل رییس جمهور مصر دانستند و برخی دیگر این اقدام را غیرقانونی خواندند و حتی خواهان کودتا از سوی نظامی ان شدند!
پایگاه خبری میدل ایست آنلاین این دستور مرسی را 'مبارز طلبی مرسی در برابر نظامی ان' نامید. روزنامه السفیر لبنان نیز با این تیتر به پوشش خبر پرداخت: مرسی بمبی قانونی را منفجر کرد و شورای نظامی  برای مقابله آماده می  شود. 'بمبی سیاسی که بر غبارآلود بودن چشم انداز آینده مصر افزود.' عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر نیز تصریح کرد که تصمیم رییس جمهور برای بازگرداندن پارلمان منحل شده می  تواند باعث 'مبارزه ای سیاسی و وارد کردن کشور به بحران بزرگ' شود. محمد البرادعی رییس و موسس حزب الدستور مصر نیز از این تصمیم مرسی انتقاد کرد و گفت: تصمیم قوه مجریه برای بازگرداندن پارلمان، دخالت در قوه قضاییه است و مصر را وارد برزخ قانون اساسی و جدال بین قوا می  کند. از سوی دیگر موافقان این اقدام، از منظری انقلابی تصمیم مرسی را کاملا قابل دفاع می  دانند. عصام العریان معاون رییس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین به رسانه های مصری گفته است: تصمیم دکتر محمد مرسی برای بازگشایی پارلمان حاکی از تاکید وی بر اراده مردم و احترام به حکم قانون اساسی است.
دکتر 'علا الاسوانی' عضو موسس حزب الدستور نیز بر خلاف نظر البرادعی رییس این حزب اقدام مرسی را ستود و تصریح کرد: قدرت قانونگذاری مخصوص نمایندگان ملت است نه ژنرال های نظامی  و تصمیم بازگرداندن پارلمان منتخب اولین گام در راه صحیح بود.
الیوم السابع مصر گزارش داد، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز تاکید کرد که بیانیه مکمل قانون اساسی شورای نظامی  غیر قانونی بود و این شورا در را به روی شکستن دولت قانون با بیانیه خود باز کرد. علاوه بر اخوان المسلمین تعدادی از گروه های انقلابی بزرگ مصر از جمله ائتلاف ملی انقلاب، حرکت انقلابی 6 آوریل، حزب سلفی النور و سایر جریان های اسلامگرا متشکل از 12 ائتلاف با صدور بیانیه هایی جداگانه از اقدام محمد مرسی در بازگشایی پارلمان مردمی  تقدیر کردند و اقدام مذکور را نجات کشور از دست نظامی ان نامیدند.