نصر عزیزی- آقای رئیس جمهور با بیان خطوط قرمز‌ش با کابینه در معرض رأی در میدان وعده‌ها امید جامعه و مجلس را افزایش دادند. اگر جهت‌گیری دولت یازدهم تمام و کمال مبتنی بر خطوط مذکور یعنی اطاعت از رهنمودهای رهبری، امانتداری در بیت‌المال، صیانت از دستاوردها، حراست از حقوق مسلم مردم و پایداری از اخلاق اسلامی و احکام نورانی اسلام باشد، آثار تدبیر و امید به مرور مصداق یافته ونمایان خواهد شد.
به عبارتی بخشی از فلسفه حکومت در نگاه به روش و منش کارگزاران در موارد مطرح شده متجلی است و بخش مهمتر یعنی رعایت رهنمودهای رهبری نیز تجلی رابطه نزدیک بین مردم با مقام ولایت است که اگر اراده مصمم و قلبی و به دور از شائبه‌های فکری و یا ضعف مدیریتی وجود داشته باشد، بدون تردید وضعیت پیشرفت و عدالت ما بیش از آن چیزی بوده که موجود است.
آقای دکتر روحانی یکی از امتیازاتش شناخت صحیح و دقیق از منشور رهنمودهایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام راحل و مقام معظم رهبری تاکنون در همه زمینه‌های راهبردی، قانونگذاری، اجرایی، اصلاحات، بازنگری‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها، انحرافات و خطرات پنهان، شگردهای دشمنان و باید و نبایدهای مدیریتی صادر گردیده است.
از طرف دیگر رئیس جمهور محترم واقف هستند که رهنمودهای ولایت فقیه به دلیل برخورداری از جایگاه تقوا و تدین و فقاهت و رابطه عاشقانه با توده‌های وفادار مردمی، مبتنی بر شناخت صحیح دارای بیشترین انعطاف‌ها بوده و شامل دایره المعارفی خواهد بود که روش حکومتداری را برای تحصیل رضایت جامعه و احقاق حقوق و نشر معارف دینی آشکار نموده است. به عبارت ساده‌تر همه وزرا و کارگزاران دولت آقای روحانی اگر جدولی مجزا و دسته‌بندی شده از نیازمندیهای حوزه مدیریتی خود را نسبت به رهنمودهای همه‌جانبه رهبری درخواست نمایند، در این رابطه هیچ خلأیی وجود ندارد، بنابر این هیچ بهانه‌ای هم نباید وجودداشته باشد.
در همین‌جا پیشنهاد می‌شود با دستور ریاست محترم جمهوری پایگاه اطلاع رسانی رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری با رویکرد حوزه بندی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، بین‌المللی و تفصیل آن در حوزه‌های وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای اجرایی و سیاستگذاری و تقنینی و نظارتی راه‌اندازی شود به نحوی که دو خروجی مشخص را در حوزه خطوط قرمز و وظایف کلان و غیرکلان هر نهاد و دستگاه اجرایی و غیراجرایی به دنبال داشته و در معرض نظارت و قضاوت عمومی مردم باشد. به نظر می‌رسد چنین رویکردی از یک طرف خواسته‌های رئیس جمهور را محقق می‌سازد و از طرف دیگر چشم و گوش مجلس را باز می‌نماید و علاوه بر این نظارت و ارزیابی مردم را جهت و سامان می‌دهد.
لذا جای تردید وجود ندارد چنین اراده‌ای که از وظایف نهادهای اجتماعی و مطالعاتی و تحقیقاتی دولت است، سایر خطوط قرمز مطرح شده را در زیر ذره‌بین عملیات و نظارت قرار می‌دهد.
در این رابطه از وظایف رسانه‌ها باید یادی شود که مطالبات رئیس جمهور محترم را از اعضای کابینه که عین مطالبات بحق جامعه می‌باشد، به صورت مستمر در دستور کار خود قرار داده و به بررسی و ارزیابی و پردازش موضوعی آنها که غالباً در بستر قوانین و برنامه‌ها آرایش عملیاتی دارند، پرداخته و از این طریق هم رسالت دینی و اجتماعی خود را ایفا نموده و هم دولت خدمتگزار را در خدمات شایسته‌اش یاری برسانند.
بجاست یادآوری شود رسالت خطیر مطبوعات در حوزه صیانت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و خون شهدا، ورود به بازیها و خود مشغولیها و سرگرمی‌های باندی و جناحی و گروهی نیست بلکه رصد دقیق حوادث و رویدادهای جامعه، آرمان‌یابی، تطبیق وقایع با جهت‌گیریهای راهبردی و دینی نظام، تجزیه و تحلیل رهنمودهای اساسی رهبری، نقد مدبرانه و منصفانه و مشفقانه و ارائه راهکارها و ترسیم زوایای انحرافی و آسیبها و تعامل با صاحبان دانش و اندیشه و تجربه کارشناسی در جهت‌گیریهای نشر و تبلیغ و ترویج و... از رسالت‌های آرمانی جامعه رسانه‌هاست که به نحو احسن رئیس جمهور و یارانش و سایر قوا را در مراقبت و بازسازی از خطوط قرمز یاری خواهد داد.
