شاید عجیب به نظر برسد؛ اما حتی اگر خروجی صندوق‌های رأی، «بله» هم باشد، این یک حقیقت انکارناپذیر است که انگلیس دیگر عضو اتحادیه نیست. پاسخ به این ابهام بزرگ را باید در مصوبات آخرین جلسه شورای اتحادیه اروپا در بروکسل جستجو کرد؛ جایی که جلسه به بحث در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اختصاص یافته بود و نهایتا سیاستمداران حاضر در نشست با برگزاری کنفرانسی خبری، اعلام کردند که به توافق اولیه با دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا دست پیدا کرده‌اند.
بر مبنای این توافق، امتیازات جدیدی به انگلستان داده شد تا کامرون (که موافق حضور کشورش در اتحادیه اروپاست) بتواند از آنها استفاده کرده و نظر مردمش را برای پاسخ مثبت به ادامه حضور در اتحادیه جلب کند. اما این امتیازات ویژه و خاص انگلیس چیست؟
1- انگلستان می‌تواند کمک‌های اجتماعی کارگران اروپایی را که کمتر از چهار سال از اقامت ایشان در کشور می‌گذرد (از جمله 400 هزار فرانسوی)، قطع یا محدود کند. (یعنی لندن قانونی را تصویب خواهد کرد که به موجب آن کارگرانی که کمتر از چهار سال از اقامتشان در کشور می‌گذرد، باید ماهیانه مبلغی را به عنوان حق تأمین اجتماعی پرداخت کنند که خودشان از آن بهره‌ای نخواهند برد.)
2- قوانین بانکی و مالی اتحادیه اروپا به منظور عدم ایجاد مزاحمت و مانع برای فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های انگلستان، تغییر خواهد کرد. (این مسئله یعنی از میان برداشتن نظم بانکی ایجاد شده از زمان بحران اقتصادی سال 2008؛ آن هم تنها به نفع یک کشور.)
3- انگلستان این اختیار را خواهد داشت که درباره شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پیمان یا اتحاد جدید در اروپا، مستقل و آزاد باشد. (یعنی عضویت لندن در اتحادیه اروپا به معنای پذیرش مصوبات مهم آن نخواهد بود و دولت انگلیس شخصا در این موارد تصمیم‌گیری می‌کند.)
حالا بهتر می‌توان درباره مدعای ابتدای این نوشتار صحبت کرد. نگاهی به مفاد مطرح‌شده در بالا نشان می‌دهد که مبنای اصلی و بنیادین اتحادیه اروپا (و اساسا هرگونه اتحادیه‌ای) که مبتنی‌بر مساوات و برابری اعضا در برخورداری از حقوق مشابه است، با اعطای امتیازات فوق به طور کامل زیر پا گذاشته شده و اساسا انگلیس دیگر یک عضو اتحادیه به شمار نمی‌آید که تصمیمات و راهبردهای اصلی سیاسی و اقتصادی خود را با بروکسل هماهنگ کند.
در واقع انگلستان اکنون یک کشور خارج از اتحادیه اروپاست که تنها در مواردی که مصوبات بروکسل حامل پیامدهای مثبت برای این کشور باشد، از آنها پیروی می‌کند و به سایر اعضا می‌پیوندد و در مواردی که باری بر دوش لندن گذاشته شود، هیچ تضمینی برای تحمل آن از سوی این کشور وجود ندارد و این یعنی یک تبعیض آشکار که قطعا با واکنش سایر اعضای اتحادیه اروپا روبه‌رو خواهد شد.
مردم آلمان سال‌هاست که نسبت به آنچه «گاو شیرده اروپا» نامیده‌شدن خود توسط سایر اعضا می‌دانند، معترض‌اند و بر این مسئله تأکید دارند که چرا تاوان ضعف اقتصادی کشورهایی نظیر اسپانیا، یونان و پرتغال را باید برلین پرداخت کند.
فرانسوی‌ها هم که همیشه خود را یک سر و گردن بالاتر از سایر کشورهای اروپایی می‌دانند، از اعطای این امتیازات ویژه به لندن ناخشنودند؛ تا جایی که برخی از مطالبات مردم در جنبش اعتراضی «شبِ بیدار» که دو ماه است پاریس را به یکی از ناامن‌ترین نقاط جهان تبدیل کرده، اعتراض به اصلاحات قانون کار توسط دولت این کشور است؛ در حالی که انگلیس به منظور نجات اقتصاد خود از وزنه‌هایی که اتحادیه اروپا به آن آویزان می‌کند، تهدید به خروج از آن کرده است.
به همین دلیل است که نشریه فرانسوی «لوموند» و نشریه انگلیسی «نیوزویک»، از هم اکنون و در حالی که حدود یک ماه تا زمان برگزاری همه‌پرسی در انگلیس باقی مانده، تیتر نخست خود را به این جمله اختصاص داده‌اند که «نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد، انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شده است.»